مأسآة السلف والقروض

ماهر نصرت 

.. هناك من يدعي أن المصارف استغلت حاجة المواطن الشديدة إلى المال من اجل شرائه مسكنا ( حلم حياته ) وخلاصه من الإيجارات ومشاكلها فقد اتعب السكن بالإيجار نفوس الناس حتى تحولت  حياة الكثير من العوائل إلى بؤس وجحيم فهناك من يسعى وراء القرض لكي يحل به مشكلته التي لاتحل الا بالمال فراحت المصارف وفروعها تمنح السلف والقروض بطريقة تشبه إلى حدٍ ما عملية ( الربا ) ولا ندري لماذا يغض النظر عن ذلك خطباء المساجد وفقهاء الشريعة ولا يعارضوا عمل وزارة المالية المسيطرة على الشأن المالي في البلد .

إن قبول المواطن لتلك القروض هو أمر خارج عن إرادته ، فهو ضعيف يائس ومشكلته تتطلب حصوله على مبلغ كبير دفعة واحدة وهذا لايناله إلاّ بالقرض فوجد أبواب المصارف مفتوحة لمنحه مايريد مقابل أرباح خيالية يرفضها الضمير الإنساني كما حصل مثلاً في قروض المشاريع الصغيرة التي منحها مصرف الرشيد فقد كان مبلغ القرض الأصلي هو 20 مليون دينار حتى أضافوا إليه فوائد4  مليون ليحتسب على المواطن صاحب المشروع 24  مليون دينار والمشكلة تكمن في مقدار القسط الشهري الواجب دفعه من المقترض الذي يبلغ  خمسمائة الف دينار زائداً أربعة آلاف دينار عمولة إيداع تضاف إلى القسط ونسوا أن صاحب القرض يعجز عن تسديد هذا المبلغ الكبير شهرياً وهو يعمل في سوق شعبي متذبذب يتأثر بالأخبار السياسية ومعرض إلى الركود والخسارة في أي لحظة ونسوا ايضاً ان صاحب القرض لديه محل مؤجر بإيجارات مرتفعة جداً وملزم ان يجهز مبلغ الإيجار في نهاية الشهر ليدفعه الى صاحب الملك ونسوا كذلك ان المقترض لديه عائلة وايجار بيت والتزامات أخرى كثيرة حتى يعجز صاحب المشروع في نهاية الشهر من تسديد مبلغ القسط الشهري الكبير الى المصرف ...... هناك ايضاً من يدعي بأن هذه القروض تعود في أصولها الى مستثمرين أودعوا أموالهم في خزائن الدولة لتشغيلها بإشراف وتخطيط وزارة المالية ومطلوب من الدولة ارباح مرتفعة لتسديدها الى هولاء المستثمرين ويبدو أن الأمر ليس كذلك فأكثر الناس تٌكذب هذا الادعاء ويحسبها البعض دعاية أطلقوها بين الناس لإيجاد العذر المشروع في إستحصال الإرباح المحرمة عن تلك القروض لصالح الدولة من جانب ومن جانبٍ آخر إبعاد وزارة المالية والبنك المركزي عن العمولة المحرمة المتمثلة بالأقساط الشهرية العالية التي يسددها المستلفون فالأموال خرجت من خزينة الدولة لتعود اليها محملة بتلك الأرباح الملوثة بالسحت الحرام كما يتصورها الكثير فقد بقيت تلك الموال موضع شك وريبة في انها لمستثمرين والمشكلة ان وزارة المالية لم تفصح بشكلٍ صريح وعلني عن عائدية تلك الاموال ولو بشكل رمزي .

أن من واجب الحكومات المتعاقبة أن تمنح المواطن سكن وراتب من أموال الثروات الهائلة كما مذكور ذلك في القانون ويحصل هذا لوقسمت تلك الثروات على المواطنين بشكلٍ عادل خالٍ من الفساد وبهذا تحافظ على كرامة مواطنيها كما تفعل الدول الأوربية بشعوبها واللاجئين الوافدين إليها من شتى بقاع العالم ، بدل تلك القروض صاحبة الأقساط المرتفعة التي حولت حياة الكثير من المستلفين الى جحيم وتسببت في انفصال ازواج عن زوجاتهم وتشريد اطفالهم بسبب العجز المالي الذي يعصف بعوائل هولاء المساكين الكسبة فتتحطم العائلة في النهاية من وراء اقساط تلك القروض الكبيرة وهذا مانراه ونسمعه كل يوم مع الأسف الكبير .