الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
العراق والعقد الإجتماعي الإقليمي الجديد.. من التوازن السياسي إلى الشراكة في النقل والتجارة والطاقة

← بواسطة azzaman

العراق والعقد الإجتماعي الإقليمي الجديد.. من التوازن السياسي إلى الشراكة في النقل والتجارة والطاقة

إبراهيم بحر العلوم

 

مقدمة

عُقد في أنقرة، يومي 8 و 9 تشرين الثاني 2026، مؤتمرٌ نظّمه مركز دراسات الشرق الأوسط «أورسام» وجامعة أكسفورد لبحث ملامح عقد اجتماعي إقليمي جديد للشرق الأوسط، وسط مشاركة إقليمية ودولية واسعة واهتمام حكومي ملحوظ. وتبحث هذه الورقة في أبرز شروط نجاح العقد سياسياً واقتصادياً. فمن الناحية السياسية، ترى الورقة أن العراق، بوصفه بلداً محورياً، قادر على أن يكون مركز ثقل للاستقرار الإقليمي، وأن أداء هذا الدور يتطلّب صون استــقلال قراره الوطني، واحترام سيادته، والامتناع عن التدخّل في شؤونه الداخلية.

ومن الناحية الاقتصادية، يمكن توظيف موقع العراق الجغرافي وموارده الطبيعية والبشرية في مشاريع مشتركة كبرى للنقل والتجارة والطاقة، بما يمنح العقد المقترح أساساً اقتصادياً ملموساً تعود منافعه على شعوب المنطقة.

وتأتي الدعوة إلى هذا النقاش في سياق تحوّلات متسارعة مسّت أمن المنطقة وعلاقات دولها. ففي عام 2014، سيطر تنظيم داعش على أجزاء من العراق، قبل أن تتمكّن القوات العراقية من استعادة الأراضي التي احتلّها التنظيم ودحره عسكرياً، مستندةً إلى التعبئة التي أسهمت فيها فتوى الدفاع الكفائي، وبدعم من دول الجوار والتحالف الدولي. ثم جاءت حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة، التي بدأت في تشرين الأول 2023 وامتدّت تداعياتها إلى لبنان وسوريا. واتّسع نطاق المواجهة مع اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي قُتل خلالها عدد من القيادات الإيرانية، من بينهم المرشد الأعلى الامام السيد علي خامنئي، وتضرّرت منشآت للبنية التحتية. وخلّفت الحرب تداعيات أمنية واقتصادية على دول الخليج، فيما زاد اضطراب الملاحة وتراجع تدفّقات النفط عبر مضيق هرمز من الضغوط على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وفي الخليج، أثار التصعيد بين السعودية والحوثيين مخاوف على المنشآت النفطية والمطارات وأمن الصادرات. وفي آب 2026، وقّعت السعودية وتركيا وباكستان «اتفاق مكة للدفاع المشترك»، في إطار سعيها إلى تعزيز أمنها المشترك. وفي موازاة ذلك، فقد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلسَي الكونغرس في الانتخابات النصفية الأميركية، وفقد معسكر بنيامين نتنياهو أغلبيته في الكنيست. وقد تنعكس هذه النتائج على سياسات واشنطن وإسرائيل تجاه المنطقة.

وعلى مسار آخر، أقرّت تركيا إطاراً قانونياً لإعادة إدماج أعضاء حزب العمال الكردستاني ممّن يستوفون شروطه، ضمن العملية التي أعقبت إعلان الحزب حلّ نفسه. وفي سوريا، أُحرز تقدّم في تنفيذ ترتيبات دمج قوات سوريا الديمقراطية في المؤسسات العسكرية للدولة. وفي لبنان، تواجه مساعي الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة تعقيدات مرتبطة بملف سلاح حزب الله. أما في العراق، فتواصل الحكومة العمل على حصر السلاح بيد الدولة، وتتابع حوارها مع الفصائل المسلحة في هذا الشأن.

وفي ضوء هذه التحوّلات، يطرح مؤتمر أنقرة سؤالاً يتجاوز الترتيبات الأمنية المباشرة: كيف تستطيع دول المنطقة أن تبني مصالح سياسية واقتصادية مشتركة تصمد أمام تبدّل التحالفات وموازين القوى، وتعود بمنافع ملموسة على شعوبها؟ وتنطلق الورقة من هذا السؤال لبحث دور العراق في بناء تلك المصالح، وكيف يمكن لمشاريع النقل والتجارة والطاقة أن تعزّز الثقة بين دول المنطقة وشعوبها، وتمهّد لعقد اجتماعي إقليمي جديد.

