قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر لـ (الزمان):  لا وجود لمبالغ مالية تقابل القيد المنقول إلى حسابات الرافدين والرشيد

تخطيط مسبق لنقل القيود المصرفية وأحداث ضرر بالمال العام 

{ اتخذنا اجراءات بالتعاون مع البنك المركزي لايقاف عملية التحويل.

{ تحريك شكوى في بغداد قادت الى خيوط جديدة تتعلق بالقضية .

{طلبنا من مسؤول باحدى الوزارات الافصاح عن تضخم ثروته.

{ الحرب ضد الفساد مستمرة ولا نخشى التهديدات والضغوط.

{عملية الاسترداد تخضع للارادة السياسية بالبلد المودع فيه الاموال.

{  بيع الاصول العقارية المحتجزة لا تعيد المبالغ المنهوبة بالكامل .

{ سياسيون متنفذون اشتروا عقارات من اموال الكسب غير المشروع.

{ اعادة المحاكمة في قضية القيود المصرفية تتم بعد توفر ادلة جديدة .

{ التحقيقات كشفت عن عائدية قيدين لمدير عام ومصرف أهلي عراقي.

قصي منذر

استوقفتني جملة شهيرة للرئيس الفرنسي الاسبق شارل ديغول حينما دخل باريس بعد تحرير بلاده من الغزو الالماني، وهو يسأل عن أحوال البلاد ومؤسساتها فأخبروه أنها في حالة سيئة ،وعاد ليسأل سؤاله الشهير (هل القضاء بخير؟) فقالوا نعم ،فقال قوله الأشهر (إذا كان القضاء بخير ففرنسا بخير ،فهو الدعامة الأساسية للنهوض بالدولة). استعدت هذه المقولة الشهيرة وانا انصت الى أجوبة قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر ،المفعمة بالحرص على مصلحة الوطن وهو يتحدث بصراحة وشجاعة ،عن ما وصفه بمعركة القضاء الاعلى ضد الفساد والفاسدين ،ايقنت ان البلاد ما زالت بخير وفيها حراس امناء اخذوا على عاتقهم حماية الاموال واسترداد المنهوب منها بعد الاطاحة برؤوس الفساد والقصاص منهم، ولفت انتباهي ايضاً قوة ملاحظة القاضي ضياء ، وهو يراجع عشرات الملفات المعروضة على مكتبه المزدحم بتلك الدعاوى ،فضلاً عن دقة مواعيده.

فقلت له:

{ كيف تتعاملون مع المعلومات الواردة الى المحكمة في ما يخص جرائم الفساد؟

- ان تلقي المعلومات او الاخبار عن جرائم الفساد يكون من خلال جهات عدة ،اولها هيئة النزاهة التي تعد الجهة المختصة بتلقي الاخبارات ومن ثم عرضها على المحكمة ،كما يمكن تحريك شكوى عبر رئاسة الادعاء العام او مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى ،وايضا ابواب المحكمة مفتوحة للاستماع الى الشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد المالي والاداري.

{ ما هي تفاصيل محاولة سرقة أربعة 4 ملايين دولار من حسابات مصرفي الرافدين  والرشيد في لبنان ودور القضاء في إحباط تحويلها ؟

- تلقت المحكمة اخباراً يتضمن وجود اجراءات تتخذ من قبل مصرف الرافدين بتحريك القيود المصرفية لحسابات عائدة لعدد من الاشخاص من بنوك لبنانية متلكئة ونقلها الى حساب المصرف ،فمن الناحية القانونية يكون نقل القيود سليماً في حالة وجود ارصدة حقيقية، لكن ما جرى هو نقل قيد ورقي فقط دون مبالغ ،وهذا يعني ان الرصيد المنقول الى حساب الرافدين لا يقابله نقد مالي يمكن الرجوع اليه في حال المطالبة به.

