ذوو الإعاقة يطالبون بحقوقهم.. صوت الضعفاء يصدح في قبة البرلمان

بغداد - عدنان أبو زيد

في ظل الظروف الصعبة التي مر بها العراق على مدى العقود الماضية، واجهت فئة ذوي الاعاقة العديد من التحديات والمعاناة. فرغم الجهود المبذولة لتحسين أوضاعهم، إلا أن الكثير لا يزال مطلوبًا لضمان حقوقهم وكرامتهم وإدماجهم في المجتمع بشكل كامل.

وأولى التحديات التي تواجه هذه الفئة هي نقص الخدمات الصحية والتأهيلية المتخصصة. فالمراكز الصحية المجهزة لتلبية احتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك العلاج الطبيعي والأجهزة المساعدة والتأهيل النفسي والاجتماعي، لا تزال محدودة ومتفاوتة في مستوى خدماتها.

ويتطلع ذوو الاعاقة في العراق الى تحسين ظروفهم  بعد إقرار زيادة مبلغ المعين المتفرغ في التعديل الأخير لقانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

واستضافت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي، بمشاركة لجنة الصحة والبيئة النيابية، اجتماعًا مهمًا برئاسة النائب حسين عرب، لمناقشة آلية فحص المشمولين بقانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، وعرضهم على اللجان الطبية.

وحضر الاجتماع مسؤولون من وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، بما في ذلك مدير عام دائرة الشؤون الفنية، ومدير اللجان الطبية في وزارة الصحة، ورئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة، ومدير عام دائرة التأهيل الطبي في هيئة الاعاقة.

تضمين مبالغ

كما ناقشت اللجنة التخصيصات المالية لهيئة رعاية ذوي الاعاقة ضمن جداول موازنة عام 2024، وضرورة تضمين المبالغ المالية الكافية لها بعد إقرار زيادة مبلغ المعين المتفرغ في التعديل الأخير لقانون حقوق رعاية ذوي الاعاقة والمتقدمين للشمول الجديد.

ويعكس هذا الاهتمام البرلماني أهمية قضية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق، وضرورة توفير الرعاية والدعم اللازمين لهم.

وتشكل صعوبة الوصول إلى التعليم عقبة أخرى أمام هذه الفئة. فالأطفال والشباب من ذوي الاعاقة يواجهون تحديات كبيرة في الالتحاق بمرافق تعليمية مجهزة ومراعية لاحتياجاتهم الخاصة، مما يحد من فرص تعليمهم وتطورهم العلمي والمهني.

ويهدف الاجتماع برئاسة عرب إلى ضمان عدالة وكفاءة آلية فحص المشمولين بقانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة، وعرضهم على اللجان الطبية بشكل صحيح.

ولا تقتصر المعاناة على الجوانب الصحية والتعليمية فحسب، بل تمتد لتشمل الحصول على فرص العمل المناسبة. فغالبًا ما يتعرض ذوو الاعاقة للتمييز والصعوبات في الحصول على وظائف، نظرًا لنقص التسهيلات والبنية التحتية الملائمة، فضلاً عن التحيز والوصم الاجتماعي الذي لا يزال مستمرًا.

وأكد الاجتماع على على أهمية تخصيص الموارد المالية الكافية لهيئة رعاية ذوي الاعاقة في موازنة العام المقبل، بعد إقرار زيادة مبلغ المعين المتفرغ في التعديل الأخير للقانون. يشكل هذا خطوة مهمة لتحسين الخدمات والدعم المقدم لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في البلاد.

ويواجه ذوو الاعاقة التهميش والعزلة الاجتماعية، نتيجة لنقص الوعي المجتمعي وعدم توفر البيئة المحيطة الداعمة لدمجهم وتمكينهم. كما تشكل البنية التحتية غير الملائمة والمباني غير المجهزة عقبات كبيرة أمام حركتهم وتنقلهم بسهولة وأمان.

موارد مالية

ومن جانب آخر، تعاني مؤسسات ومنظمات رعاية ذوي الاعاقة من نقص التمويل والموارد المالية الكافية لتوفير الخدمات والبرامج الضرورية لهذه الفئة، مما يزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها.

لكن على الرغم من هذه التحديات الكبيرة، لا تزال هناك آمال في تحسين الأوضاع وتوفير المزيد من الخدمات والتسهيلات لذوي الاعاقة في العراق. فالحكومة والمنظمات المعنية تبذل جهودًا لزيادة الوعي المجتمعي وتعزيز سياسات الدمج والتمكين، إلى جانب العمل على تحسين البنية التحتية وتوفير المزيد من الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية.

ولكن لا شك أن المسيرة لا تزال طويلة، وتتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، للتغلب على هذه التحديات والوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئة الهامة من المجتمع. فكرامة ذوي الاعاقة وإدماجهم الكامل في المجتمع هي مسؤولية جماعية، تقع على عاتق الجميع.

يعكس هذا الاهتمام البرلماني الاعتراف بأهمية دمج ذوي الاعاقة في المجتمع، وضمان حقوقهم وكرامتهم. كما يؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه لجان البرلمان في متابعة ومراقبة تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بهذه الفئة الهامة من المجتمع.