نتانياهو يطلب من المحكمة العليا تأجيلاً جديداً بشأن تجنيد اليهود المتشدّدين

إرتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على سوريا  إلى 42 قتيلا

بيروت, (أ ف ب) - سقط 42 قتيلا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر الجمعة مواقع عدة قرب حلب في شمال سوريا، في حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال المرصد ومقره في المملكة المتحدة «مقتل 42: 36 من قوات النظام و6 من حزب الله اللبناني، جراء الضربات الإسرائيلية التي طالت مستودعاً للصواريخ يقع بالقرب منه مركز للتدريب» في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي.

الى ذلك, طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو من المحكمة العليا الخميس تأجيل ردّها مجدّداً بشأن مسألة تجنيد اليهود المتشدّدين، بهدف السماح للحكومة بالتوصّل إلى اتفاق بشأن هذه القضية الشائكة التي تُضعف ائتلافه اليميني.وكانت المحكمة العليا قد منحت الحكومة في الواقع حتى الأربعاء لصياغة اقتراح مفصل لمشروع قانون بعد أن تلقت العديد من الالتماسات المطالبة بالتجنيد الفوري لليهود المتشددين تماشيا مع القوانين التي تساوي بين المواطنين.وطلب نتانياهو في رسالة وجّهها الخميس إلى المحكمة العليا، تأجيلاً لمدّة ثلاثين يوماً، مشيراً إلى «ظروف تتعلّق بجهود الحرب»، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.

وقت اطول

وقال إنّ “مسألة الواجبات المتساوية لها أهمية قصوى بالنسبة إلى المجتمع الإسرائيلي»، مضيفاً أنّ الأمر يحتاج «إلى وقت أطول قليلاً للتوصّل إلى اتفاق» بشأن هذه القضية.والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتشددين المتزمتين الحريديم وتُطلق عليهم أحيانا تسمية اليهود الأرثوذكس يمكنهم تجنب التجنيد الإجباري إذا كرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة. وهو إعفاء اعتُمد لدى قيام دولة إسرائيل عام 1948 ولم يسبق أن تم التشكيك به من قبل.وفي الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل حرباً ضد حركة حماس في قطاع غزة منذ ما يقرب من ستة أشهر، يتعرض الإعفاء من التجنيد لانتقادات متزايدة داخل المجتمع. ويعتقد قسم من الرأي العام أن اليهود المتشددين يجب أن يخدموا مثل غيرهم ويساهموا في ضمان أمن البلاد.ونظراً لحساسية القضية التي كشفت عن انقسام عميق، لم يتوصل الائتلاف الحكومي بقيادة نتانياهو إلى اتفاق بسبب معارضة الأحزاب الدينية التي ترفض حتى مناقشة الأمر.وقالت المدعية العامة غالي بهراف ميارا التي يتمثل دورها في تقديم المشورة للحكومة بشأن القضايا القانونية وتمثيلها أمام المحاكم، الخميس، إنه في غياب قانون يسمح بتأجيل التجنيد «ابتداءً من الأول من نيسان/أبريل» لن يكون من الممكن أن «يستمرّ طلاب المدارس التلمودية في تجنّب إجراءات» أداء الخدمة العسكرية.وفي السياق، أصدرت المحكمة حكماً مؤقتاً الخميس جاء فيه أنّ المعاهد الدينية اليهودية ستخسر تمويلها إذا لم يتقدّم الطلاب الذين لم يتم تأجيل خدمتهم أو إعفاءهم منها، للخدمة العسكرية.وسيتمّ تحديد موعد لجلسة خلال شهر أيار/مايو للاستماع إلى المرافعات ضدّ جعل هذا الحكم نهائياً، وفق القرار.ويعتمد ائتلاف نتانياهو إلى حد كبير على التحالف مع الحزبين الرئيسيين المتشددين، شاس ويهدوت هتوراه، اللذين يعارضان بشدة تجنيد الحريديم، وفي حال انسحابهما منه ستسقط الحكومة.وفي أيار/مايو 2023، صوتت الحكومة لصالح ميزانية غير مسبوقة من نحو مليار يورو (3,7 مليار شيكل) للمدارس الدينية التلمودية (يشيفوت).وأيد هؤلاء مشروع بنيامين نتانياهو الإصلاحي القضائي المثير للجدل، مقابل دعمه لمشروع قانون كان من المقرر مناقشته في البرلمان قبل الحرب بشأن استمرار تأجيل تجنيد الحريديم.ولكن في نهاية شهر شباط/فبراير، تحدى وزير الدفاع يوآف غالانت رئيس الوزراء بالإعلان عن إصلاح الخدمة العسكرية بهدف شمول الحريديم، وطالب الحكومة بأكملها بدعم هذا الإصلاح.تستمر الخدمة العسكرية 32 شهرًا للرجال وسنتين للنساء وهي إلزامية للشباب الإسرائيليين، لكن جميع اليهود المتشددين تقريبًا معفيون منها، وذلك بفضل اتفاق يتيح للشباب الدراسة بدوام كامل في المدارس التلمودية لتأجيل خدمتهم العسكرية كل عام. وتُعفى النساء المتدينات الشابات تلقائيًا.ومنذ أن أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2012 القانون المعروف باسم «تال» وسمح بمثل هذا الاتفاق، استمرت الإعفاءات، من خلال اتفاقيات وُقعت بين الحكومات المتعاقبة وأحزاب الحريديم.يشكل اليهود المتشددون حوالى 14% من السكان اليهود في إسرائيل، وفقا لمعهد الديموقراطية الإسرائيلي، أو ما يقرب من 1,3 مليون شخص.ويستفيد نحو 66 ألف شاب يهودي متدين في سن الخدمة العسكرية من هذا التأجيل، بحسب أرقام الجيش.في عام 1948، عند إنشاء دولة إسرائيل، تم إعفاء الحريديم الذين يدرسون بدوام كامل في معاهد الدراسات التلمودية من الخدمة العسكرية.في ذلك الوقت، كان الهدف هو تمكين نخبة مكونة من 400 شاب من الحفاظ على نخبة من خبراء النصوص المقدسة التي قضى كثير من أفرادها خلال المحرقة.ويطالب معظم الحريديم بالحفاظ على هذا الإعفاء لجميع الطلاب، معتبرين أن الجيش لا يتوافق مع قيمهم.

