المالية: رواتب آذار لن تطلق إلا بعد إنجاز توطين المستحّقات
تمويل الإقليم بنحو 130 مليار دينار لصرف رواتب المتقاعدين والرعاية
بغداد  - قصي منذر 

وجهت وزارة المالية ،بتمويل حساب إقليم كردستان بأكثر من 130 مليار دينار لصرف رواتب والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنصاف المستفيدين اسوة بالمحافظات الاخرى. وقالت الوزارة في بيان امس ان (استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ، وجهنا باتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ في الحساب الجاري باسم حكومة الاقليم ، وذلك لصرف مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية في كردستان لشهر شباط الماضي، مع ملاحظة قيد المبلغ دينا على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي)، واضاف انه (تم ايداع مبلغ اخر لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في الاقليم لنفس الشهر)، واشار الى ان (الوزارة أبلغت المحكمة الاتحادية في كتابيها بأنه تم إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط الماضي للإقليم ،وذلك كون آلية التوطين تتطلب مدة زمنية لهذا الشهر فقط، ولن يتم إطلاق رواتب شهر آذار الجاري إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم)،  محملا (حكومة الاقليم المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة  أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين)، 
مشددا على (تزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين 11 و 12 بكميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبع في كل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من يوم 25 من كل شهر، إضافة الى سرعة تزويدنا بموقف عن كميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم).
وأدى توقف بغداد عن دفع تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظات الاقليم منذ 10 سنوات ،التي تبلغ أكثر من ترليوني دينار، إلى توقف المئات من المشاريع، بينها 250 مشروعاً في محافظ واحدة فقط.  وقال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، كوردو عمر انه (اللجنة تعتزم إلى تضييف وزيرة المالية طيف سامي لتوضيح أسباب عدم صرف تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظات الاقليم )، مؤكدا (وجود اجماع في اللجنة بهذا الشأن)، واضاف ان (اللجنة تنتظر تعديل قانون الموازنة،ولاسيما ان المحافظات الأخرى تعاني من المشكلة ذاتها، حيث تم صرف نسبة قليلة من هذه التخصيصات، وصل في بعض المحافظات إلى 30 بالمئة والسبب ،هو الروتين والفساد)، مشيرا الى ان (تخصيصات تنمية الأقاليم بلغت 3 تريليونات و500 مليار دينار في 2015، وتريليون و244 مليار دينار في 2016، و375 مليار دينار في 2017، و5 تريليونات في 2018، وتريليونين في 2019، و4 تريليونات في 2021)، وتابع ان (مجموع تخصيصات تنمية الإقاليم في 6 موازنات بلغت 16 تريليوناً و120 مليار دينار، كما بلغت حصة محافظات الاقليم منها وفق نسبة 12.67 بالمئة أكثر من تريليوني دينار).