الإقتصاد العراقي إلى أين ؟

عبد الكاظم محمد حسون

البلدان في العالم تنجح في تطورها ضمن معدلات النمو العالمي بخصوص زيادة معدل الدخل القومي وتقليص نسب البطالة وتحقيق الفائض المالي في مجال وضع الموازنات السنوية وهذا لا يأتي من فراغ ، وإنما من خلال وضع أسس اهمها التخطيط السليم والمدروس ضمن سقف زمني محدد وثانيها الإخلاص في تنفيذ تلك الخطط والبرامج بعيدا عن ايادي الفساد والتسويف والمماطلة .. وكلنا نعرف ان هنالك طريقان للاقتصاد في المعمورة وهما الطريق الاشتراكي حيث هيمنة رأسمال الدولة على كافة المشاريع والبرامج ولانشطة الاقتصادية والطريق الثاني هو الرأسمالي حيث رأس المال المحلي او الاهلي والمتمثل باشخاص يملكون أموال طائلة ويملكون وسائل الإنتاج في مجال الصناعة والزراعة والنقل والاتصالات وحتى في مجال البحوث والعلم كما يملكون مقوامات وجودهم من اعلام وقوانين وانظمة ، وهنا دور الدولة مراقبة انشطتها واستحصال الضرائب لتسخيرها للحكومات في تمشية إدارتها وتحقيق الأمن الداخلي والخارجي من خلال تمويل الجيوش والشرطة والمخابرات وغيرها من الأنشطة بما في ذلك الخدمات سوى كانت مدعومة او غير مدعومة من الكهرباء او الماء او الصحة والتعليم وهذا يأتي من خلال انشطة الدولة الجمركية او الضريبية .وهنا لا نريد أن ندخل بالحتمية التاريخية لتلك الانظمة من خلال فلسفة ماركس ، وإنما نريد أن نتطرق إلى الواقع العراقي وما يتجه له اقتصاده فالبلد يمكن ان يكون ضائع بين النظامين فهو لا يتجه بأتجاه الاشتراكية من خلال سيطرة الدولة على كل الأنشطة الاقتصادية باعتبار ان الحكومات التي حكمة العراق منذ 2003 هي ذات توجه غير اشتراكي بدليل نجد ان اغلب بل جميع النشاطات الاقتصادية من مصانع ومزارع وتربية حيوانية وحتى تعليميه العائدة للدولة اصبحت في خبر كان ، فلا نجد معمل او مصنع قد نهض بواجبه واشتغل وان اشتغل فهو يشتغل بمبدأ الخسارة وليس الربح او انه يدار بأسلوب الاستثمار حيث تكون للمستثمر حصة الأسد بالارباح مستفيد من البنية التحتية الحكومية وهو لا يساهم الا بالجزء اليسير ... بمعنى ان بعضها يشوبه الفساد ..وهذا يعني ان طريق الاشتراكية قد انتهى رغم بعض المحاولات البسيطة خاصة في مجال النقل والاتصالات والطاقة وبعض الخدمات .أما بالنسبة للتوجه الرأسمالي فالعراق كغيره من دول مايسمى بالعالم الثالث اذا اعتبرنا ان الصين تشكل قطب اشتراكي عالميا لتكون في منافسة العالم الرأسمالي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية فهذه الدول ومنها العراق تفتقد إلى الطبقة الرأسمالية او البرجوازية الكبيرة وان وجدت مثل تلك الطبقة خاصة في العراق فهي طبقة نشأت حديثا وان رأسمالها اغلبه طفيلي متحقق من عمليات مشبوهة منها الفساد والأستيلاء على الاراضي والتجارة بالعملة او المخدرات والتهريب واغلب هذه الأموال غير واضحة المعالم .

غسل الاموال

وهي تخضع لغسل أموال من خلال مشاريع وهمية تتركز على العقارات والمولات والقسم الأكبر يُهرب إلى خارج الحدود يعني ان تلك الأموال لا تأدي دورها بتنمية قدرات البلد الاقتصادية من خلال تطوير الصناعات وتطوير الزراعة والنقل وغيرها الا قليل وهي مشاريع واعدة في صناعة ألمواد الغذائية والانشائية والصناعات البلاستيكية والأدوية ..ان العراق لكي ينهض عليه دعم الرأسمال المحلي لبناء مشاريع واعدة في صناعة السيارات والمكائن والاجهزة ومشاريع المتعلقة بالزراعة وتربية الحيوانات والدواجن والبيض وإنتاج الحليب وتصنيعه وصيد الأسماك وكذلك النقل والصناعات التحويلة والبتروكيمياويات والأدوية والطاقة ولا يمنع الحكومة من البحث عن مصادر هذه الأموال ضمن مبدأ ..(من اين لك هذا ؟) ، ولا مانع من إشراك الرأسمال الاجنبي عن طريق مشاريع الاستثمارية واعدة تحقق للبلد فائدة مهمة بتغطية جزء من احتياجاته المادية من منتجات صناعية وزراعة وحيوانية مع امكانية تشغيل ايدي عاملة كانت عاطلة وتكون الإدارة للجانب العراقي اكثر من ان تكون للاجنبي .. ان هذا التحول إلى الاقتصاد الرأسمالي ان لم تكن هنالك معارضة من بعض الاحزاب الإسلامية التي لها اذرع في إدارة الدولة من منطلق ديني منطلق لا شرقية ولا غربية وان لها فكر محدد بانشاء اقتصادي إسلامي ضمن مفاهيم فلسفة السيد الصدر الأول الله يرحمه ... يحتاج إلى وضع برامج لهذه التحول منها إصدار تشريعات لحماية وتشجيع الاستثمار وخلق البيئة المناسبة لنموه وهذا ليس سهلا حيث يحتاج إلى عقول نيرة واقتصادية وجدول زمنية مع إجراءات مرحلية تدرس نتائجها وتعالج سلبيات اي اخفاق يحدث يرافق مسيرتها وتحقيق الجانب الامني .أما إذا تهنا بين الطريقين ولا نعرف إلى أين ذاهبون فسوف نعيش حالة التياه دون هدف نتخبط لا مستقبل لبلدنا ولا للأجيال القادمة ... حيث تمشّي أمور البلد دولارات تصدير النفط حيث تؤخذ باليد اليمنى وتصرف باليد اليسرى ولا نجد اي تغير في واقع البلد كما يحدث لنا منذ 2003 ... الا ماندر .