وفي طوكيو, أعلنت اليابان ليل الخميس-الجمعة أنّها تعتزم قريباً استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والذي جمّدته إثر اتّهام إسرائيل عدداً من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورط في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

تنسيق ثنائي

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إنّ «اليابان والأونروا تؤكّدان أنّهما ستمضيان قدماً في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية» في تمويل الوكالة الأممية.وأتى البيان في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو الخميس مع المفوض العام للأونروا فيليب لازارينيونقل البيان عن كاميكاوا تشديدها على مسامع لازاريني على ضرورة أن تتّخذ الأونروا تدابير «فعّالة» لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبّع أموالها وضمان «حيادية» موظفيها.وكانت متحدّثة باسم الأمم المتحدة قالت الأسبوع الماضي إنّ اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد الأونروا أصدرت تقريراً مؤقتاً حدّدت فيه «المجالات الحرجة» التي ينبغي معالجتها.ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 نيسان/أبريل.وتعاني الأونروا من أزمة عميقة منذ اتهمت إسرائيل حوالى عشرة من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفاً بالتورّط في الهجوم الذي شنّته حركة حماس ضدّ الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عديدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، لأن تقطع فجأة تمويلها للأونروا، ما مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.وإثر الاتّهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً ومستقلاً، علماً بأنّ الدولة العبرية لم تزوّد الأونروا بأيّ أدلة تدعم اتهاماتها.واتّهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير الأونروا التي توظف حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.وأدّى هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل حوالى 1160 شخصا في إسرائيل، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.أما العملية العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت مذاك «للقضاء» على حماس، فأودت ب32500 شخص في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.وكان لازاريني حذّر الشهر الماضي من أنّ أزمة التمويل في الأونروا كبيرة إلى درجة أنّ الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد آذار/مارس.لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها مؤخرا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني هذا الأسبوع إنّ الوكالة بات لديها ما يكفي من «التمويل حتى نهاية أيار/مايو».