أسس العقد الاجتماعي الإقليمي

يقوم العقد الاجتماعي الإقليمي المقترح على التزامات مشتركة لبناء علاقات سلمية بين دول المنطقة، وتحسين علاقة كل دولة بمواطنيها. ويتطلب ذلك، على المستوى الوطني، تعزيز الثقة بين المواطنين وحكوماتهم، ومعالجة جذور العنف والتهميش، وترسيخ المواطنة بما يكفل المساواة في الحقوق والواجبات. وعلى المستوى الإقليمي، يستند العقد إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وتكتسب هذه المبادئ أثرها حين تترجمها الدول إلى أطر مؤسسية وآليات تضمن الحقوق وتعالج الغبن الذي تعانيه الأقليات والفئات المهمّشة.

وطُرحت خلال العقدين الماضيين مبادرات دولية وإقليمية ووطنية هدفت إلى وقف دوّامة العنف وتعزيز الاستقرار والازدهار وصون الحقوق، وواجهت عقبات حدّت من تقدّمها. ومن دروس هذه التجارب أن قبول المجتمعات بأي مشروع إقليمي يتوقف على ما يقدّمه لتحسين أحوالها المعيشية. فقد خلّفت عقود من الحروب والحصار في عدد من بلدان المنطقة دماراً ونزوحاً وهجرة، وأعاقت استثمار الموارد ووسّعت نطاق الفقر. وفي هذا السياق، يمكن لمشاريع اقتصادية كبرى وقابلة للتنفيذ أن توسّع التأييد الشعبي للعقد، متى توزّعت منافعها بين البلدان المشاركة ووصلت إلى مواطنيها.

استقرار العراق ركيزة للتوازن الإقليمي

تقوم فرضية الورقة على أن صون استقرار العراق واستقلال قراره الوطني شرطٌ لتعزيز التوازن الإقليمي. ويستطيع العراق، بموقعه الجغرافي وتنوّعه المجتمعي وتجربته السياسية، أداء دور محوري في بناء الثقة بين دول المنطقة. وتعزّز هذا الدور الروابط التي تجمع مكوّنات المجتمع العراقي بمجتمعات دول الجوار، إلى جانب الثقل الديني والروحي للنجف الأشرف، بما تمثّله المرجعية الدينية، والإرث الحضاري لبغداد.

وقد أظهرت تجربة العراق منذ عام 2003 أن خياراته السياسية تؤثّر في استقرار محيطه، وأن اصطفافه مع طرف إقليمي على حساب طرف آخر يعرّض توازن المنطقة للاختلال. وبوسع العراق، بسياسة خارجية متوازنة وقرار وطني مستقل، أن يكون نقطة تلاقٍ للمصالح الإقليمية ومجالاً للتعاون بين جيرانه. وتقع مسؤولية تهيئة الظروف لهذا الدور على عاتق العراق ودول المنطقة معاً. فعلى دول المنطقة احترام سيادة العراق والامتناع عن استخدام أراضيه لتصفية خلافاتها. وعلى العراق صون استقلال قراره، وبناء الثقة مع جيرانه، وتوظيف علاقاته في إقامة مشاريع مشتركة تخدم مصالحه الوطنية وتعود بالنفع على شركائه.

العراق مركز إقليمي للتجارة والنقل والطاقة

يتيح موقع العراق الجغرافي وتنوّع موارده الطبيعية فرصاً لإقامة مشاريع مشتركة في النقل والتجارة والطاقة. وقد أخّرت الحروب والأزمات استثمار جانب مهم من هذه الموارد وتطوير البنية التحتية. وبوسع العراق توظيف موقعه لربط أسواق المنطقة، على أن تُدرس جدوى كل مشروع وتُحدَّد كيفية تقاسم تكاليفه ومنافعه بين الدول المشاركة.

1. طريق التنمية والنقل والتجارة الإقليمية

أطلق العراق «طريق التنمية» في أيار 2023 لتطوير ممرّ بري وسككي ينطلق من ميناء الفاو الكبير في جنوب البصرة، ويمتدّ عبر الأراضي العراقية إلى تركيا، بما يتيح ربط الخليج بالأسواق الأوروبية. وتشمل خطط المشروع مرافق للخدمات اللوجستية ومدناً صناعية على امتداد الممرّ. ومن شأن هذه الأنشطة أن تدعم إعادة توطين الصناعة، وتجذب الاستثمار، وتخلق فرص عمل، وتنشّط اقتصادات المحافظات الواقعة على مسار المشروع، وتسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية.

وفي 22 نيسان 2024، وقّع العراق وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم للتعاون في المشروع، وأُنشئ لاحقاً مجلس وزاري رباعي لتنسيق العمل المشترك. وفي 28 تموز 2026، وصف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، «طريق التنمية» بأنه «النهر الثالث»، مشيراً إلى دوره في جعل العراق وتركيا نقطة التقاء بين الشرق والغرب. وأكّد الرئيس التركي استعداد بلاده لتعميق التعاون في النقل والطاقة والاستخدام المستدام للموارد المائية.