{ وبالتأكيد البنوك اللبنانية لا تسمح بذلك ،فما هو الاجراء الذي تم اتخاذه؟

- نعم ..كما هو معلوم ان لبنان يمر حاليا بازمة اقتصادية حادة لا تسمح للمودعين بسحب اموالهم ،وتبين بعد كشف خيوط العملية ان الاشخاص الذين اقدموا على تنفيذ هذه الخطوة جاءوا الى بغداد وهم بالاصل عراقيون ،كلفوا وكلاء عنهم باقامة شكاوى امام محاكم البداءة لالزام الرافدين دفع قيمة النقد للقيد المنقول. بمعنى ان الشخص الذي لديه رصيد في بنك لبناني لا يمكن التصرف به لعدم وجود سيولة مالية فقام بتحوليه ورقياً وسحبه من بغداد ،الامر الذي يحمل الدولة اعباء دفع المبالغ دون استردادها على اعتبار ان البنوك اللبنانية متلكئة ولا يوجد بالافق ما يشير الى حل الازمة هناك ، بعد ذلك اقدم مصرف اهلي عراقي لديه حسابات بقيمة 30  مليون دولار ،على نفس الخطوة وقام بتقديم طلب للبنك المركزي يتضمن نقل القيود الى فرع الرافدين ببيروت وحسابات مصرف الرشيد ، ومن خلال التدقيق والتعمق في تفاصيل القضية ،تبين وجود مخاطبات ومراسلات اجريت من جهة معينة لاتمام هذه العملية.

{ اذن كيف تم ايقاف نقل القيود المصرفية الوهمية ؟

- فور تلقينا اخبارا بذلك اصدرنا قراراً بايقاف نقلها من البنوك اللبنانية المتلكئة الى حساب الرافدين وحساب مصرف الرشيد في البنك المركزي اللبناني ، كما استجاب البنك المركزي العراقي للقرار الذي اصدرته المحكمة ووجه اعماماً لكل المصارف المحلية مفاده عدم نقل القيود الموجودة في البنوك اللبنانية الى ارصدة مصارفنا في بيروت وحساب الرشيد في البنك المركزي اللبناني ،مما اسهم في احباط العملية والتوصل من خلال التحقيقات الى المتسببين الرئيسيين في القضية وهم مدير عام المصرف السابق ومعاونه اللذين جرى اطلاق سراحهما بكفالة وبصدد احالتهما الى محكمة الموضوع ،تبعتها اجراءات قانونية بحق معاون مدير عام قسم الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي وايضا في طور احالته الى المحكمة نتيجة تدخله المباشر في عملية نقل

القيود المصرفية.

ادلة جديدة

{ وما مصير مبلغ 30 مليون دولار؟

- تم منع نقل المبلغ المذكور كما ان البنك المركزي اتخذ الاجراءات اللازمة ، اما ما يتعلق بالمبالغ التي جرى نقل قيودها المصرفية فكان احد القيدين البالغة قيمته مليون وربع المليون دولار الذي صدر به حكم من المحاكم المختصة بالزام الرافدين دفع المبالغ المالية ،وحال ورود التفاصيل لرئيس مجلس القضاء الاعلى بشأن القضية ،اوعزنا للمصرف باعادة موضوع المحاكمة لتوفر ادلة جديدة تخص القضية وعلى هذا الاساس نقض قرار الحكم الصادر وسيتم اعادة المحاكمة وتوضيح الادلة الجديدة المستحصلة لتفويت الفرصة على كسب هذه القضية من قبل الاشخاص الذين استثمروا هذه الثغرة القانونية ، اما القيد الثاني وقيمته مليونان ونصف المليون دولار ،فقدمت جميع الادلة المتوفرة الى محكمة البداءة للنظر بالقضية وتسيير الاجراءات وفق ما تقتضيه العدالة.

