المستثمرون العالميون وإعادة إكتشاف الهند

رحيم الشمري

نقطة تحول بقيمة 6 مليارات دولار بعد عامين من عمليات البيع الأجنبية المتواصلة وضعف الأداء مقارنةً بنظرائهم العالميين ، انقلبت الأمور في سوق دلال ستريت بسرعة ملحوظة ، ففي الأيام الأولى من نوفمبر ، ضخّ المستثمرون الأجانب في محافظ الأوراق المالية ما يقارب 6 مليارات دولار ، أو ما يعادل 54 ألف كرور روبية هندية تقريبًا ، في الأسهم الهندية ، مسجلين بذلك أكبر عملية شراء شهرية لهم منذ سبتمبر 2024 ، ولم يقتصر الأمر على مجرد تغطية المراكز المكشوفة ، بل استوعبت المؤسسات الأجنبية بنشاط عمليات البيع المحلية ، مما يشير إلى تخصيصات عالمية جديدة وإقبال متجدد على المخاطرة في الهند ، وكان رد فعل السوق سريعًا وواسع النطاق عبر مختلف فئات الأصول ، وارتفع مؤشر بورصة بومباي القياسي (BSE Sensex) بمقدار 772 نقطة ليغلق عند 81,879 نقطة ، بينما صعد مؤشر Nifty 50 بمقدار 210 نقاط ليستقر عند 25,255 نقطة ، مواصلًا بذلك موجة صعود حادة رفعت مؤشر Nifty بنحو 5بالمئة خلال جلسات أوائل نوفمبر .

إلى جانب الأسهم ، عاد رأس المال الأجنبي للتدفق إلى سوق الدين الهندي ، حيث اشترى المستثمرون الأجانب حوالي 7480 كرور روبية من الأوراق المالية الحكومية عبر المسار المتاح بالكامل بين 1 و9 نوفمبر ، مسجلين بذلك أقوى أداء شهري منذ يوليو. وبالتزامن مع ارتفاع أسعار السندات وانخفاض عوائدها، تعززت قيمة الروبية الهندية بنسبة 1.09بالمئة خلال الأسبوع السابق ، متجاوزة 94 مقابل الدولار الأمريكي لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ، بينما وفر تداول خام برنت قرب 93 دولارًا للبرميل انتعاشًا مرحبًا به لتوقعات الاقتصاد الكلي في الهند .

وتثير هذه التحولات مجتمعةً سؤالًا محوريًا لمديري الأصول العالميين ، هل التدفق المفاجئ لرأس المال مجرد انتعاش تكتيكي عابر ، أم أن الهند تُعاد اكتشافها بالفعل من قبل المستثمرين العالميين ، أربعة عوامل محفزة وراء عودة المستثمرين الأجانب لفهم سبب وصول ما يقرب من 6 مليارات دولار في غضون أيام ، من الضروري النظر في العوامل التي أبعدت المستثمرين الأجانب خلال العامين الماضيين وكيف انعكست تلك العوامل المعاكسة في الوقت نفسه ، خلال العامين الماضيين ، سحبت الصناديق العالمية أكثر من 70 مليار دولار من الأسواق الهندية ، مما أدى إلى انخفاض حاد في حصة الهند في معظم محافظ المؤسسات الدولية .

والآن أدى تضافر التحولات العالمية والمحلية إلى عودة سريعة للوضع الطبيعي في هذه الأسواق ، يتمثل المحفز الرئيسي الأول في انحسار ازدحام سوق الذكاء الاصطناعي في وول ستريت وعبر شمال آسيا. فعلى مدار العامين الماضيين ، سعى رأس المال العالمي وراء شركات تصنيع أجهزة الذكاء الاصطناعي المتخصصة ومراكز البيانات الضخمة في الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان ، تاركًا الأسواق التي تفتقر إلى شركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتخصصة متخلفة عن الركب ، ومع تسجيل وول ستريت تقلبات وسط مخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها للذكاء الاصطناعي وعدم اليقين بشأن التجارة العالمية ، يتجه المستثمرون إلى التخلص من مراكزهم التقنية المبالغ فيها ، ومن المفارقات أن افتقار الهند إلى قطاع متخصص في أجهزة الذكاء الاصطناعي ، والذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه عيب ، أصبح الآن بمثابة حاجز وقائي ضد تراجع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ، بينما يُمكّن شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية من الاستفادة مع تحول إنفاق المؤسسات نحو التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي ، وثانيًا عادت الثقة في التقييمات بعد عامين من استقرار السوق ، بينما تراجعت أسعار الأسهم الهندية مقارنةً بنظيراتها العالمية خلال الـ 24 شهرًا الماضية ، استمرت أرباح الشركات الأساسية في النمو، مسجلةً نموًا تراكميًا يقارب 30 بالمئة خلال تلك الفترة ، وقد أدى التباين إلى انخفاض مضاعفات السعر إلى الأرباح ، محولًا ما كان سوقًا باهظ الثمن في عام 2024 إلى نقطة دخول أكثر جاذبية للصناديق العالمية التي تركز على القيمة ، وثالثًا ساهم انخفاض أسعار النفط الخام وتخفيف التوترات الجيوسياسية في غرب آسيا في إزالة عبء كبير على الاقتصاد الكلي .

في السابق أدت أسعار النفط المرتفعة خلال فترات تصاعد الصراع في المنطقة إلى إجهاد عجز الحساب الجاري للهند ، وتأجيج التضخم ، والضغط على الروبية ، ومع الهدنة الهشة التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ، والتي قللت من احتمالية اندلاع حرب أوسع، تراجع سعر خام برنت إلى حوالي 93 دولارًا للبرميل. ويساهم انخفاض تكاليف الطاقة بشكل مباشر في خفض فاتورة واردات الهند ، وتخفيف الضغوط التضخمية ، ومنح بنك الاحتياطي الهندي مزيدًا من الدعم .