الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
حجب التليغرام.. قرار لم يوقف التطبيق بقدر ما كشف محدودية الحجب

← بواسطة azzaman

حجب التليغرام.. قرار لم يوقف التطبيق بقدر ما كشف محدودية الحجب

وسام حسين الميالي

 

مع إعلان هيئة الإعلام والاتصالات قرار حجب تطبيق التليغرام في العراق، بدأت مشاهد جديدة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ انتشرت مقاطع فيديو تعليمية يقدمها مختصون ومدونون، تشرح للمستخدمين كيفية تجاوز الحجب والاستمرار في استخدام التطبيق عبر برامج البروكسي (Proxy) وشبكات VPN وغيرها من الوسائل التقنية.

 

والأكثر لفتاً للانتباه أن استخدام التطبيق، وفق تقديرات متداولة، استمر بنسبة تصل إلى 85%، وهي نسبة كبيرة تضع القرار أمام اختبار حقيقي، وتفتح الباب أمام تساؤل جوهري: إذا كان الحجب لم يمنع الغالبية من الوصول إلى التطبيق، فما الذي حققه فعلياً؟

 

هيئة الإعلام والاتصالات بررت قرارها بأنه إجراء تنظيمي يهدف إلى الحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة المحتوى المخالف، استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن الغاية منه إلزام الشركة المشغّلة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجاوزات.

 

لكن المشكلة أن القرار، مهما كانت مبرراته، لا يمكن تقييمه بالنوايا المعلنة، وإنما بالنتائج التي يحققها على أرض الواقع.

 

فالتليغرام ليس مجرد تطبيق للمراسلات أو منصة لنشر المحتوى، بل أصبح جزءاً من البنية اليومية للعمل الإعلامي والتعليمي؛ إذ تعتمد عليه مؤسسات إعلامية ووكالات أنباء وصحفيون في تبادل الأخبار والمعلومات، كما أصبح مصدراً أساسياً للطلبة في الحصول على المحاضرات والملازم والمواد الدراسية.

 

والسؤال هنا: هل درست الجهات المعنية حجم الأضرار والارتدادات التي يمكن أن يسببها هذا القرار قبل اتخاذه؟ وهل جرى توفير بدائل حقيقية وفاعلة للطلبة والمؤسسات الإعلامية ومختلف شرائح المستخدمين؟

 

والأمر الأكثر غرابة أن هذه ليست المرة الأولى التي يُحجب فيها التليغرام في العراق، ومع ذلك يبدو أننا نكرر التجربة ذاتها، من دون معالجة جذرية للمشكلة، أو تقديم بدائل ناجحة تضمن استمرار الخدمات التعليمية والإعلامية التي ارتبطت بهذا التطبيق.

 

إن مكافحة المحتوى المخالف والحفاظ على الأمن الوطني مسؤولية لا يمكن الاختلاف عليها، لكن ذلك لا يعني أن يكون الحجب هو الخيار الأول أو الوحيد. فهناك وسائل تنظيمية وقانونية وتقنية يمكن اللجوء إليها لمعالجة المحتوى المخالف ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه، بدلاً من وضع منصة كاملة خارج الخدمة أمام ملايين المستخدمين.

 

والأكثر أهمية أن قرار الحجب قد يدفع المستخدمين إلى الاعتماد على أدوات ووسائل اتصال بديلة لا تخضع بالضرورة للمعايير والضوابط نفسها، وهو ما يطرح تساؤلاً إضافياً عن جدوى القرار من الناحية العملية.

 

إن المشكلة ليست في حق الدولة بتنظيم الفضاء الرقمي، بل في اختيار الوسيلة المناسبة لتحقيق ذلك. فالدولة التي تسعى إلى تنظيم التكنولوجيا ومواجهة التجاوزات عليها أن تواكب تطورها، لا أن تتعامل معها بمنطق المنع والحجب وحده.

 

وفي النهاية، إذا كان 85% من المستخدمين قد وجدوا طريقاً للاستمرار في استخدام التطبيق، فإن هذا الرقم، إن ثبتت دقته، لا يمثل نجاحاً لقرار الحجب، بقدر ما يمثل مؤشراً يستحق من الجهات المعنية مراجعة أدواتها وسياساتها.

 

فهل أصبح الحجب سياسة لمعالجة المشكلات الرقمية، أم أنه مجرد قرار يسبق البحث عن الحلول؟

 

في عالم التكنولوجيا، لا يكفي أن تغلق نافذة للوصول إلى منصة، لأن المستخدم سيبحث عن نافذة أخرى.. والأجدر أن نعالج الخلل بدلاً من إغلاق النوافذ.


مشاهدات 94
الكاتب وسام حسين الميالي
أضيف 2026/11/17 - 3:15 PM
آخر تحديث 2026/11/18 - 1:40 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 163 الشهر 37243 الكلي 16687777
الوقت الآن
الأربعاء 2026/11/18 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير