الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
الأموال الممنوعة من الصرف

← بواسطة azzaman

الأموال الممنوعة من الصرف

شيرزاد نايف

 

في الوقت الذي تبدأ فيه درجات الحرارة بالهبوط ، وترتفع حاجة العراقيين إلى النفط الأبيض ووسائل التدفئة والطاقة، تعود الثروة النفطية إلى واجهة الأسئلة المؤجلة. بلدٌ تتدفق من أرضه ملايين البراميل، وتدخل إلى حساباته مليارات الدولارات، ومع حلول الشتاء يجد المواطن نفسه أمام موسم جديد من البحث عن الوقود، ومتابعة أسعار المشتقات النفطية، وانتظار استقرار التجهيز. هنا تلتقي حكايتان تبدوان مختلفتين؛ حكاية النفط الذي يغادر الموانئ نحو الأسواق العالمية، وحكاية المواطن الذي ينتظر حصته من مشتقاته في سوقه المحلية. وبين الحكايتين تقف خزائن الدولة واحتياطياتها النقدية، حاملةً أرقاماً كبيرة وأسئلة أكبر عن طبيعة إدارة هذه الثروة.

 

العراق من الدول التي ارتبط مصير موازناتها العامة بسعر برميل النفط ارتباطاً وثيقاً، حتى أصبح أي تغير في السوق العالمية حدثاً ينعكس على الحسابات الحكومية. فارتفاع الأسعار يوسع الإيرادات ويمنح الخزينة مساحة أرحب للإنفاق، فيما يؤدي انخفاضها إلى تضييق هذه المساحة وإعادة حساب الالتزامات. وتزداد حساسية هذه المعادلة مع اعتماد الدولة الكبير على تصدير الخام، في وقت تتسع فيه النفقات الثابتة، من رواتب ومخصصات وتقاعد وخدمات والتزامات تشغيلية. وهكذا تتحول حركة الأسعار في الأسواق البعيدة إلى عامل حاضر في تفاصيل الحياة العراقية، من الموازنة العامة إلى قدرة الدولة على تمويل مشاريعها وتأمين احتياجات مواطنيها.

 

ومع دخول موسم البرد، تأخذ المسألة وجهاً أكثر وضوحاً. فالطلب على النفط الأبيض والغاز والطاقة يرتفع، وتزداد أهمية المصافي ومستودعات الخزن وشبكات التوزيع. ويجد العراق نفسه أمام مفارقة تستحق البحث: إنه يصدر النفط الخام إلى العالم، وفي الوقت نفسه يحتاج إلى تطوير قدراته التكريرية لتأمين احتياجاته من المشتقات. فالبرميل الذي يغادر البلاد خاماً له سعره وحساباته في السوق الدولية، والمنتج الذي يعود إلى السوق المحلية بعد التكرير له كلفته وقيمته وسلسلة إمداده. وبين الخام والمشتق تضيع أحياناً فرص اقتصادية كان يمكن أن تبقى داخل الدورة الإنتاجية الوطنية، من خلال التكرير والتصنيع والتشغيل وتوفير فرص العمل.

 

إن قضية النفط الأبيض في الشتاء تتجاوز إجراءات التوزيع ومواعيد التجهيز، فهي تفتح ملف السياسة النفطية بأكمله. كم تبلغ قدرة المصافي العراقية على تلبية الطلب المحلي؟ وما حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك؟ وأين وصلت مشاريع تطوير المصافي وإنتاج المشتقات عالية الجودة؟ وما مقدار ما يمكن توفيره من الأموال عندما تتراجع الحاجة إلى استيراد المنتجات النفطية؟ هذه أسئلة ينبغي أن تكون حاضرة في تقييم أداء القطاع، لأن نجاح السياسة النفطية يُقاس أيضاً بما يصل إلى السوق المحلية، وبمدى قدرة الدولة على تحويل مواردها الخام إلى منتجات تلبي حاجات الناس وتقلل كلفة الاستيراد.

 

وفي الجهة الأخرى من هذه المعادلة تظهر مسألة الاحتياطي النقدي، وهي المسألة التي تمنح المقال عنوانه ودلالته. فالعراق يحتفظ بأصول واحتياطيات أجنبية لدى البنك المركزي، تتأثر بحركة التجارة الخارجية والإيرادات والمدفوعات وإدارة السياسة النقدية. غير أن هذه الأموال تخضع لوظائف وضوابط تختلف عن أموال الخزينة المخصصة للإنفاق الحكومي؛ فهي تشكل دعامة لاستقرار العملة، وتدعم قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوفر غطاءً مهماً في مواجهة الصدمات. ولذلك تبرز عبارة «الأموال الممنوعة من الصرف» بوصفها مفارقة مالية تستحق النقاش: مليارات موجودة في الاحتياطيات، لكنها لا تشكل رصيداً متاحاً للحكومة كي تتصرف به وفق حاجاتها اليومية. وبين ضرورة حماية هذه الأرصدة وحق الاقتصاد في الانتفاع من عائدات النفط، تبرز أهمية التمييز بين المال الذي يحمي الاستقرار النقدي والمال الذي يمول التنمية والإنفاق العام.

