البرلمان يتبنّى مقترحات العلمين في تعديل قانون العقوبات العراقي

النجف - الزمان

حقق معهد العلمين للدراسات العليا، منجزا علميا جديداً بعنوان تبنى مجلس النواب المقترحات المقدمة من أحد الاطاريح العلمية في القانون الجنائي كتبت ونوقشت في قسم القانون بالمعهد، في تعديل قانون العقوبات العراقي النافذ.

تعديل قانون

ونشرت مجلة الوقائع العراقية في عددها المرقم 4776 بتاريخ 27 أيار الماضي، تعديل لقانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنه 1969 حيث جاءت المادة 2 من التعديل رقم 10 لسنة 2024 بإلغاء المادة 11 من القانون، واحلال ماده اخرى محلها تضمنت في فقرتها ثانيا عدة بنود تضمنت الحصانة الموضوعية والاجرائية لعضو مجلس النواب العراقي، وجاءت التعديلات مطابقة في مضمونها للتوصيات المقدمة في اطروحة الدكتوراه التي نوقشت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، والموسومة الحصانة الجزائية الإجرائية لعضو الهيئة التشريعية بين النص القانوني والاتجاه القضائي)  للدكتورة نبراس عزیز شحاذة، وقال المشرف على الاطروحة الدكتور علي عادل كاشف الغطاء، ان (الدراسة تضمنت تعليق على قرار المحكمة الاتحادية في تفسيرها للحصانة الاجرائية بين قرائتين قديمة وجديده، واقترحت الاطروحة العودة للقراءة القديمة لأنها اقرب الى معنى الحصانة الإجرائية، في ان الحصانة تجرى في الجنح والمخالفات، اما الجنايات غير المشهودة فتكون اجراءات المتابعة القضائية الجزائية بعد رفع الحصانة بقرار من المجلس في حالة انعقاده، او بموافقة لجنة من مجلس النواب، مشيرا الى ان هذا هو ما تم تبنيه خلال التعديل التشريعي بالقانون أعلاه والمنشور في مجلة الوقائع العراقية) ، مضيفا أن (توصيات الاطروحة كانت قد رفعت بكتاب رسمي من معهد العلمين إلى مجلس النواب الموقر، معتبرا ان ذلك يعد منجز علمي مهم يعزز رصانة وسمعة معهد العلمين للدراسات العليا، والرسائل والاطاريح المهمة التي تكتب وتناقش فيه).