رد وزاري ينسب رسوم الطابع إلى الحملة الوطنية لبناء المدارس

إستغراب إستقطاع رواتب موظفي التربية وصرف منحة للأحزاب

بغداد - قصي منذر

استغرب موظفون في وزارة التربية من استقطاع رواتبهم تحت مسوغ المساهمة ببناء المدارس بالمقابل تصرف الحكومة منحة للأحزاب على عملها السياسي الذي تستحوذ بما وصفوه على مقدرات الشعب وقوت أطفالهم. وتسائل الموظفون عبر (الزمان) أمس (بأي حق أو قانون يتيح لوزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، التجاوز على رواتب موظفيه تحت مسوغ بناء مدارس وهي مسؤولية الدولة)، مهددين (برفع شكوى لدى المحكمة الادارية لأثبات ما وصفوه بالفساد المعلن وبالوثائق) على حد تعبيرهم، وأشاروا إلى إنه (أي حق تصرف مليارات للأحزاب، والموظف يستقطع من راتبه لبناء المدارس، وكان الاجدر بالحكومة ان تلغي هذه المنح لإنفاقها على المدارس التي هي أولى من هذه الأحزاب التي يفترض قبل التأسيس ان يملك ميزانية كافية لممارسة اعماله السياسية، دون ان يعتاش على قوت الشعب ويشاركهم في تخصيصات يفترض ان تذهب لتشييد المدارس وتعيين أصحاب العقود)، مطالبين (الحكومة بتوجيه الوزارة والعمل على الغاء هذه الاستقطاعات، ومن ثم إعادة المبالغ التي جرى استقطاعها خلال الأشهر الماضية في إطار إعادة الحقوق لاصحابها)، مؤكدين (استعدادهم للاحتجاج امام مبنى الوزارة لايقاف هذا الاستقطاع الاجباري في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه). فيما أكدت التربية، أن استقطاعاتها لا تشمل جميع المديريات العامة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (بعد تداول كتاب استقطاع المبالغ المالية الخاص بالمديريات على مواقع التواصل الاجتماعي، نود التأكيد ان الاستقطاعات المشار اليها في الكتاب لا تشمل جميع المديريات العامة للتربية بل بعض المديريات التي لم تستقطع رسوم طابع الحملة الوطنية ومقداره الفي دينار خلال عام كامل وذلك بسبب تلكؤ عدد من المديريات)، مشيراً إلى إن (الاستقطاع ورد في قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال ضمن المادة اولاً وقانون رسم طابع ضمن المادة 12 وهذا الرسم يفرض على  جميع الوزارات العراقية والجهات غير المرتبطة بوزارة). وكانت (الزمان) قد نشرت على صد صفحتها الأولى تقرير يتضمن تصريحات ادلى بها نائب مستقل بشأن صرف منح مالية للأحزاب والقوى السياسية من الموازنة بمبالغ تقدر بمليارات الدنانير، التي اثارت غضب واستياء الشارع من سكوت الحكومة عن سرقة قوت الشعب الذي يأمل منها تحسين أوضاعه المعيشية. وأكد المواطنون إن (تخصيصات الأحزاب المرصودة في الموازنة، غير قانونية وعلى الحكومة الغاؤها فورا، كون الشعب أحق بها من هذه الجهات التي تسرق قوته أبنائهم وتزاحمهم في ارزاقهم)، وأشاروا إلى إن (هناك شرائح كبيرة في المجتمع بحاجة الى دعم حكومي، نظراً للظروف الصعبة التي يواجهونها)، مؤكدين إن (الأحزاب أصبحت تستحوذ على مقدرات الشعب دون تحقيق تطلعاته بالعيش الكريم، ولاسيما إن أكده  النائب المستقل امير المعموري في تدوينته على فيسبوك بإن وزارة المالية تصرف للأحزاب السياسية منح من الموازنة، تقدر بنحو 18 مليار دينار، كما صرفت من موازنة العام الجاري نحو 5 مليارات دينار، هو امر مستغرب نظرا للتناقض الكبير الذي تشهده الدولة في ظل التخبط المستمر دون مراعاة حاجة المواطن التي تمثل أولى أولويات الحكومة قبل أي جهة كانت)،على حد تعبيرهم.