تعليق على قرار المحكمة العليا

شرط المصلحة في طعون السلطات الإتحادية

احمد طلال البدري

حدد النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2025 في المادة (4) منه الجهات التي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة كالسلطات الاتحادية والوزارات والهيئات المستقلة ورئاسة الاقليم ورئاسة الوزراء في الاقليم والجهات غير المرتبطه بوزارة الذين لهم الحق بالاتصال بالمحكمة الاتحادية العليا بواسطة دعوى للبت بدستورية نص في قانون او نظام يتعلق بمهام تلك الجهة اثارت خلافاً في التطبيق، ولم يشترط هذا النص توفر المصلحة كما ورد النص على هذا الشرط صراحة في المادة (5) من ذات النظام ، وسنحاول في هذا المقال استعراض موقف المحكمة الاتحادية العليا من توفر شرط المصلحة في الطعون المقدمة من تلك الجهات للبت بدستورية نص ورد في قانون او نظام نافذين ، ففي قضية تتلخص وقائعها بقيام رئيس الوزراء (اضافة لوظيفته) بالطعن بدستورية النظام الداخلي لديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023 والصادر بالاستناد الى قانون ديوان الرئاسة رقم (4) لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم (111) لسنة 1987 والقانون رقم (84) لسنة 1988 الصادر في ظل دستور 1970 الملغى، مدعياً بأن القانون المذكور لاينسجم مع نصوص دستور جمهورية العراق العراق لسنة 2005 الذي يعد بموجبه العراق دولة اتحادية مستقلة ونظام الحكم فيها برلماني ديمقراطي طالباً الغاءه والغاء النظام الداخلي المستند اليه ، وبالرغم ان من المادة (4) من النظام الداخلي سابقه الذكر لم تنص صراحة على شرط المصلحة .

نظام دستوري

الا ان المحكمة الاتحادية العليا فتشت في مدى توفر المصلحة للطاعن في طعنه حيث جاء في حيثيات قرارها المرقم (35/اتحادية/2025) في 23/8/2026 مايأتي ( ... ولايجوز ان تتحول الرقابة على دستورية التشريع الى وسيلة تؤدي من حيث النتيجة الى تقويض النظام الدستوري الذي تستهدف الرقابة حمايته ، اضافة الى ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2025 وان لم يكن فيه وجوب توافر شرط المصلحة المنصوص عليه في المادة (5) منه ، بالنسبة للاشخاص المعنوية العامة المذكورة في المادة (4) من النظام المذكور انفاً ومنها مجلس الوزراء الا ان ذلك لايعني عدم تطبيق القواعد العامة للمصلحة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل ، وفقاً لما ورد في المادة (21) من النظام الداخلي الذي اوجب تطبيق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص بالنظام ، فضلاً عن ان المادة (4) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2025 كانت قد اشترطت ان يكون النص المطعون فيه متعلقاً بمهام المدعي وان يكون اثار خلافاً في التطبيق ، وحيث ان القانون والنظام الداخلي المطعون بعدم دستوريتهما لايتعلقان بعمل مجلس الوزراء وانما يتعلقان بعمل رئاسة الجمهورية .

مرافعات مدنية

لذا فأن الشروط الواجب توفرها لاقامة الدعوى بموجب المادة المذكورة تعد غير متحققة ايضاً ، وبالطلب قررت المحكمة الاتحادية العليا مايأتي : اولاً: رد دعوى المدعي رئيس مجلس الوزراء / اضافة لوظيفته لعدم تحقق الشروط اللازمة لاقامتها وفقاً لاحكام المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل والمادة (4 و21) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2025 ....) ، ولنا على على هذا القرار التعليق الاتي :

1.استندت المحكمة في رد دعوى رئيس الوزراء / اضافة لوظيفته الى عدم تحقق شرط المصلحة في الغاء هذا النظام او القانون كونه لايتعلق بعمل مجلس الوزراء وانما يتعلق بعمل رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية ، كما اكدت في قرارها على ضرورة توافر شرط المصلحة حتى لو كان الطاعن يمثل مجلس الوزراء وهو احد السلطات الاتحادية التي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة المنصوص عليهم في المادة (4) من نظامها الداخلي التي لم تنص صراحة على توفر المصلحة ، وقد بحثت المحكمة عن مدى توفر هذا الشرط اعمالاً للمادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل الذي يطبق على اجراءات المحكمة في كل مالم يرد فيه نص خاص بالنظام الداخلي لها استناداً للمادة (21) من النظام ذاته ، واذا ما تجاوزنا خلو نص المادة (4) من اشارة صريحة لوجوب توافر شرط المصلحة في طعون السلطات الاتحادية ومنها مجلس الوزراء، واذا ما سلمنا بضرورة توفرة المصلحة.

