الحكومة تتابع منجزاتها بتعزيز عملية التنمية والتطوير

الداخلية: تطبيق نظام الفيزا الإلكترونية في البصرة

بغداد -  ابتهال العربي

افتتحت وزارة الداخلية، الفيزا الإلكترونية في محافظة البصرة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (استمراراً بالمضي في خطة الوزارة المتعلقة بتوسيع دائرة العمل الإلكتروني، افتتح وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، الفيزا الالكترونية، والبوابات الرقمية لحاملي الجواز الإلكتروني العراقي، في محافظة البصرة)، وشدد الشمري خلال الافتتاح على (ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبأحدث التقنيات، لتجاوز حلقات الرتابة والتأخير في انجاز المعاملات الورقية، وتطوير مستوى العمل الخدمي الذي تنفذه دوائر الوزارة في هذا المجال)، وأضاف البيان ان (الوزير اطلع على آلية العمل ضمن الفيزا الالكترونية بالمحافظة). وافتتح الشمري، الفيزا الإلكترونية، في مطار بغداد الدولي، مشرفاً على عمل بواباتها الإلكترونية. وذكرت الوزارة في بيان ان (النظام يوفر 12 ميزة للعراقيين و11 ميزة للوافدين من الخارج)، لافتاً الى ان (هذه الخطوة تأتي لتحقيق شعار حكومة الخدمات، للقضاء على شبهات الفساد، والتشجيع على السياحة والاستثمار، وتطوير سمة الدخول والحصول على قاعدة بيانات، فضلاً عن تسهيل عمل القنصليات العراقية، والبرامج التي شأنها تطوير العمل الخدمي من قبل الوزارة).

بطاقة وطنية

وافتتحت الداخلية، في وقت سابق، مشروع مبنى البطاقة الوطنية، في مدينة النجف، كما دشن قسم الجواز الإلكتروني في قضاء الكوفة بالمحافظة. وقال الوزير في الافتتاح، ان (الحكومة تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوسيع دائرة عملها في جميع مناطق النجف)، واطلع الوزير خلال جولة بين أقسام وشُعب الدائرتين المذكورتين، على (الواجبات التي تقدمها لأهالي المحافظة).

في غضون ذلك، ناقش اجتماع حكومي، نسب انجاز المشاريع الخدمية، وتطابقها مع متطلبات التنمية والتطوير. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير التخطيط محمد علي تميم، ناقش مع وزراء النفط، الاتصالات، الاعمار، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون التنمية الإدارية، وعدد من المديرين العامين في الوزارات والامانة العامة لمجلس الوزراء، الاجراءات التنفيذية في البرنامج الحكومي، وطبيعتها ومدى انسجامها مع قانون الوزارات المعنية، والعمل على اعداد دليل قياسي محدّث للمشاريع والانشطة وفقا للنماذج العالمية الرصينة، ليكون متلائماً مع طبيعة المؤسسات). وتواصل الوزارة ، متابعة المشاريع المتلكئة، مؤكدة إنجاز 120 مشروعاً متلكئاً، واستمرار العمل في 351 مشروعاً، الى جانب وضع الحلول لأكثر من 400 مشروع تمهيداً لاستئنافها. وقال المتحدث بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح امس ان (عدد المشاريع المتلكئة بلغت 1321 مشروعاً، فيما بلغت المشاريع التي استؤنف العمل بها 471 مشروعاً، فضلاً عن مواصلة العمل في انجاز  351 مشروعاً، بنسب إنجاز لاتقل عن 70 بالمئة)، لافتاً الى (تقديم الحلول والإجراءات الخاصة بتنفيذ أكثر من 400 مشروع، والمباشرة بمشاريع بموجب توفير التخصيصات المالية)، وتابع الهنداوي ان (هناك 450 مشروعاً تتطلب وضع حلول قانونية). وتتجه الوزارة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، بموعده المحدد، مشيرة الى أهمية توفير جميع المتطلبات الفنية واللوجستية الخاصة بتدريب الباحثين الذين يباشرون بإجراء عمليات الحزم والترقيم والحصر.

نظم المعلومات

 وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير التخطيط، ناقش مع وكيلي الوزارة ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، والمستشار الوطني للتعداد، ورئيسي قطاعي العمل الميداني، وتكنولوجيا المعلومات، وعدداً من الخبراء والمستشارين، آخر التطورات والإجراءات الميدانية التي تجريها هيئة الإحصاء، استعداداً لإجراء التعداد في العشرين من تشرين الثاني المقبل)، واكد تميم ان (التعداد السكاني ينفذ بموعده المحدد، موجهاً بتوفير جميع المتطلبات الفنية واللوجستية الخاصة بتدريب الباحثين، وان يتفرّغ جميع موظفي الوزارة، لمشروع التعداد بالكامل).