{ ما هو " الكود الرقمي للقيد المصرفي " الذي حاول اشخاص نقله عبر البنوك اللبنانية المتلكئة الى مصرفي الرافدين والرشيد.. هل هي محاولة أخرى لسرقة المال العام ؟

- اوجز ذلك في مثال بسيط ان اي شخص يمتلك حساباً مصرفياً في احدى البنوك اللبنانية لا يستطيع اجراء السحب بسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان فبقي هذا الحساب باسم المودع ،وما حصل هو نقل القيد المصرفي فقط الى الرافدين ،حيث لم يتم المطالبة به من فرع المصرف ببيروت ،وانما تمت مفاتحة الادارة العامة في بغداد وكأن العملية مخطط لها مسبقاً لاستنزاف خزينة الرافدين وتركها للمجهول وما يتم اتخاذه من خطوات من قبل البنوك اللبنانية باعادة المبالغ الى المودعين، واكيد لحصل ضرر للمال العام في ما لو تحققت العملية واستمرت بالوتيرة المخطط لها.

{ من هم المتورطون بمحاولة سرقة أموال مصرفي الرافــــدين والرشيد عبر ما يسمى بـ " الكود الرقمي للقيد المصرفي؟

من المفارقات ان احد هذه القيود البالغة قيمته مليون وربع المليون دولار يعود لاحد المديرين العامين في وزارة الخارجية ،حيث كلفناه ببيان المصادر المشروعة لثروته وفق ما ورد في قانون النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل عام 2019 ولولا اقامة الشكوى من قبل هؤلاء الاشخاص في بغداد لما تحرك هذا الملف في اكثر من اتجاه وكشف خيوط الجريمة، وبعد ذلك وجهنا بتشكيل لجنة للتحقق في ما لو تم نقل قيود اخرى على غرار ما تم اتخاذه من اجراءات ،وفق المعلومات الواردة الينا ،لكن استبعد نقل مبالغ اخرى غير الاربعة ملايين دولار التي جرى السيطرة عليها بشكل كامل من قبل القضاء.

{ القيود التي تم نقلها الى مصرفي الرافدين والرشيد أودعت في حساباته من دون وجود أرصدة.. هل يعني ذلك تحويلا وهميا ؟

- نعم يعد تحويلا وهميا وعلى الورق فقط ،وكان مخطط له بشكل مسبق.

{ بعد تحويل قيدين مصرفيين الى العراق.. هل بات مصرفا الرافدين والرشيد ملزمين بتسديد كامل المبلغ نقدا من بغداد الى المودعين ؟

- ان الهدف من العلمية المخطط لها ،هو احداث ضرر بالمال العام واستنزاف خزينة الدولة.

{ بعد حادثة الأربعة ملايين دولار، كيف يمكن للعراق ان يثق مرة ثانية بالنظام المصرفي اللبناني ؟

- بالتأكيد كقاض لا استطيع تقويم النظام المصرفي على اعتبار ان الموضوع بعيد عن مجال اختصاصي ،وهذا يمكن ان يبت به خبراء متخصصون للتوضيح ما اذا كان النظام المصرفي اللبناني يمكن الوثوق به من عدمه بعد عملية نقل القيود. .

{ بالانتقال الى محور آخر ، هل لديكم احصائية بحجم الأموال العراقية المهربة خارج البلاد ؟

- لا يمكن تقديم احصائية دقيقة بقيمة المبالغ المهربة الى خارج العراق، ومن الممكن الرجوع الى احصائيات هيئة النزاهة التي توضح حجم المبالغ المهدورة نتيجة التصرفات او الاجراءات او القضايا او العقود التي يرتكب فيها الفساد الاداري والمالي ووضع رقم تقريبي لقيمة الهدر الحاصل نتيجة الاجراءات غير السليمة ،اما بشأن المبالغ المهربة خارج البلاد وبحسب معلوماتنا فهي بارقام قياسية وفق مؤشرات واضحة من خلال معلومات نتلقاها بقيام سياسيين متنفذين بشراء عقارات واعمال تجارية ،وهذا يؤكد وجود مبالغ تم استحصالها جراء عمل غير مشروع ونقلت الى الخارج لغرض التمتع بها ، وكقضاء عراقي بما يتعلق بموضوع الكسب غير المشروع والتضخم الحاصل بثروة المكلفين بالدولة ،فاننا حريصون على متابعة القضايا بشكل دقيق بناء على توجيهات رئيس مجلس القضاء الاعلى ،باعطاء الاولوية للنصوص القانونية الواردة في قانون هيئة النزاهة والكسب وغير المشروع.

