عيد العمال في العراق .. حزين جداً

حيدر عبدالجبار  البطاط

عيد العمال هو يوم عطلة يُحتفل به في العديد من البلدان لتكريم عمالها وإبراز دورهم ومساهمتهم في تقدم المجتمع والاقتصاد.

اما في العراق فبسبب تفاوت الرواتب الكبير في العراق يمكن أن يؤثر سلبًا على وضع العمال، حيث قد يؤدي إلى زيادة في الفقر وعدم المساواة الاقتصادية.و عدم وجود سلم رواتب منصف يمكن أن يؤدي إلى ظلم وعدم المساواة في الأجور في العراق.

يعتبر وجود سلم رواتب منصف أمرًا ضروريًا لضمان تقديم رواتب عادلة ومنصفة لجميع العمال بغض النظر عن نوع العمل أو القطاع الذي يعملون فيه.

هذا بالاضافة إلى تخلف الصناعة والزراعة في العراق يمكن أن يؤثر سلبًا على عمالها. فقد يتسبب تقليل فرص العمل وتقديم رواتب منخفضة مما يودي إلى تقليل معيشة العمال وزيادة معدلات البطالة والفقر.تم تعطيل المئات من المصانع والمعامل في القطاع العام بسبب الصراعات الداخلية والظروف الاقتصادية الصعبة.يبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227 اين هي الان … وما هو دورها في دعم الناتج المحلي … لماذا تم تعطيل اكثرها  … و المتبقي منها يعمل بدون جدوى اقتـــــــــصاديّة ولا يساهم في زيادة الإيرادات المالية المعتمد على بيع النفط فقط لا غير .. ؟؟؟؟

كذلك هناك ما يقارب  18 ألفا مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة. كان  القطاع الصناعي يشكل نحو 23 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق قبل عام 2003.

اما القطاع الخاص فان الكارثة اعم و أكبر فان اعداد المصانع و المعامل التي توقفت و عطلت و خربت بعد 2003 لا تعد او تحصى و يقارب اعدادها  آلاف المصانع و المعامل ؟؟

ان تدهور وتخلف الصناعة والزراعة والاعتماد على النفط فقط يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني لأي دولة، بما في ذلك العراق.

الاعتماد الشديد على القطاع النفطي يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات في أسعار النفط العالمية ويقلل من تنويع مصادر الدخل.بالإضافة إلى ذلك، تخلف الصناعة والزراعة يقلل من فرص العمل ويزيد من الاعتماد على الواردات الخارجية، مما يؤثر سلبًا على الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.من الضروري تعزيز القطاعات الصناعية والزراعية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.ادعوا الحكومة العراقية الاهتمام بالصناعة و الزراعية و توحيد رواتب العمال و تقليل الفوارق الطبقية الكبير ….

ان هذه الخطوات هامة وضرورية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في العراق.

من خلال دعم الصناعة والزراعة، وتوحيد رواتب العمال، وتقليل الفوارق الطبقية، يمكن للحكومة المساهمة في تحسين شروط العيش للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

يجب أن تتبنى الحكومة سياسات وبرامج فعالة لتحقيق هذه الأهداف والعمل على توفير بيئة مواتية للصناعة والزراعة وتحسين ظروف العمل والحياة للمواطنين.