خبير يعزو الأسباب إلى البيروقراطية وتضارب مصادر القرار: العراق يخسر إستثمارات أجنبية قيمتها نحو 52 مليار دولار

بغداد - ابتهال العربي

عزا خبير اقتصادي ، أسباب خسارة العراق استثمارات أجنبية قيمتها أكثر من 52 مليار دولار الى البيروقراطية وتضارب مصادر القرار وعدم وجود قانون يوفر الحماية للمستثمر.

 وقال الخبير منار العبيدي في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (الاستثمارات الاجنبية تمثل قيمة كبرى للبلدان، فهي تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتزيد من فرص العمل وتسهم في نقل المعرفة)، وأضاف إن (البلدان تحرص على زيادة هذه الاستثمارات في دولها، لكونها مصدر لدخول الاموال من غير ايرادات الدولة ومن غير الاستثمارات المحلية).

عازياً السبب الرئيس وراء خروج هذه الاستمارات من العراق الى (بيئة الاعمال المتردية والتي تنقصها بالدرجة الاولى الشفافية والبيروقراطية المتراكمة وتعدد مصادر القرار وتضاربها في بعض الأحيان، فضلاً عن عدم وجود قوانين واضحة لحماية اموال المستثمر الأجنبي)، وشدد على القول إن (خروج هذه الاموال ايضا يعكس برامج دعم القطاع الخاص التي ما زالت مجرد شعارات، وان الفكرة الشمولية والاشتراكية هي السائدة على اغلب المؤسسات الحكومية، وكذلك ضعف الاهداف الموضوعة على هيئات الاستثمار في المحافظات التي ركزت بشكل اساس على الاستثمارات العقارية المحلية دون الاهتمام بالاستثمارات في مجال الطاقة والبنى التحتية ومشاريع الإنتاجية).

واستدرك (لطالما الفكر الاشتراكي والشمولي والرعوي هو المسيطر على مفاصل الجهات الحكومية سيتسبب بخروج الاستثمارات الاجنبية من العراق وسنفقد عاملا مهما يساعد في تطوير وتحسين الاقتصاد ويعمل على توفير فرص العمل)، ومضى الى القول (اما شعارات جذب المستثمرين الاجانب وتحسين بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية فستبقى شعارات ان لم تكن هناك ارادة حقيقية تسعى الى توفير بيئة اعمال صحيحة تمتاز بثلاث عناصر اساسية وهي الشفافية والتسهيلات والحماية). وكان تقرير للأمم المتحدة قد كشف عن خسارة العراق استمثارات خارجية بقيمة 52 مليار دولار خلال 10 سنوات.  الى ذلك، اكدت وزارة التخطيط، ان العراق سيحقق إيرادات بقيمة 672 تريليون دينار خلال 5 سنوات.

 وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح امس ان (الخطة الخمسية يرجح ان تحقق للعراقي إيرادات نفطية بنحو 645 ترليون دينار يضاف لها بنسبة 13 الى 14 من القطاعات غير النفطية، حيث سيكون المجموع بنحو 672 ترليون دينار).  من جهة أخرى، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، أن المركزي يعمل مع توجّه رئيس الوزراء والبرنامج الحكومي في دعم الدفع الإلكتروني. واشار بيان تلقته  (الزمان) أمس إن (العلاق شارك في ورشة متخصصة بتسريع التحول نحو الدفع الإلكتروني، الذي يرعاه رئيس الوزراء، ونظمته مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث اكد ان المركزي يعمل جنباً إلى جانب مع  البرنامج الحكومي وتوجّه الحكومة في دعم الدفع الإلكتروني، ونفخر بما حققناه حتى الآن)، وتابع إنه (في العام الماضي، شهدت المبالغ المعالجة عبر المقسم الوطني زيادة ملحوظة، ما يعكس تطوّر البنية التحتيّة والتوسّع في استخدام قنوات الدفع الإلكتروني وتأثير الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء لتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني عموماً، وفي القطاع الحكومي على وجه الخصوص)، لافتا الى ان (هذه الاتجاهات التصاعدية استمرت بالتطور خلال العام الجاري، حيث بلغت المبالغ المعالجة في أنظمة المقسم الوطني أكثر من تريليوني دينار في شهر تموز ، مقارنة بـ 800 مليار دينار بنفس الشهر من العام الماضي، ثم أصبحت  ترليون دينار في شهر كانون الثاني من العام الجاري)، واستطرد بالقول إن (المدفوعات الحكومية شهدت ارتفاعًا إضافيًا، لتصل إلى 912 مليار دينار في شهر تموز الماضي مقارنة بـ 287 مليون دينار من نفس الشهر لعام 2023)، مؤكداً إن (عمليات الدفع في محطات الوقود في بغداد وحدها زادت بشكل ملحوظ، حيث سجلت أكثر من 44 مليار دينار في تموز من هذا العام، مقارنة بـ 183 مليون دينار في شهر تموز من العام 2023، و4.5 مليارات دينار في كانون الأول من العام نفسه).