أمر ولائي بإيقاف نظام تسجيل قوائم المرشّحين لإنتخابات الإقليم

الإتحادية: لا صحة لتأجيل إختيار رئيس البرلمان حتى حسم الدعاوى

بغداد - الزمان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بشأن نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان.وقالت المحكمة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الاتحادية نظرت بالطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة 126 اتحادية  لحين البت بالدعوى)، واشار الى انها (قررت إيقاف تنفيذ البند ثانياً من المادة الثانية في نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان الاقليم التي تنص على ان برلمان كردستان يتكون من مئة مقعد موزعة بين الدوائر وهي اربيل 34 مقعدا والسليمانية 38 مقعدا ودهوك 25 مقعدا وحلبجة 3 مقاعد  ،إلى حين حسم الدعوى ،وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً). واوضح البيان ان (المحكمة أصدرت قرارها المتضمن الحكم بعدم صحة الفقرة ثانيا من قرار مجلس النواب ، المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء). وقرر الاطار التنسيقي ،منح الكتل السنية أسبوعاً واحداً لاختيار رئيس البرلمان وعقد جلسة انتخابه.  وافادت مصادر بإنَّ (القوى السياسية توافقت بعد أشهر من الخلافات على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، ليتمكّن من فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب الرئيس). ومضى أكثر من 6 أشهر لم تتمكن خلالها القوى السياسية العراقية من اختيار بديل لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي. وأعلن الإطار التنسيقي عزمه عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان بعد أسبوع، وطالب في بيان (الكتل السنية بتحمل مسؤوليتها تجاه شغور المنصب الأساس في النظام السياسي)، واضاف إنه (حدد موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان بعد انتهاء مهلة الأسبوع، من أجل التفرغ على جداول موازنة العام الجاري)، وكان حزب تقدم قد اعلن عومه تعديل هذا النظام الذي تمنع صيغته الحالية من فتح باب الترشح للمنصب مرة ثانية.واشارت مصادر اخرى الى ان (اتفاقاً أولياً على تعديل النظام الداخلي ليسمح بتقديم مرشحه، لكن الأمور تغيرت الآن بشكل مفاجئ)، وتابع ان (طرفا واحدا داخل الإطار التنسيقي انقلب على الاتفاق، ولم يعد لحزب الحلبوسي مرشح حتى الآن)، واضافوا ان ( قيادة حزب تقدم حاولت إقناع أطراف داخل الإطار بتعديل المادة 12 ، لكن المحاولة لم تنجح بسبب تغلب قوة مؤثرة داخل الإطار بأن ذلك يعد مخالفة مزدوجة للدستور ولقرار الاتحادية التي أقرت صحة جلسة البرلمان التي عقدت في الثالث عشر من كانون الثاني الماضي، التي يجب استكمالها بما يبقي التنافس محصوراً بين الثلاثة المتبقين على حلبة المنافسة). من جانبه، قال الخبير ياسين البكري في تصريح امس إن (الإطار حسم أمره في أن يكون الأسبوع المقبل موعداً لتمرير جلسة انتخاب رئيس البرلمان)،

مشيرا الى ان (التنسيقي أوصل رسائل عدة للقوى السنية بأنه المتحكم بالملف وشروطه الآنية والمستقبلية هي التي تحدد المسار، فضلاً عن مخاوف بعض رؤساء الكتل من أن بقاء الرئيس الحالي بالانابة محسن المندلاوي فترة أطول قد تزيده قوة، والنتيجة أن مكاسبه مهما صغرت ستكون من رصيدهم) على حد قوله.

ورأى ان (التوافق على شخصية واحدة صعب جداً، نظرا لحراك كتلتي السيادة وعزم على رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وامين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ،الذين يصران على مرشح السيادة سالم العيساوي).