الطلاق.. القنبلة الانشطارية

عامر القيسي

يمكن القول دون تردد ان الارتفاع الكارثي لنسب الطلاق في العراق هو المنتج  السخي لكل تنوعات المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ، مع عوامل بنيوية كثيرة ، خصوصا اذا اطّلعنا على العدد الكبير لحالات الطلاق عام 2023  بلغة الارقام بحسب بيانات مجلس القضاء الاعلى، والتي بلغت اكثر من 70 الف حالة طلاق بمعدل 200 حالة شهريا و8 حالات في الساعة الواحدة !!هذه الكارثة التي تكبر وتنمو على نار ليست هادئة ، والتي هي نتاج اسباب كثيرة ابرزها الزواج المبكر والاوضاع الاقتصادية ، لاتبدو أمام المسؤولين ككارثة تشبه القنبلة الانشطارية التي تضرب في كل الاتجاهات!وبسبب اهمال معالجة هذه الكارثة ، فان حالات الطلاق تصاعدت ، وايضا بلغة الارقام من عام 2015 لغاية 2021 بلغت 54 الف حالة هذا الرقم أرتفع بشكل كبير في عام 2022 ليصل الى 73 ألف حالة و 4 ألاف حالة بدون عقد قانوني فيما تجاوز الرقم لعام 2023 وحده السبعين ألف حالة !وبحساب رقمي بسيط فأن السبعين الف لوحدها بإمكانها ان تنتج لنا ما لايقل عن مليون طفل سيعيشون محرومين من رعاية أحد الأبوين ، وسيشكلون منبعا لاعداد الاميين في البلاد البالغ عددهم نحو خمسة ملايين ، ولسوق العمل خارج الغطاء القانوني أي ما يسمى « عمالة الاطفال « ومخرجات هذه اللوحة الى عالم الانحراف والجريمة بل والارهاب أيضاً ! مليون طفل يعانون من مخرجات الطلاق وماينتجه هذا الواقع من آثار نفسية غير منظورة  يصعب علاجها  في المستقبل ، فضلا عن الآثار الاجتماعية من تفكك أسري وتسيّب دراسي وانخراط بنسب مختلفة في كل اشكال الانحرافات الاجتماعية الاخلافية وغيرها ، وهي مشكلات معروفة لكنها لاتحرك شارباً في الحكومة والبرلمان ..الخ!!ودليل استهتار الطبقة السياسية بمعضلات من هذا النوع ، ان المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في تقرير له (22 آب الحالي ) يقول  “سبق وان حذرنا من تفاقم هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية وقدمنا عدة مقترحات لعلاجها، الا انه ليس هناك أي استجابة من قبل الحكومة» !!لاحظ جيداً ان هذا المركز ونحن في الصحافة وفي البرامج التلفزيونية وفي الندوات والورش المختلفة وفيما كتبناه بالارقام والتحليلات  وماقدمناه من حلول واقعية ومنذ سنوات ، الا ان الحكومات المتعاقبة المتحاصصة الفاسدة والفاشلة كانت تعطينا جميعا « اذن من طين واذن من عجين « وكأن هذه المشكلة الخطيرة تجري في جزر الواق واق !! كارثة يتحمل مسؤوليتها رجال الدين والنوّاب الكرام والحكومة ومنظمات المجتمع المدني المختصة بالموضوع والاعراف العشائرية المتخلفة والاعلام الذي لايطرحها كمشكلة بنيوية تفكك ليس الاسرة فقط بل المجتمع الذي هو على هشاشة البنيان كالمجتمع العراقي !!