اموال مهربة

{ ما هي الاجراءات التي يجري اتخاذها لاستعادة الأموال المهربة خارج العراق ؟

- ان اجراءات استرداد الاموال من خارج العراق تمر بعقبات كبيرة جداً وصعوبات تتمثل اولاً بالارادات السياسية في البلاد التي اودعت فيها الاموال المهربة ،وبرغم دخول العراق بالكثير من الاتفاقيات والمعاهدات لتنظيم اجراءات او استرداد هذه الاموال ،الا ان تطبيقها يرتبط بالارادات السياسية في الدول المودعة فيها الاموال ،فالموضوع ليس قضائيا بحتاً وانما يتطلب ارادات سياسية للبلدان المودعة فيها الاموال ومتابعتها بشكل حثيث لاتمام عملية الاسترداد ،وهناك جدية في متابعة بعض الشخصيات التي قامت بتهريب الاموال الى الخارج ،وبدأنا بوضع الخطوات الاساسية لاستعادة هذه الاموال وستتكلل هذه الجهود بالنجاح قريباً.

{ الكثير ممن هرب أموال العراق قام بتحويلها الى أصول عقارية، ما هي طبيعة التنسيق والتعاون مع الدول الاخرى لاستعادة هذه الاموال ؟

- ان الاجراءات المتعلقة باسترداد الاموال معقدة جدا ،ولاسيما اذا كانت خارج العراق،كون ذلك يتطلب وقتا طويلا جدا ،ويمكن التوضيح من خلال الاجراءات التي اتخذها القضاء تجاه التعامل مع استرداد اموال الامانات الضريبية والكمركية ، وكنت اتمنى ان يكون الشارع على دراية بإن اي اجراء يتعلق باسترداد اموال ،سواء كانت داخل العراق او خارجه يمر بسلسلة من الاجراءات المعقدة التي قد تستغرق سنوات لاتمام عملية استرجاع الاموال المنهوبة ،ويمكن التوضيح ان جريمة الاختلاس التي يقوم بها الموظف المكلف بخدمة عامة يمكن من خلال التحقيقات التوصل الى مرتكبيها بسهولة ويلقى القبض عليهم على اعتبار ان هذا الاجراء يمكن اثباته بسهولة عبر التحقيقات الادارية والمهمة المناطة بالمتهم والمبالغ المالية المودعة .

{ وكيف تتم ادانة المتهم وازالة اثر الجريمة؟

- يكون القصاص من المتهم على اساس تحديد المبلغ المختلس ،الإ ان اثر الجريمة يصعب ازالته بشكل كامل ،والسبب هو قيام الجاني بشراء عقار على سبيل المثال في بغداد او خارجها.

استرجاع مبالغ

{ وفي هذه الحالة ،ما هي خطوات استرداد هذه الاموال ؟

- في هذه الحالة نحتاج الى اصدار حكم يكتسب درجة البتات ومن ثم نطالب الجهة المستفيدة بمصادرة الاموال التي استحصلت من الجريمة وقد تكون عقارا تتم مصادرته لصالح وزارة المالية وعند اكمال الاجراءات يباع في مزايدة علنية لاسترجاع هذه المبالغ ،عندها يتم الحصول على جزء يسير من قيمة المبلغ الذي اصاب الضرر في المال العام ، وهذا بطبيعة الحال يعود الى الاجراءات المعقدة عند عملية استرداد المبالغ المنهوبة وبيع مستحصلات الجريمة المحاطة بعقبات ومشاكل في بعض الاحيان لا تؤدي الى استردادها بالكامل ،فكان للمحكمة وجهة نظر بشأن ذلك واللجوء الى طرق تسرع عملية اعادة الاموال ، لذلك ينتاب الرأي العام شعور بإن من ارتكب الجريمة قد يفلت من العقاب ،وهنا اود طمأنة الجيمع بإنه لا يوجد شيء مثل هذا القبيل ،وانما في الجرائم المالية نحتاج بداية الى ازالة الاثر الذي اضر بالمصلحة العامة ومن ثم استكمال الاجراءات تجاه معاقبة الجناة، واود الاشارة الى نقطة مهمة غائبة عن وعي الشارع وهي ان مثل هذه الجرائم تكون دائما مرتبطة بالمكلف او الموظف الذي يسهل هذه العملية .