وفي تقديرنا، يمكن أن يتكامل «طريق التنمية» مع مبادرة «الحزام والطريق» والممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، حيث تسمح نقاط التقاطع بربط شبكات النقل والخدمات اللوجستية. وتُقاس القيمة الاقتصادية للمشروع، في إطار العقد المقترح، بما يتيحه من فرص إنتاج وعمل وتجارة في العراق والدول المشاركة.

2. أنابيب النفط والغاز وأمن الطاقة الإقليمي

تواجه بعض دول المنطقة نقصاً في إمدادات الوقود، ولا سيما ما يلزم منها لتوليد الكهرباء. وحين تتعطّل الإمدادات أو ترتفع كلفتها، تمتدّ آثار ذلك إلى الإنتاج والخدمات. ويتيح موقع العراق تطوير ممرّ لنقل الغاز الطبيعي والنفط الخام، مع إمكان الاستفادة من خدمات «طريق التنمية» وبنيته التحتية في المقاطع التي تتقارب فيها المسارات وتثبت الدراسات ملاءمتها.

أ. خط أنابيب الغاز القطري العراقي التركي (QITGP)

تقترح الورقة دراسة إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من قطر عبر العراق إلى تركيا، ومنها إلى الأسواق الأوروبية. ووفق التصوّر الأولي للمبادرة، ينطلق الخط من حقل الشمال في قطر، ويمتدّ بحرياً عبر الخليج إلى منطقة الفاو، ثم يتّجه شمالاً عبر البصرة والناصرية والسماوة وبغداد والموصل، وصولاً إلى فيشخابور قرب الحدود العراقية–التركية. ويمكن أن يحاذي الخط أجزاءً من «طريق التنمية» حيثما تُثبت دراسات الجدوى ملاءمة ذلك.

ويتيح المشروع، في حال تنفيذه، منفذاً إضافياً للغاز القطري، ويمنح العراق فرصة لتأمين جزء من احتياجات توليد الكهرباء، ويوسّع خيارات الإمداد أمام تركيا والأسواق الأوروبية. ويمكن لاحقاً دراسة إمكان تزويد دول أخرى في المنطقة وفق اتفاقات تراعي مصالح المنتجين ودول العبور والمستهلكين. وقد يسهم استخدام الغاز في خفض الانبعاثات حين يحلّ محلّ وقود أعلى انبعاثاً، مع الحدّ من تسرّب الميثان على امتداد سلسلة الإمداد.

ب. أنبوب التصدير الاستراتيجي للنفط الخام

تتمثّل فرصة أخرى للتعاون في مشروع أنبوب التصدير الاستراتيجي على مسار البصرة–حديثة–فيشخابور، مع ربطه بمنظومة التصدير إلى محطة جيهان التركية على البحر المتوسط. ويكتسب المشروع أهمية خاصة في ضوء التوجّه الحكومي إلى توسيع الطاقة الإنتاجية في السنوات المقبلة، إذ يتيح للعراق تنويع منافذ تصدير نفطه الخام وتقليل المخاطر المرتبطة بتركّز صادراته في مسار واحد.

ويمكن مستقبلاً دراسة إمكان ربط المنظومة بدول منتجة أخرى، مثل الكويت والسعودية، إذا توافرت الجدوى الفنية والتجارية واتُّفق على ترتيبات الربط والعبور. ويمكن كذلك دراسة تنسيق مساري النفط والغاز في المقاطع المتقاربة للاستفادة من الخدمات المشتركة، بعد تقييم متطلبات السلامة والتشغيل لكل خط.

خاتمة

يهيّئ استقرار العراق واستقلال قراره الوطني الظروف التي تمكّنه من الإسهام في التوازن الإقليمي. وبوسع العراق أن يوظّف موقعه الجغرافي في مشاريع تعطي هذا الدور أساساً اقتصادياً. فمن شأن «طريق التنمية» أن يوسّع فرص التجارة والاستثمار والعمل، فيما يمكن لمشاريع أنابيب الغاز والنفط أن تنوّع منافذ التصدير وخيارات الإمداد. وإذا قامت هذه المشاريع على مصالح متبادلة ووصلت منافعها إلى المواطنين، أمكنها تعزيز الثقة بالتعاون الإقليمي والتمهيد لبناء العقد الاجتماعي الإقليمي الجديد الذي ناقشه مؤتمر أنقرة.


مشاهدات 66
الكاتب إبراهيم بحر العلوم
أضيف 2026/11/17 - 2:41 PM
آخر تحديث 2026/11/18 - 1:43 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 184 الشهر 37264 الكلي 16687798
الوقت الآن
الأربعاء 2026/11/18 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير