إعادة إفتتاح مصفى بيجي بعد توقّف أكثر من  10 أعوام والسوداني:

العراق سيؤمّن إحتياجاته للمشتقات النفطية منتصف 2025

صلاح  الدين - الزمان

افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مصفى الشمال في بيجي الذي اعيد تأهيله بعد توقفه عن العمل لاكثر من 10 اعوام ،نتيجة اعمال النهب التي تعرض لها خلال سيطرة داعش على نينوى والغربية عام 2014. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني، زار مصفى الشمال في بيجي، الذي أعيد تأهيله بعد توقف استمر أكثر من 10 سنوات)، واكد السوداني ان (الكثير من العراقيين كانوا ينتظرون هذا المنجز المهم بعد الدمار الذي أصاب المصفى)، مستذكراً (الشهداء والجرحى الذين دافعوا عن هذه الأرض، وحرروا المصفى من عصابات داعش ، ليبدأ عهد جديد أبطاله المهندسون والعاملون في شركة مصافي الشمال الذين خاضوا تحدي إعمار هذا المصفى الحيوي المهم)، وتابع ان (هناك من شكك في عودة مواد المصفى التي تمت بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان)، لافتا الى (أننا مع هذا المنجز نقترب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات، في موعد أقصاه منتصف العام المقبل، وهو ما سيوفر لنا مليارات الدولارات التي ستوظف في جوانب خدمية واقتصادية أخرى، عبر التوقف عن استيراد المشتقات النفطية، لنحقق بهذا أهداف الإصلاح)، وشدد على القول ان (الحكومة وخلال 15 شهراً من عمرها، وضعت قطاع النفط والغاز على رأس أولوياتها، وفق برامج وخطط مدروسة لاستثمار هذه الثروة، بما يحقق أفضل العوائد)، ومضى الى القول (المضي بالإعداد لخطة مشاريع استثمارية داخل العراق وخارجه، في سياسة جديدة نتبناها باستثمار النفط في الصناعات البتروكيمياوية والتحويلية للحصول على اكبر عائد)، مبينا ان (العراق مع إنتاجه لأكثر من 4 ملايين برميل يوميا، ما زال يستورد المشتقات النفطية، وهي سياسة كانت قائمة لطيلة عقود)، مستطردا بالقول ان (الحكومة ذهبت إلى مشاريع تنفذ لأول مرة، كاستثمار الغاز المصاحب، والان تعمل شركات عالمية، والجهد الوطني في أكثر من موقع وحقل، لإنهاء حرق الغاز ضمن مدى زمني من 3 الى 5 سنوات)، واوضح السوداني ان (الحكومة تعد خطة لمشاريع استثمارية داخل العراق وخارجه في سياسة جديدة نتبناها باستثمار النفط في الصناعات البتروكيمياوية والتحويلية، للحصول على أكبر عائد)، مشيرا الى (المضي بكل ثقة وعزيمة، لتقديم الخدمة لأبناء الشعب وفق البرنامج الحكومي، وبدعم ومؤازرة أعضاء مجلس النواب)،مشيدا بـ (دور لجنة الطاقة النيابية ورئيسها الذي كان له دور كبير في استعادة مواد المصفى). في وقت ،أكدت وزارة النفط، أن قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة الصلاحية المالية لشركة الحفر العراقية سيخلق مرونة عالية. وقال مدير عام شركة الحفر العراقية خالد حمزة عباس في تصريح امس ان (مجلس الوزراء قرر زيادة الصلاحية المالية للشركة إلى 30 مليار دينار، من أجل تلبية احتياجاتها في صيانة المعدات الخدمية الملحقة بأبراج الحفر وتأهيلها)، واضاف ان (هذا القرار سيخلق مرونة عالية، لاسيما في ما يتعلق بإدامة النشاط للأجهزة العاملة في مجال الحفر والاستصلاح، ويقلل من ساعات التوقف، وبالتالي سينعكس إيجاباً على أداء العمل، إضافة الى توفير متطلبات مشغلي الحقول وبشهادات فحص مقبولة حسب معيار صناعة الحفر )، مؤكدا ان (خطة الشركة تتضمن التركيز في هذهِ المرحلة على تشغيل الأجهزة المتوقفة في الحقول النفطية، وبواقع 67 بئر حفر و 146 بئر استصلاح).