مجلس الوزراء يوافق على منح تسهيلات جديدة تدعم القطاع الخاص

تعطيل الدوام إبتداء من يوم 16 ولمدة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى

بغداد - قصي منذر

قرر مجلس الوزراء ، ان تكون عطلة العيد الاضحى لمدة اسبوع واحد ،ابتداء من يوم الاحد الموافق 16 حزيران الجاري ولمدة اسبوع واحد،على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم 23 من نفس الشهر.  وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مجلس الوزراء عقد جلسته الاسبوعية برئاسة محمد شياع السوداني ،ووجه بأن تكون عطلة عيد الأضحى للدوائر الرسمية، ابتداءً من يوم الأحد 16 حزيران الجاري وحتى يوم الخميس 20حزيران، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 23 من نفس الشهر)، واضاف ان (المجلس وافق على ما جاء في كتاب هيئة المستشارين  بشأن تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية، على ان تتولى دائرة عقارات الدولة ، بيع الأراضي المشيدة عليها مشاريع صناعية لصاحب المشروع، الحاصل على إجازة إكمال التأسيس بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ، استثناءً من المزايدة العلنية وفقاً للشروط ، شريطة ان تكون المشاريع الصناعية المشمولة بهذا القرار حاصلة على إجازة إكمال التأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية قبل صدور هذا القرار، وأن يكون قد مضى على منح المشروع الصناعي إجازة إكمال التأسيس 3 سنوات كحدٍ أدنى)، مشيرا الى انه (في ما يخص دعم القطاع الصناعي الخاص ،فإن المجلس الزم وزارة النفط بعدم قطع الحصة الشهرية من الوقود لجميع المشاريع الصناعية، ولأي سبب كان وعدم فرض شهر صيانة على المشروعات الصناعية، او حجب الحصة الوقودية الشهرية لهذا السبب، اضافة الى تجهيز جميع المشاريع الصناعية بحصصهم الفعلية من المشتقات النفطية المثبتة بموجب كشف تقدير الحاجة، المُعدّ من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية،وكذلك  تُدوّر حصص المشاريع الصناعية الشهرية من المشتقات النفطية غير المجهزة إلى الشهر الذي يليه بعد إصدار بطاقة وقودية سنوية لكلّ مشروع صناعي منفصل لأغراض تجهيز هذه المشاريع بالمشتقات النفطية، بموجب تقدير الحاجة السنوي المُعد من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية، بعد إكمال جميع المتطلبات. ).

تجهيز الغاز

مشددا على (تجهيز هذه المشاريع بمادة زيت الغاز، وبالسعر المعتمد في محطات الوقود 400 دينار للّتر الواحد، وليس بالسعر التجاري بموجب تقدير الحاجة الذي تعده لجنة مشتركة من وزارة النفط والمديرية العامة للتنمية الصناعية، لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لكل مشروع ،على ان تُستوفى الرسوم الكمركية للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج الداخلة في الصناعات المحلية بنسبة 0.05 بالمئة وتتولى الهيئة العامة للكمارك تنفيذ ذلك)، موجها بـ (إلزام المصارف الحكومية بإقراض المشاريع الصناعية لغرض شراء المواد الأولية أو الخطوط الإنتاجية أو مستلزمات الإنتاج، أو إنشاء مشيدات جديدة، أو إضافية للمشاريع الحاصلة على إجازة تحت التأسيس، أو مكتملة التأسيس، بضمان موجودات المشروع نفسه، على أن تُشكل لجنة مشتركة من المديرية العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء المعتمدين من قبل المحاكم العراقية لتتولى مهمة تقييم الضمانات المقدمة)، ولفت البيان الى ان (استيفاء أجور تجهيز الكهرباء للمشروعات الصناعية المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية، والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات، واتحاد الصناعات العراقي، بموجب التعرفة الصناعية وليس التجارية،مع أخذ الإجراءات اللازمة لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية خلال سنة، حداً أقصى، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية، بما لا يقل عن 8 ساعات يومياً خلال ساعات النهار،فضلا عن إلزام دوائر البلديات والأقضية والنواحي كافة بمنح موافقة أولية تحريرية لإقامة المشيدات الخاصة بالمشاريع الصناعية الحاصلة على إجازة مشروع صناعي تحت التأسيس.وتتولى القوات الأمنية، في قواطع العمليات كافة، تسهيل مهمة دخول المواد الإنشائية وجميع المستلزمات الأخرى لغرض إنشاء المشيدات المطلوبة، لإقامة المشاريع الصناعية)، مبينا ان (الجلسة شهدت إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بإن يكون سعر زيت الوقود بنفس سعر تجهيزه لمعامل الأسفلت المؤكسد، البالغ 35 بالمئة من سعر النشرة العالمية في دبي، على ألّا يتجاوز سعر الطن الواحد 250 ألف دينار للطن،كما يكون سعر منتوج النفط الأبيض 50 بالمئة من سعر النشرة العالمية.

شراء محطة

 اضافة الى ان يكون سعر الغاز السائل بسعر 415 ألف دينار دينار للطن، تُجهز من معمل غاز الحلفاية، ويتحمل المشتري كلف النقل)، وبشأن مجال الطاقة ،اقر المجلس (توصية المجلس الوزاري للطاقة ،بشأن الشراء من المحطة الاستثمارية لشركة الهلال الفضي سعة 250 ميكاواط، ومن الدورة البسيطة بطريقة الأخذ والدفع  وبتعرفة شراء الطاقة)، مؤكدا انه (تمت الموافقة على زيادة كلفة مشروع تأهيل محطات التوليد الغازية في المنطقة الوسطى، وكذلك استثناء شركة مصافي الشمال من قرار مجلس الوزراء ،ليتسنى لها إدخال المواد الموجودة في مطار بغداد الدولي، للحاجة الماسة لها في تشغيل مصفى الشمال، على أن تتعهد الشركة آنفًا بتزويد الهيئة العامة للكمارك بالوثائق الأصل من الشركة المجهزة للمواد).

وقال البيان ان (المجلس اتخذ قراره بالموافقة على إصدار نظام التعديل الأول لنظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقراً ،استناداً إلى أحكام الدستور، وتسهيلاً لتنفيذ أحكام المادة 55 من قانون الموازنة مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وايضا تخصيص 5.170 مليار دينار إلى وزارة الثقافة، لمبادرة دعم السينما والدراما والمسرح والفن التشكيلي والأدب والكتاب،كما جرى تخصيص 5 مليارات دينار للدائرة ذاتها، لاستكمال إعمار ما تبقى من الطوابق في مبنى مسرح الرشيد).