من دون رتوش
مشتاق الربيعي
الديمقراطية بالعراق كذبة كبيرة ولا يمكن أن تصدق بأي شكل من الأشكال ومنذ الاطاحة بالنظام البائد والى الان من بيده مركز القرار السياسي بالعراق هي قوى الإسلام السياسي وهذه القوى فشلت فشلا ذريعا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعمل وفق سياسية واضحة وهي سياسية التهميش والإقصاء وخير دليل على ذلك ما حصل عند نهاية انتخابات عام 2010 عندما فازت القائمة العراقية بذلك الوقت بزعامة السيد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور اياد علاوي حيث التفت عليه معظم القوى السياسية وصادرت حقه الدستوري بتشكيل حكومة وسط مباركة محلية واقليمية ودولية ومن هناك قد ابتدات ملامح نهاية النظام الديمقراطي بالعراق وكذلك ما حصل في انتخابات النيابية الأخيرة مع قائمة سائرون بزعامة رجل الدين السيد مقتدى الصدر وبذات الوقت ازمة انعدام الثقة بالكامل
حصل بين ألدولة وأبنائها المواطنين لان فقدت الانتخابات المصداقية وحصل بعد ذلك عزوف شبه التام بالذهاب إلى صناديق الاقتراع
من قبل المواطنين في الانتخابات النيابية الأخيرة وانتخابات المجالس المحلية ايضا ثم بعد ذلك قاموا بتشكيل حكومات بشكل توافقي حيث اصبح هناك توافق سياسي على اختيار رئيس الحكومة وهذا ما حصل في حكومة السادة كل من عادل عبد المهدي و الكاظمي ثم حكومة
السوداني وان استمر الحال على اختيار رئيس الوزراء بهذه الطريقة ما قيمة الانتخابات بعد الان لانها خارجة عن الحسابات الانتخابية
و خارجة ايضا عن ارادة المواطنين ينبغي تصحيح مسار. العملية السياسية وذلك من خلال تغيير قانون الانتخابات وجعل العراق برمته بدائرة انتخابية واحدة وأنهاء هذه الفوضى السياسية التي ليست لها بداية ولا حتى نهاية فضلا ان كافة هذه الحكومات تقف عاجزة عن مكافحة الفساد وعن تحقيق تطلعات المواطنين من توفير فرص العمل والخدمات والحياة الكريمة والعيش الكريم وهذا هو واجبها الادبي والأخلاقي اتجاه ابناء شعبها لذلك بعد الفشل الذريع الذي حدث من قبل الحكومات ينبغي إعطاء فرصة للشباب في قيادة العراق ولاسيما هم قادة المستقبل والعراقيين يعولون عليهم كثيرا لما يتملكونه من نضوج سياسي وثقافة سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة وهم ثروة العراق الوطنية ولا يتم تصحيح مسار العملية السياسية دون انهاء دولة المكونات وانهاء دور سياسية التهميش ولإقصاء التي عان منها العراق الأمرين ولا يتم كل ذلك دون بنـــــــــــــاء دولة المواطنة والعدالة والمساواة والتي يشارك فيها كافة العراقيين بالوجبات والمسؤوليات.