 فبالتأكيد يكون هو ومن اشترك معه تحت مساءلة القانون ولا يمكن الافلات من العقاب.

{ مدى تعاون المتهم خلال التحقيقات ،وهل يساعد ذلك في تخفيف مدة الحكم؟

- ان موضوع اصدار الاحكام متروك لمحكمة الموضوع التي لها صلاحية تقدير العقوبة الملائمة لفعل الجريمة وحسب ما منصوص عليه في القانون ،فابداء التعاون خلال التحقيقات يأخذ بالنظر من قبل المحكمة عند تطبيق الظروف القانونية المخففة للعقوبة ، ولحد الان نرى ان هذا الموضوع سابق لاوانه ،كون التحقيق في القضية لم يكتمل بعد.

{ اذن التحقيقات لم تنته ،وهل تتوقع تورط اسماء جديدة في القضية؟

- بعض الادلة التي بدأت بالظهور تشير الى ان عملية السرقة تمت بموافقة جهات عليا في الحكومة السابقة ،وما زلنا نتابع مجريات التحقيق وفي حالة استكمال جمع الادلة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين.

{ كلنا سمعنا عن ضبط شبكة تهريب النفط التي تورط بها ضباط كبار برتب عالية في شرطة الطاقة .. الى اين وصلت التحقيقات بهذا الملف ؟

- ان هذا الملف منظور من قبل قضاة محافظة البصرة ،وتفاصيله الدقيقة بالضبط لا اعلم بتفاصيلها بشكل كامل ،وحسب علمنا ان التحقيقات وصلت الى مراحل متقدمة ،ولاسيما ان هذه القضية يندى لها الجبين وفيها مشاكل كثيرة وتفاصيلها متشعبة ، واؤكد ان القضاء العراقي يتعامل مع جميع القضايا باهمية بالغة ويوليها اهمية ،وخصوصا التي تتعلق بالفساد الاداري والمالي ، كما اولى سابقا الاهتمام بقضايا الارهاب ،وان معركتنا المقبلة هي معركة القـــــــضاء ضد الفساد الاداري والمالي داخل البلاد، فستراتيجية القضاء تشتمل على محاور عدة ، لكنها تحتاج الى ارادة سياسية لمجابهة الفــــساد الاداري والمالي.

{ اجراءات قضائية عدة جرى اتخاذها لمكافحة الفساد في صلاح الدين، غير ان المحافظة مازالت تتصدر قضايا الفساد.. هل هناك تحرك قضائي لمحاسبة من هدروا المال العام وتلاعبوا بمقدرات صلاح الدين ؟

- ان عدد القضايا التي تنظر في المحافظة يكون من قبل قضاة المحاكم الموجودين في محافظة صلاح الدين ،وهــــــناك بعض القضايا جرى نقلها الى بغداد لاكمال التحقيقات فيها التي تصطدم بعدد من العقبات تجاه احالتها الى المحاكم وقسم من المتورطين فيها هم اعضاء مجلس نواب في الدورات الحالية والسابقة ،الامر الذي كان يقتضي استحصال الموافقة على رفع الحصانة عنهم ،مما يسبب بعض الاحيان التأخير في حسمها ،وهناك بعض القضايا التي جرى النظر بها في بغداد وصدرت فيها احكام بحق لجان المشتريات والمتهم الهارب الذي كان يشغل منصب المحافظ السابق عمار الجبر ،اضافة الى عدد من القضايا الاخرى التي قضت فيها محكمة جنايات الفساد بحق عدد من الموظفين ،واكيد ان استمرار التحقيقات تسفرعنه نتائج ايجابية.