 اعمالاً للقواعد العامة التي تقضي ان المصلحة مناط الدعوى ولا دعوى من غير مصلحة ، فأننا نقول ان المصلحة التي يفترض توفرها في هذا الطعن ، والتي يفترض التفتيش عنها من قبل المحكمة الاتحادية العليا هي ليست المصلحة الشخصية المباشرة المرتبطه بحق موضوعي للطاعن او تعود بالفائدة  الشخصية عليه مباشرة او تتعلق بمركزه القانوني ، ذلك ان الطاعن لم يطعن بصفته الشخصية وانما بصفته ممثلاً لمجلس الوزراء وان الفائدة العملية اذا ما افترضنا بوجود مخالفات دستورية في النظام والقانون محلي الطعن التي تعود على الطاعن لاترتد اليه بصفته الشخصية وانما ترتد للمؤسسة التي يمثلها وهي احد فرعي السلطة التنفيذية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، وهي اما تكون متعلقة بتحقيق اهداف هذه المؤسسة وضمان حسن استمراها كمرفق عام منوط به رسم السياسة العامة للدولة ، او بهدف حماية الدستور من النصوص المخالفه له ضمن نطاق الرقابة المجردة على دستورية القوانين ذلك لان مصلحة حماية الدستور اولى من مصلحة استمرار سير مرفق رئاسة الجمهورية بالاستناد لنصوص مخالفة للدستور .

2.            استندت المحكمة الاتحادية العليا في رد الطعن الى الى مبدأ المصلحة العليا للدولة وضرورة ضمان استمرار سير المرافق العام ومنها المرفق الدستوري حيث جاء في حيثيات قراراها ( ... ومن هنا فأن المصلحة العليا للدولة في سير مرافقها العامة يجب ان يظل قاعدة حاكمة تسود على اي اعتبارات ضيقه او تنافس مؤسسي .....، لذا فأن الاستجابة لطلب المدعي اضافة لوظيفته والحكم بعدم دستورية القانون او النظام المطعون بهما على فرض صحة المطاعن التي وجهت لهما سيؤدي الى تعطيل العمل في هذا المرفق الدستوري المهم من مرافق الدولة وترك فراغاً تشريعياً يمنع سير وانتظام عمله مما تغيب معه مصلحة المدعي / اضافة لوظيفته من اقامة هذه الدعوى، وان هذا الاتجاه يعد ترجيحاً وتحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا المتمثلة بانتظام سير المرافق العامة ...) ، حيث يلاحظ ان المحكمة التحادية العليا استندت الى ترجيح مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد ، وهذا المبدأ محكوم ايضاً بقاعدة تخصيص الاهداف للمرفق ، فاذا كان النص المطعون فيه بسبب ظروف تشريعة في ظل دستور ملغي يتبنى نظاماً سياسياً مغايراً للنظام السياسي في ظل دستور 2005 ، لم يعد يلبي احتياجات المرافق في تحقيق اهدافه يكون النص حري بالتعديل ليواكب متطلبات تحقيق اهداف المرافق ، وتزداد اهمية البت في مدى دستوريته اذا ما شابه عيب مخالفة الدستور ، ونرى ان ترجيح المصالح من وجهة نظرنا يميل الى مصلحة حماية الدستور الذي تكمن فيه المصلحة العليا للدولة ، اذ نجد ان المصلحة العليا للبلد تتبدى في اولوية احترام الدستور عن اي اعتبار اخر ، وكان بأمكان المحكمة ان تلغي بعض النصوص اذا ما خالفت الدستور وليس القانون او النظام كله لمنع ترك فراغ تشريعي كما ورد بحيثيات قرارها، او تقرر عدم وجود مخالفة دستورية ، وحيث ان رئيس الوزراء احد فرعي السلطة التنفيذية التي يفترض فيها الانسجام مع رئاسة الجمهورية تكون له مصلحة في الطعن ، ذلك ان الخلل الذي يلحق بالفرع الاخر في عمله من المؤكد يؤثر في عمله مما يجعل عنصر التأثير والعلاقه متحققاً .

3.            ان المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى لعدم توفر شروط اقامتها وفق المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل ، وهذا يفترض انها لم تخض او تتحقق من مدى مخالفة النظام او القانون محل الطعن للدستور ولم تتحقق من صحة المطاعن فيهما ، الا انها في ذات الوقت ذهبت الى ترجيح المصلحة العليا للبلد كونها فوق اي اعتبارات ضيقه او تنافس مؤسسي ، وهذا يوحي ان المطاعن غير جدية تخفي ورائها تنافس بين مؤسستين دستوريتين هما رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ، وهذا معناه ان المحكمة تحققت من المطاعن وان المطاعن لاتنال من دستورية القانون او النظام محل الطعن ، وهنا نرى ان يكون قرار المحكمة برد الطعن لعدم وجود مخالفة للدستور ، وليس رد الطعن لعدم عدم توفر شروط اقامة الدعوى.

4.            كان هذا الطعن مناسبة جيدة للمحكمة الاتحادية العليا لان تقرر مبدأ حول النظر في دستورية تشريع صدر في ظل دستور سابق، والذي يفترض فيه كونه دستورياً استناداً لمبدأ (قرينة الدستورية) ، فهل يتم النظر في مدى دستوريته في ظل الدستور النافذ وقت تشريعه،  ام تتم الرقابة في ظل الدستور النافذ حالياً ؟ وهذا موضوع محل جدال فقهي وتطبيقات قضائية مختلفة لايستع الوقت لمناقشتها في هذا المقال ... ومن الله التوفيق .