تحديد موعد إنطلاق إمتحانات الدور الثاني للمتوسطة والإعدادية

التربية: لا تهاون مع أي جهة تبيع المناهج بطرق غير مشروعة

بغداد - ندى شوكت

حددت وزارة التربية موعد انطلاقات امتحانات الدور الثاني لطلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي. وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (الزمان) أمس إنها (تعيد نشر جدولي الامتحانات الوزارية للدور الثاني، حيث ستنطلق امتحانات المتوسطة في 29 من شهر اب الجاري، تليها بعد يومين وتحديدا في 31 من الشهر نفسه امتحانات السادس الاعدادي). في وقت، حدد الوزير إبراهيم نامس الجبوري، موعداً أخيراً لاستكمال إجراءات تسوية الملاكات التعليمية والتدريسية .واوضح البيان إنه (حرصا على انسيابية العملية التربوية، وجه الجبوري، بتحديد ايوم الخميس الموافق التاسع عشر من أيلول المقبل موعدا أقصى لاستكمال إجراءات تسوية الملاكات التعليمية والتدريسية مع إيقاف النقل بدءا من يوم الأحد المقبل). كما وافق، على توســــعة قبول الطلبة في مدارس المتفوقين والمتفوقات. واكد البيان إنه (استكمالاً للطاقة الاستيعابية في مدارس المتفوقين والمتفوقات، وافق الجبوري على توســـــعة قبول الطلبة في مدارس المتفوقين والمتفوقات)،  مشددا على انه (لا يتم قبول الطلبة خارج الطاقة الاستيعابية ووفق العدد المحدد ازاء اسم كل مدرسة وعدم التجاوز على العدد المطلوب بحسب تسلسل الطالب الوارد في قوائم مركز فحص الدراسة المتوسطة). وردت الوزارة في وقت سابق، على تصريحات النائبة ذكرى الرديني التي اتهمت بها الوزارة بالقصور وعدم توفير المناهج المدرسية في المخازن المركزية وانها تُباع خارج أسوار التربية. وأشار البيان إلى إن (الوزارة شرعت بتوزيع الكتب المدرسية منذ حزيران الماضي،  بعد الاتفاق مع المطابع الحكومية والأهلية على طباعة المناهج بالسرعة الممكنة وتوزيعها الى المديريات ووضعها بين يدي الإدارات المدرسية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث بلغت نسبة تجهيز بعض المديريات للصفوف الابتدائية الأولية مئة بالمئة، وجاري العمل على طباعة المتبقي من المواد للمراحل الدراسية الأخرى)، وأضاف البيان إن (المديرية العامة للشؤون الإدارية والمديرية العامة للمناهج وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، شكلت لجانا مشتركة لرصد ومتابعة مخالفات أصحاب المكاتب ومن تسول له نفسه بيع الكتب بطريقة غير مشروعة، وتم بالفعل مصادرة عددا كبيرا منها وإحالة المتهمين الى القضاء)، وتابع إن (الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية لضمان حق الجهات المتضررة من تلك التصريحات).