العلاق: نجاح الجباية الإلكترونية يشكل محطة مهمة على المستوى الوطني

وفد حكومي يختتم في عمان مباحثات مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي

بغداد -  قصي منذر

اختتم الوفد العراقي برئاسة وزيرة المالية طيف سامي، مباحثاته مع بعثة المادة الرابعة لخبراء صندوق النقد الدولي في عمّان ،التي ناقشت مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.  وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المباحثات تضمنت مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققته الحكومة العراقية من تحسينات في مجال البنية التنموية والاستدامة المالية وتعظيم الإيرادات غير النفطية)، واكد البيان ان (الوفد العراقي استعرض البرامج التنموية للنهوض بالإدارة المالية العامة والتحول الرقمي وقطاعات المصارف والتقاعد والكمارك، وتعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال المحفزات الاستثمارية والبنى التحتية وإعادة الإعمار)، واشار الى (عزم الحكومة  مواصلة المباحثات والمشاورات خلال الاجتماعات السنوية الدورية للصندوق).

جوانب مالية

بدورها ،اشادت بعثة الصندوق (بتحقيق تقدم جيد في العديد من الجوانب المالية والنقدية وفي مجالات الشفافية والرقابة وتوفير البيانات المالية وترشيد النفقات، الى جانب عودة النمو في القطاع غير النفطي بشكل قوي خلال 2023 مع انحسار ملحوظ في معدلات التضخم، وانعكاس ذلك على انخفاض أسعار الأغذية والطاقة)، واكدت ان (التطورات الإيجابية من عودة عمليات تمويل التجارة الى مسارها الطبيعي واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية في اعقاب تنفيذ ضوابط مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المدفوعات العابرة للحدود)، ورحبت (بالخطط الحكومية الهادفة إلى تعزيز إدارة المالية العامة، بما في ذلك ،الترحيب بالخطوات التي اتّخذتها الحكومة باتجاه إنشاء حساب الخزينة الموحّد ، وتحسين إدارة السيولة النقدية وزيادة الوعاء الضريبي ، فضلاً عن مراجعة هيكل التعرفة الجمركية وتحقيق المزيد من الاستهداف في الدعم الاجتماعي والرعاية).

واعربت عن تفاؤلها (بمستوى التفاهم والتقدم المتحقق مع الحكومة العراقية وخطوات التنسيق والمشاورات المشتركة التي سيتم استكمالها في المدى القريب ،التي ستسهم في معالجة المشكلات المالية التي تفرضها ظروف الصراعات الدولية وما يرافقها من آثار اقتصادية)، مؤكدة ان (الإصلاحاتُ الهيكلية الهادفة مستمرة بتحفيز التنوُّع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص عاملاً محوريّاً في تحقيق النمو المستدام والشمولي)، وتابع البيان ان (الأولويات على هذا الصعيد ،تتضمن إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد). في غضون ذلك ، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، ، وجود اهتمام كبير وتفاعل من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحث مؤسسات الدولة على الدفع الإلكتروني.

محطة مهمة

وقال العلاق في بيان امس (نقف على محطة مهمة على المستوى الوطني وهي الدفع الإلكتروني،كون الموضوع يتعلق بجوانب اقتصادية وتنظيمية ورقابية وتنشيطية في استثمار الموارد أو الأموال بدلاً من أن تكون خارج المنظومة المصرفية والمالية)، واشار الى ان (الجباية الإلكترونية ركيزة مهمة في تنشيط الدفع الإلكتروني لما للمؤسسات من تواجد وخدمات متعددة ورسوم وأجور وكثير من الخدمات التي يمكن أن توفر التكاليف وتنظيمها والرقابة عليها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يوفر البنك المركزي البنى التحتية لها ويجعلها قابلة للتطبيق)، مبينا ان (هناك جهداً على المستوى الوطني يتطلب تضافر الجهود للمؤسسات كافة، وهناك رعاية واهتمام وتفاعل كبير من رئيس الوزراء الذي يتابع مع البنك والجهات المعنية لحث الوزارات ومؤسسات الدولة على التفاعل مع هذا المشروع الكبير)، واستطرد بالقول ان (الأرقام المذكورة في استخدام الدفع الإلكتروني تدل على أن الانطلاقة كانت ناجحة جداً، وتعكس أن الموضوع سائر بالاتجاه الصحيح من خلال شمول جميع مؤسسات الدولة المعنية بالجباية بتطبيق الدفع الإلكتروني)، واشار الى ان (الأرقام عكست كل مؤسسات الدولة ووفرت الجباية الإلكترونية، وحجم الأموال يدل على النجاح)، معرباً عن أمله في أن (تتسع دائرة التطبيق لشمول القطاعات الخاصة كافة).