العراقي للتجارة يوقّع مع ألمانيا إتفاقية لدعم مشاريع القطاع الخاص

بغداد -  ندى شوكت

وقع المصرف العراقي للتجارة، ومؤسسة الائتمان للصادرات الألمانية ،لتمويل مشاريع القطاع الخاص. وقال بيان تلقته (الزمان) امس (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى توقيع اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة ، ومؤسسة الائتمان للصادرات الألمانية)، واشار الى (توقيع الاتفاقية جاء لتمويل مشاريع القطاع الخاص التنموية ضمن مبادرة الضمانات السيادية الحكومية). وكشف السوداني، عن ان العراق مقبل على نقلة نوعية في إجراءات تسجيل الشركات ضمن الإجراءات الإلكترونية. واوضح البيان ان (السوداني، افتتح أعمال الورشة التخصصية الثانية لدعم القطاع الإنشائي الصناعي الخاص، وجرى توقيع اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة ومؤسسة الائتمان للصادرات الألمانية، كما جرى توقيع خطاب التفويض لتمويل مشروع إنشاء مصنع الزجاج اللوحي في محافظة النجف بمبلغ 110 ملايين يورو)، واضاف ان (السوداني اطلع على معرض اشتمل على منتجات القطاع الصناعي الخاص من المواد الإنشائية)، مثمنا (الجهود المبذولة لتوفيرها)، لافتا الى ان (الهدف الأساس من هذه الورشة ،هو تأكيد الحاجة للصناعات الإنشائية)، مؤكدا (دعمه للقطاع الصناعي، وإزالة المشاكل والمعوقات التي تعترض هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل محركاً أساسياً للاقتصاد، ويساعد في معالجة مشكلة البطالة عبر توفير فرص العمل).

وشدد على القول ان (دعم وزارة الصناعة والصناعيين وجميع القرارات المطلوبة من مجلس الوزراء تأخذ طريقها نحو التنفيذ،وهناك 8 مشاريع أخذت طريقها للتنفيذ في ظل تقديم الضمانات السيادية لدعم القطاع الخاص)، واشار الى (الحزمة المهمة التي أصدرها مجلس الوزراء اول أمس، وقد تضمنت إجراءات تخصّ دعم القطاع الصناعي، منها ما يتعلق بتوفير الأراضي لتشييد المشاريع، وتوفير الوقود اللازم للتشغيل)، مبينا ان (الحكومة وضعت إجراءات لتحسين بيئة الأعمال، وتوسعة الدفع والجباية الإلكترونية، وتحسين إجراءات التحاسب الضريبي، وأتمتة الإجراءات الكمركية)،وأوضح السوداني ان (هذه الحزمة أنجزت عبر نقاش مع الدوائر المعنية ، وتم منح صلاحيات أكبر للدوائر المختصة في وزارة الصناعة لتجاوز أي روتين أو تأخير)، واستطرد بالقول ان (الضمانات السيادية وفرت الدعم المالي من مؤسسات مالية ألمانية وإيطالية ويابانية، بما يصل إلى 200 مليون دولار، وهناك تفاهمات مع الجانب الفرنسي بحدود  مليار يورو، لتشييد المشاريع الصناعية ضمن القطاع الخاص،ولاسيما ان خطوات الربط الشبكي، وتنفيذ نظام الأسيكودا ،خطوة مهمة في أتمتة الكمارك وتسهيل دخول البضائع)، مضيفا ان (إجراءات التحاسب الضريبي شهدت قفزة بسبب التسهيلات المقدمة،وأننا مقبلون على نقلة نوعية في إجراءات تسجيل الشركات ضمن الإجراءات الإلكترونية.