{ العديد من قضايا الفساد في صلاح الدين جرى كشفها بالوثائق والادلة، هل المتهمون بالانتفاع من المال العام قدموا ما يكفي من الدفوعات التي تحميهم من دخول السجن ؟

- ان القضاء يتعامل مع جميع القضايا وفق منظور واحد ،فجميع قضايا الفساد من المفترض توافر فيها الدليل وهذا صعب جدا ،ووصلنا الى مرحلة ان الوزارات هي من تدافع عن الفاسدين داخل مؤسساتها ،واؤكد بإن غالبية القضايا المنظورة كانت ترد فيها كتب موقعة من قبل الوزير او رئيس الدائرة الاعلى يوضح للمحاكم بعدم طلب اقامة الشكوى وعدم وجود ضرر بالمال العام ،ما يؤدي الى طمس معالم الجريمة بشكل كامل ،في حين كان الاجدر بتلك الوزارات توفير الاجراءات للمحاكم المختصة من اجل ادانة مرتكبي هذه الجرائم.

وقد يتبادر الى ذهن الملتقي باننا عاجزون ،لسنا كذلك والدليل ان اصدار الاحكام مستمر لكن نواجه صعوبة في الحصول على الدليل ،الامر الذي يؤخر اصدار الاحكام بحق المدانين.

{ هل تتعرضون الى ضغوط او تهديد من قبل جهات معينة؟

- ان امكانية التعرض للتهديدات ســـــــهل جدا ،لكننا كقضاة لا نعير اهـــــــمية لها واقسمـــــــنا على تطبيق الـــــــقانون بشكل صحيح وسليم ولن نتراجع عن مشروع مكافحة الفساد ،وان القرارات التي تصدر عن القضاء هي عن محض ارادته وبعيدة عن ارادات السياسيين او جهة معينة ، وان القضاء العراقي يسير باستــــــقلالية تامة.

مكافحة فساد

{ ما هي خطوات القضاء في متابعة تضخم اموال المكلفين بخدمة عامة؟

- ان من اولويات مجلس القضاء تنفيذ ستراتيجيته بمكافحة الفساد وتقع على محورين اولها فتح ابواب مع الجهات التحقيقية وانفاذ القانون المختصة بالعمل التحقيقي المتعلقة بالفساد الاداري والمالي ،كهيئة النزاهة ،والثاني هو التعاون مع الجهات الرقابية الموجودة داخل البلاد والمنصوص عليها بموجب القانون والمتمثلة بديوان الرقابة المالية.

وتم عقد سلسلة من الورش والندوات تضم قضاة التحقيق ومحاكم الموضوع والجهات الرقابية وانفاذ القانون لوضع حلول لما نواجـــهه من عقبات مكافحة الفساد المالي والاداري ،حيث وضعنا مجموعة من الخطوات وبصــــدد الانتهاء من هذا الموضوع ،كما ان ابواب مجـــــلس القضاء مفتوحة امــــام كل الجهات الراغبة بتقديم المـــعلومات ،وسط تأكيد متابعة تضخم اموال المسؤولين وابنائهم وزوجاتهم .

وتم خلال المدة الماضية ،توقيف عدد من الاشخاص على ذمة قضايا الفساد وسنصل الى مرتكبي الجرائم  واعادة المبالغ المنهوبة.

{ ما هو سبب اتساع جرائم الفساد المالي التي يصفها البعض بانها اصبحت ثقافة سائدة بالعراق؟

- يعود سبب اتساع الفساد المالي والاداري ،الى سوء اختيار الاشخاص للمناصب الحكومية، وفي حال اسناد المهام الى المختصين ،حتماً سنجد من ينتج ويعمل بشكل واضح وصحيح ،لكن الادارة السيئة من قبل بعض المؤسسات الحكومية هي السبب الرئيس وراء انتـــــشار ظاهرة الفساد .

واوكد ان موضوع الادارة في المؤسسات الحكومية هي الاساس في منظومة الفساد.