خبير: منحة القوى غير مشروعة لعدم وجود قانون يعدّل أحكامها

الأحزاب تسرق قوت الشعب وتحول دون تحقيق حياته الكريمة

بغداد - قصي منذر

اثارت تصريحات ادلى بها نائب مستقبل بشأن صرف منح مالية للأحزاب والقوى السياسية من الموازنة بمبالغ تقدر بمليارات الدنانير، غضب واستياء الشارع من سكوت الحكومة عن سرقة قوت الشعب الذي يأمل منها تحسين أوضاعه المعيشية. وأعرب مواطنون عن (استيائهم جراء التخصيصات المرصودة للأحزاب في الموازنة، التي عدوها غير قانونية وعلى الحكومة الغاؤها ،كون الشعب احق بها من هذه القوى التي تسرق قوته)، وأكدوا إن (هناك شرائح كبيرة في المجتمع بحاجة الى دعم حكومي، نظراً للظروف الصعبة التي يواجهونها في حياتهم اليومية)، وأشاروا إلى إن (الأحزاب أصبحت تستحوذ على مقدرات الشعب دون تحقيق تطلعاته بالعيش الكريم). من جانبه، وقال النائب المستقل امير المعموري في تدوينة على فيسبوك إنه (وزارة المالية تصرف للأحزاب السياسية منح من الموازنة، تقدر بنحو 18 مليار دينار، كما صرفت من موازنة العام الجاري نحو 5 مليارات دينار)، وأضاف إنه (قد يستغرب البعض من وجود تمويل للأحزاب من الموازنة الاتحادية وبنسب 80 بالمئة للذين لديهم تمثيل في مجلس النواب و 20 بالمئة للاحزاب المشاركة في الانتخابات)، وتابع إن (العمل جار على إلغاء هذا الموضوع الذي فيه الكثير من الملاحظات والصرف غير المسوغ)، مؤكداً (يفترض صرف هذه المبالغ على الشعب المحروم)، مشدداً على (أهمية التمييز بين هذه الأحزاب من يعمل لخدمة العراق ومن لا يعمل لسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة)، متسائلا (من يقوم بتقويم هذه الأحزاب حتى نقول تستحق المنحة المالية؟). واظهرت وثائق صادرة من وزارة المالية، تكشف عن تمويل بـ4 مليار دينار في موازنة 2018 وكذلك 2019، فيما يوجد تمويل بـ5 مليار دينار للأحزاب في موازنة 2023 ومثلها في موازنة العام الجاري. إلى ذلك، أشكل الخبير القانوني، وائل منذر، بشأن كتاب وزارة المالية الموجه إلى المعموري بشأن منحة الأحزاب السياسية. وقال منذر في تصريح أمس إن (مخاطبة الوزارة المنشورة بصفحة النائب غير صحيحة، وكان على المالية الالتفات إلى أن المادة 44 ثانياً من قانون الاحزاب السياسية سبق للمحكمة الاتحادية العليا أن أصدرت قراراً بعدم دستوريتها عام 2016، وبالتالي هي ليست محلاً للتطبيق، لعدم صدور قانون يعدل أحكامها)، مشيرا إلى ان (قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2017 يعد غير مشروع لتعديه على صلاحيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إصدار التعليمات، حيث اعتبرت الاتحادية المادة 59 من قانون الأحزاب الخـــــــــــــاصة بإصــــــــــــدار مجلس الوزراء تعليمات تنفيذ القانون غير دســـــــــتورية طبقاً لقرارها بالعدد 6 لسنة 2016 أيضاً). وكانت الوزارة قد أكدت عن التخصيــــــص المرصــــــــــود للأحزاب في موازنة العام الجاري يبلغ 5 مليـــــارات دينار. وأطلعت (الزمان) على كتاب مذيل بتوقيع الوزيرة طيف سامي جاء فيه (نؤكد نص المادة 3 من قرار مجلس الوزراء والمتضمنة تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية بين الاحزاب السياسية  بنسبة 20 بالمئة للمشاركين في الانتخابات بحسب عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات، و80 بالمئة للاحزاب الممثلة في مجلس النواب على وفق عدد المقاعد التي حاز عليها الحزب في الانتخابات النيابية)، وأشارت إلى إن (التخصيص المرصد لمنحة الاحزاب السياسية ضمن جداول الموازنة للعام الجاري يبلغ 5 مليار دينار).