العميري والحلبوسي يشدّدان على تعزيز ثقة المواطن بالمؤسّسات

الإتحادية: إنتخاب رئيس جديد للبرلمان لا يتوقّف على حسم الدعوى

بغداد - ابتهال العربي

 بحث رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد العميري ، مع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي،  تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء اكد أهمية حفظ المؤسسات الدستورية والنظام الديمقراطي في البلاد، وضرورة سعي سلطات الدولة كافة ومؤسساتها إلى تعزيز ثقة المواطن بها، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب العراقي بعدالة وإنصاف). وكان العميري قد رأى ان انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد لا يتوقف على حسم الدعوى  المقامة امام المحكمة. وقال العميري في تصريح امس ان (انتخاب رئيس جديد للبرلمان لا يتوقف على حسم الدعوى ،وهناك إمكانية للمضي بجلسة انتخابه)، واضاف ان (انتخاب رئيس جديد للبرلمان يعود إلى أفق وأطر الجهات السياسية)، وتابع ان (المحكمة الاتحادية تنظر إلى الدعوى المتعلقة بجلسة انتخاب رئيس البرلمان وفق الدستور).

تعطيل عمل

واشار الى ان (عدم انتخاب رئيس البرلمان لا يعني تعطيل عمله)، مبينا ان ( الشرائح المشمولة بقرار توطين موظفي الإقليم لم تتسلم رواتبها بصورة منتظمة ، ومن الممكن للدوائر الفرعية في الإقليم التنسيق مباشرة مع وزارة المالية)، واستطرد بالقول ان ( إنشاء المحكمة الاتحادية جاء تطبيقاً لنص دستوري منح للمحكمة دستوريتها، وان القرارات عنها ملزمة لجميع السلطات). من جهة اخرى ، وجهت دائرة التنفيذ في وزارة العدل ،بمنع دخول المحامين الى شعبة الحفظ. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع معاون مدير عام الدائرة ايمان حميد جعفر جاء فيها انه (تقرر عدم تسليم الاضابير التنفيذية بيد المراجعين الدائن او المدين او من ينوب عنهم قانونا او المحامين لاي سبب كان ،وتنسيب موظفين لتسلم الاضابير من شعبة الحفظ وتسليمها الى الموظف المختص ،فضلا عن منع المحامين من الدخول الى شعبة الحفظ ،وبخلافه سيتم مفاتحة نقابة المحامين بمخالفتهم التعليمات من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ومحاسبة الموظف المختص)، وشددت على (ضرورة التزام عناصر الامن بواجباتهم خارج المديرية وعدم التدخل في العمل ،وبخلافه سيتم مفاتحة الجهات العليا بشأن ذلك من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم).