التنمّر القانوني

زهراء حسن حسين الزيدي

لوحظ في الفترة الاخيرة ازدياد الوعي القانوني لدى المجتمع بعكس السنوات التي مضت، ان الوصول لمرحلة الوعي بالقانون والحق نتاج سنين طويلة من محاولات لاصحاب الشأن والمهتمين في الارتقاء بالوعي القانوني ، ورغم اننا ما زلنا في بداية الطريق الا ان ذلك مما يستحق الاحتفاء به ، ولكن لكل ايجابية شيء سلبي  ، فايضا كنتيجة لهذه المعرفة القانونية هناك من اساء استعمالها بطريقة او باخرى سواء كان عمدا ام بغير عمد ، فهنالك فئة لا يستهان بها ترى القانون وسيلة تهديد ووعيد ، فتراهم حينما يرون شيئا مخالفا للقانون في نظرهم ودون التثبت من ماهيته يهددون باللجوء للسلطة القضائية وترويع الناس بها حتى اصبح القانون بمثابة الوحش الذي يهابه اهل القرية بدلا من ان يكون وسيلة امان واطمئنان للافراد، ولم يقف الامر عند ذلك فحسب ولم يصدر ذلك من عامة الناس فقط ، بل اصبحنا نرى المحامون يتوسعون في التجريم فنجدهم يتسابقون عند اي حدث يشغل الراي العام لاطلاق سهام تجريمهم لتصيب البريء  الذي لم يثبت جرمه وكل ذلك في سبيل الشهرة ، متناسين ان القانون لا يجرم بدون ثبوت الدليل ولا تضع نصوص القانون من اجل ترويع الناس وارهابهم، ان الطريق لتخفيف هذه الحده التي تلحق بالخطاب القانوني هو تثقيف المجتمع اولا بان القانون يجب ان يسري في جميع المعاملات تلقائيا بغض النظر عن نوع العلاقة وطبيعتها والتذكير بانه ليس اداة نهدد بها من نكره بل هو اداة تحفظ علاقتنا بمن حولنا وتسعى لحماية الحقوق الناتجة عنها ، وقبل كل هذا لابد ان يعي المحامين  انه كلما اتسع التجريم كلما تحول القانون من وسيلة لتحقيق النظام لوسيلة تشيع الظلم بطريقة نظامية ، ان القانون بمثابة الطفل الذي يستظل تحته الناس من لهيب الظلم ، والحارس الذي ينام اهل منزله بامان اطمئنانا لوجوده ، لم ولن يكون يوما سلاح تلاحق به من عرفت ومن لم تعرف