كثرة حالات الطلاق من زاوية أخرى

انوار الخزرجي

لا احب الخوض مع الخائضين..لكن قد تكون هناك ضرورات للايضاح.

فقد كثر التهريج حول دور قانون الاحوال المدنية الجعفري في تقليل حالات الطلاق.  مع وجود لغط متزايد  على أن  أسباب كثرة حالات الطلاق هو التواصل الاجتماعي.

ووفقا للواقع المجتمعي الذي عايشته واعايشه فإن هاتين الفرضتيان غير مدعمتان بالأدلة في حين سأكتب اعتمادا على الواقع الملموس.

ففي حديث مع الدكتور مجيد السامرائي كان قد عرج فيه على أن اكثر ضيفاته منفصلات.

وفي الوسط الجامعي الذي عايشته واعايشه فإن حالات الطلاق والانفصال كثيرة جدا ، قد لا ترقى إلى معشارها حالات شاذة سمعت عنها كان سببها التواصل الاجتماعي.  ومن خلال احصائية قمت بها على نماذج من جامعتي بغداد و ديالى اضافة الى قيادات أحزاب السلطة  والاطباء الأخصائيين في ديالى فإن هذه الحالات لا يرقى إليه ما يحصل في البيئات الاخرى وإن حاججني احدهم بأن كثرة ما أراه في هذه الأماكن والشخصيات لأنها ضمن اوساطي فإن ردي الحاضر انها في اسوء الاحوال لا تقل من حيث العدد والنسبة وبالتالي الأهمية عن الاوساط الاخرى .

صور القرار

وكلنا يذكر كيف ضجت وسائل التواصل قبل فترة بطلب زوجة رئيس مجلس النواب الأولى بالتفريق وكيف نشرت صورا لقرار المحكمة بذلك..وهذه ليست هي الحالة الوحيدة لسياسي، فقبله عدد كبير ممن اعرفهم وتربطني بهم بعض العلاقات من نواب واعضاء مجالس محافظات وغيرهم.

وكذلك في مستشفى بعقوبة هناك اكثر من طبيب تركته زوجته الطبيبة انفصالا أو طلاقا بعد أن تزوج من سكرتيرته أو ما شابه وأتحفظ على الاسماء  احتراما لخصوصيات اصحابها وكذلك خشية دعاوى التشهير.و في قسم الجيولوجي انفصلت إحدى استاذاتنا عن زوجها القيادي في النظام السابق بعد أن علمت انه متزوج عليها سرا.

وكثير من تدريسيي جامعة ديالى انفصلت عنهم زوجاتهم بعد ان تزوجوا بزوجة ثانية وكذلك اتحفظ على الأسماء.

والقصد من كل ذلك،  أن سببا مه0ما لكثرة حالات الطلاق والانفصال لم يجرؤ أحدا على التحدث به إلى اليوم وهو ميل الرجال الصارخ للتعدد ، فمن افرازات الحكم الإسلامي القادم مع الاحتلال أن أصبح التعدد حقا للرجل ، أو سنة يدعى لها في حين أرى ما يراه الكثير من المفسرين أن التعدد اباحة أو رخصة بالجمع بين النصوص القرآنية.وبنظرة إلى العدد الأكبر ممن يعددون اليوم فسترى انهم السياسيين والاطباء  والتدريسيين الجامعيين وهم  الذين يمتلكون اليوم إمكانية مادية تسهل لهم ذلك ، بينما صور زملائي ممن ينطبق عليهم ذلك تمر في ذاكرتي تباعا وانا اكتب.أن اي تغير أحادي الجانب في المجتمع العراقي يسبب انحرافا كبيرا في هذا الاتجاه.

مجتمع غربي

فالمجتمع اليوم ليس مجتمع السبعينبات والثمانينيات الذي يعد الأسرة كيانا مقدسا  لابد من حمايته...ولا هو مجتمع غربي يعطي حقوقا كاملة للمرأة بالمساواة ولا هو مجتمعا قبليا خالصا بل هو مزيج من كل تلك الثقافات، اي ان المجتمع اليوم أقر التعدد لكنه ينكر على المرأة حق الطلاق والزواج من زوج اخر تبيحه الشريعة وقوانين البيئة العربية البدوية بل وحتى الغرب، وقد لا يعلم الكثيرين أن ميركل كانت متزوجة من زميل لها إيام شبابها انفصلت عنه ثم عادت بعد سنين طوال لتتزوج من زميل اخر لها.

ما يهمني هنا أن المجتمع الذي أقر التعدد ، عليه إلا يعد الطلاق مثلبة ..وبالعودة للعينة التي تحدثت عنها فمعظم زوجاتهم طبيبات أو تدريسيات يمتلكن الاستقلال الاقتصادي وقد رفضن بالنتيجة أن تكن احداهن الزوجة الأولى وليس الوحيدة فانفصلن.ويتضح مما سبق ،أن سببا اساسيا من أسباب كثرة حالات الطلاق هو التغير الاجتماعي غير المنضبط، وميل الرجل لتغليب نزواته على مصلحة الأسرة بدعوى انه يمارس حقه الشرعي، وعلاج ذلك ليس بقانون يمنع المرأة من الحصول على النفقة أو الإرث فهي هنا مقتدرة ماديا   لكن بإصلاح المجتمع واحواله وقيمه وثوابته التي انهارت مع  دخول الغزاة الى بغداد مع كل مايحملونه من انحطاط وسوء النوايا .