تحذيرات من إستمرار التلوّث في الأنهار

مقترح لتحويل المساحات الرطبة إلى مصدر دخل إقتصادي عوائده بالملايين

بغداد - ابتهال العربي

ميسان - كواكب علي السراي

أثار طرح اقتصادي وبيئي٬ تساؤلات بشأن جدوى الوزارة المستحدثة وقدرتها على تحقيق أهدافها، في ضوء تصريحات سابقة لوزيرها الحالي، تحدث فيها عن عجزه عن تشغيل المصانع عندما كان يتولى حقيبة وزارة الصناعة والمعادن، بسبب تدخلات قوى سياسية ترتبط، بحسب قوله، بمصالح مع دول الجوار المصدرة لمنتجاتها إلى العراق. وتساءل مختصون على مواقع التواصل الاجتماعي٬ عن (طبيعة المتغيرات التي طرأت حتى أصبحت وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا٬ قادرة على تحقيق أهدافها، وهل تمتلك هذه المرة أدوات وإمكانات مختلفة لتجاوز المعوقات السياسية والاقتصادية، أم أن استحداثها جاء في إطار إرضاء الكتلة السياسية التابعة لها، وفتح مجالات لمنافع مالية إضافية بعيداً عن الإيرادات النفطية)٬

غطاء نباتي

وفي سياق تقديم بدائل اقتصادية، أشار الطرح إلى (إمكانية تحقيق إيرادات سنوية تتراوح بين 400 و700 مليون دولار، في حال تمكن العراق من إعادة إغمار مساحات واسعة من الأهوار والمناطق الرطبة والبحيرات، إلى جانب توسيع الغطاء النباتي في المناطق الزراعية، والدخول في سوق اقتصاديات الكربون، عبر شراكات مع صندوق المناخ الأخضر العالمي، تستند إلى حسابات علمية وتقنيات دقيقة لقياس كميات الكربون الممتصة من المجاميع النباتية والانبعاثات التي يمكن خفضها)٬ وأوضح خبير المياه٬ جمعة الدراجي٬ أن (الأهوار تمثل بيئة طبيعية مؤهلة للإسهام في هذه العمليات الحيوية، لما تمتلكه من منظومات نباتية تسهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأوكسجين، فضلاً عن دورها في تعزيز التنوع الإحيائي والتوازن البيئي، الأمر الذي يجعل حمايتها وإعادة إغمارها فرصة تتجاوز الجانب البيئي إلى الاستثمار الاقتصادي المستدام)٬ مشدداً من خلال الطرح على (ضرورة الاستفادة من الأطر والاتفاقيات الدولية المعنية بالمناخ وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحويل الالتزامات البيئية إلى مشاريع قابلة للتمويل والاستثمار، مع اعتماد منهجيات علمية معتمدة لقياس الخفض الفعلي للانبعاثات والتحقق منه، بما يضمن إمكانية دخول العراق إلى أسواق الكربون والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة).

ولفت إلى أن (تحقيق هذا المشروع يتطلب تنسيقا بين الوزارات المعنية، ولا سيما أن ملف اقتصاديات الكربون يرتبط بوزارة البيئة والشركة المستحدثة التابعة لها، الى جانب إشراك وزارتي الموارد المائية والخارجية، لما تضطلع به الأولى من مسؤولية إدارة المياه المتاحة)٬ وخلص الطرح إلى أن (إنعاش الأهوار لا ينبغي أن ينظر إليه بوصفه ملفا بيئيا أو إنسانيا فحسب، بل يمكن أن يتحول إلى مشروع اقتصادي وطني يوفر موارد مالية إضافية، ويعزز حضور العراق في المبادرات المناخية الدولية، شريطة الانتقال من التصريحات والوعود إلى خطط تنفيذية واضحة تستند إلى العلم والتنسيق المؤسسي والإدارة الرشيدة للمياه).

من جانب اخر٬ سلطت كلية الطب في الجامعة المستنصرية٬ الضوء على مخاطر تلوث الأنهار والأمراض المنقولة بالمياه في العراق، خلال محاضرة توعوية لتهيئة طلبة المرحلة الثالثة، بهدف تعزيز وعيهم الصحي والبيئي وتنمية مسؤوليتهم المهنية في مواجهة التحديات التي تهدد صحة المجتمع والموارد المائية. ونظم المحاضرة فرع الأحياء المجهرية بالتعاون مع شعبة الحاضنة التكنولوجية والعلمية في الكلية، تحت عنوان «طبيب المستقبل أمام تحدي الحاضر: تلوث الأنهار والأمراض المائية في العراق»، بمشاركة التدريسي في مختبر الأحياء المجهرية للدراسة الأولية٬ مرتضى نبيل عبد الغني.

أمراض منقولة

وتحدث المحاضر عن (واقع تلوث المياه في العراق، ولاسيما التلوث الميكروبي للأنهار ومصادره البشرية والبيئية، وأبرز الأحياء المجهرية المسببة للأمراض المنقولة بالمياه وانعكاساتها على الصحة العامة، مع تسليط الضوء على مستويات التلوث في أنهار دجلة والفرات وشط العرب، وأهم الدراسات والمؤشرات الوبائية المرتبطة بها)٬ وجاء في المحاضرة (طرق التشخيص المختبري والتقييم الميكروبيولوجي للمياه، ودور الأطباء في الكشف المبكر عن الأمراض المائية والترصد الوبائي والاستجابة للتفشيات المرضية، فضلاً عن استراتيجيات الوقاية والمكافحة وأهمية حماية مصادر المياه وترشيد استهلاكها والحد من الممارسات المسببة لتلوث الأنهار).

وركزت المحاضرة على (أهمية ربط المعرفة الطبية بالتحديات البيئية الراهنة، وإعداد طلبة الطب للتعامل مع المخاطر الصحية الناجمة عن تلوث المياه، بوصفهم أطباء المستقبل، الى جانب ترسيخ مبادئ الصحة العامة وتعزيز دورهم في حماية البيئة وصحة المجتمع٬ في اطار مواصلة النشاطات العلمية والتوعوية التي ينظمها الفرع لتوسيع مدارك الطلبة وربط تخصصاتهم بالتحديات الصحية والبيئية).

وطرحت ورشة عمل توعوية بعنوان «خارطة طريق عاجلة لإنقاذ دجلة من التلوث البيئي»، ضمن نشاطاتها العلمية والتوعوية، حلولاً للمخاطر البيئية التي تهدد النهر، وكيفية الحد من مصادر التلوث ووضع معالجات عاجلة لحمايته. وأكدت الورشة أن (معالجة التلوث البيئي في نهر دجلة تتطلب تدخلاً فورياً ومنسقاً، يستند إلى الخطط الطارئة٬ وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ البيئية، وإيقاف المصارف الصناعية والنفطية مؤقتاً، فضلاً عن الحد من تصريف المخلفات الطبية للمستشفيات في العاصمة).

وشدد المشاركون على (ضرورة نشر محطات الرصد والمراقبة والإنذار المبكر، وتوسيع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإلزام المؤسسات الحكومية بمعالجة مخلفاتها داخلياً، فضلاً عن تجهيز المستشفيات والمؤسسات الصناعية بوحدات تصفية تضمن الحد من وصول الملوثات إلى النهر)٬  ودعت الورشة إلى (تكثيف حملات التوعية والتطوع لتنظيف مجرى دجلة من المخلفات الصلبة، وتعزيز التنسيق مع الدول المجاورة لمعالجة مشكلة نقص الإطلاقات المائية، لما تسببه من زيادة نسب الترسبات والأملاح في مياه النهر).