 

وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: ماذا يفعل العراق بفوائض سنوات ارتفاع أسعار النفط؟ هل تتحول إلى مشاريع إنتاجية ومصادر دخل جديدة، أم تذوب في توسع النفقات والالتزامات السنوية؟ إن الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل الإنفاق الجاري يضع الموازنة أمام اختبار متكرر كلما تبدلت أسعار السوق. وقد تجد الحكومة نفسها في سنوات الوفرة أمام إيرادات مرتفعة، ثم تواجه في سنوات الانخفاض صعوبة في الوفاء بالتزامات أنشأتها خلال سنوات الرواج. هذه الدائرة المالية تحتاج إلى سياسة ادخار واضحة، تضع حدوداً للإنفاق، وتخصص جزءاً من الفوائض للاستثمار طويل الأجل، وتمنح الأجيال القادمة نصيباً من ثروة تُستخرج من باطن أرضهم اليوم.

 

وتزداد أهمية هذا التوجه عندما ننظر إلى قطاع الغاز، الذي يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العراقي. فالغاز المصاحب لا يزال يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الهدر والحرق، وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء والصناعات. وكل تقدم في استثمار هذا المورد يخفف الضغط على استيراد الغاز والوقود، ويمنح الاقتصاد قدرة أكبر على مواجهة مواسم الطلب المرتفع. كما أن تطوير الصناعات البتروكيمياوية والتكرير يفتح أبواباً لقيمة مضافة تبقى داخل البلاد، بدلاً من الاكتفاء بتصدير المادة الخام وشراء جزء من المنتجات المصنعة من الأسواق الخارجية.

 

ولعل أخطر ما في الاعتماد الواسع على النفط أن المواطن يصبح شريكاً في مخاطر سوق عالمية لا يملك التأثير فيها. فإذا ارتفع السعر انتعشت الإيرادات، وإذا تراجعت الأسعار ضاقت الخيارات، وإذا تعطلت طرق التصدير تأثرت حسابات الدولة بأكملها. وتضاف إلى ذلك تحديات أمن الممرات البحرية وخطوط الأنابيب والتوازنات الإقليمية، وهي عوامل تجعل استقرار الإيرادات مرتبطاً بظروف تتجاوز الحدود العراقية. ومن هنا تأتي ضرورة تنويع منافذ التصدير، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الإنتاج، وإيجاد مصادر دخل وطنية قادرة على تخفيف حساسية الاقتصاد تجاه تقلبات أسواق الطاقة.

 

إن موسم الشتاء يضع هذه الملفات أمام المواطن بصورة مباشرة؛ فحين يبحث رب الأسرة عن وقود التدفئة، وحين تنتظر المدن استقرار الكهرباء، وحين ترتفع كلفة الطاقة على المؤسسات والمصانع، تصبح الثروة النفطية موضوعاً يومياً يمس حياة الناس. وعندها تكتسب أرقام الاحتياطي والمبيعات والإيرادات معناها الحقيقي، وتصبح المطالبة بحسن إدارة المال العام مطلباً اقتصادياً واجتماعياً في آن واحد. فالبرميل الذي يُستخرج من الأرض يحمل قيمة مالية، لكنه يحمل معه أيضاً مسؤولية في كيفية توزيع عائداته واستثمارها وحماية ما يتبقى منها.

 

العراق بحاجة إلى مراجعة جادة للعلاقة بين الإنتاج والتصدير والاستهلاك والادخار، وإلى موازنة تحسب حساب الشتاء كما تحسب حساب الصيف، وتضع أمن الطاقة ضمن أولويات التخطيط الاقتصادي. فالثروة التي تخرج من الآبار ينبغي أن تترك أثراً في المصافي والمصانع ومحطات الكهرباء والأسواق والبيوت، وأن تتحول فوائضها إلى أصول تحمي الاستقرار عندما تتراجع الأسعار أو تتعطل الصادرات. أما الاحتياطي النقدي فينبغي أن يبقى محمياً من الاستخدام العشوائي، ضمن سياسة مالية ونقدية متكاملة تجعل الإيرادات النفطية رافعة للاقتصاد، وتمنع تحول سنوات الوفرة إلى التزامات ثقيلة في سنوات الشح.

 

وفي نهاية المطاف، ستبقى أسعار النفط عرضة للصعود والهبوط، وستظل مواسم البرد والحر تفرض احتياجاتها على الدولة والمجتمع، لكن ما يستحق أن يتغير هو طريقة التعامل مع هذه الثروة. فالعراق الذي يملك الآبار والموانئ والأسواق والاحتياطيات يحتاج إلى رؤية تجعل النفط مصدراً للأمان في حياة المواطن، وتمنح المال المدخر وظيفة في حماية المستقبل. وعندما يحل الشتاء، ينبغي ألا تتحول حرارة النقاش حول المليارات إلى مجرد أرقام في نشرات الاقتصاد، فيما يظل المواطن منشغلاً بتأمين الدفء لبيته. عندها فقط يمكن أن نفهم معنى الثروة النفطية: أموال تُدار بحكمة، وبراميل تُستثمر بعقل، واحتياطيات تُصان، وشتاء لا يكشف في كل عام المسافة بين غنى الأرض وحاجة الإنسان.


مشاهدات 87
الكاتب شيرزاد نايف
أضيف 2026/11/17 - 2:59 PM
آخر تحديث 2026/11/18 - 1:37 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 163 الشهر 37243 الكلي 16687777
الوقت الآن
الأربعاء 2026/11/18 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير