طرح مشروع لنقل الغاز والنفط إلى أوربا

العراق يدعو إلى حوار جاد ضمن رؤية عقد إجتماعي إقليمي جديد

أنقرة - ماهر اوغلو

شارك العراق ضمن أعمال مؤتمر « البحث عن عقد اجتماعي إقليمي جديد في منطقة الشرق الأوسط»،  الذي احتضنته العاصمة التركية أنقرة يومي الثامن والتاسع من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وخبراء في المنطقة والعالم، لبحث آفاق بناء منظومة إقليمية جديدة تقوم على العلاقات السلمية والتعاون واحترام سيادة الدول. وافتتح المؤتمر الذي نظم أعماله مركز دراسات الشرق الأوسط (أورسام) وجامعة أكسفورد،  رئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية، فيما تضمن جلسة حوارية مع رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي، فضلاً عن ست جلسات نقاشية.

وأشار الجانب العراقي في ورقة بحثية بعنوان « العراق والعقد الاجتماعي الإقليمي: بناء التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط «، إلى (متطلبات نجاح مشروع العقد الاجتماعي الإقليمي، الذي يفترض أن يقوم على التزام مشترك بإقامة علاقات سلمية بين بلدان المنطقة، وتحسين العلاقة بين الدول ومواطنيها)، مؤكداً أن (تحقيق هذه الأهداف يتطلب دوراً عراقياً فاعلاً في صياغة ملامح النظام الإقليمي الجديد).

تجربة سياسية

وأوضحت الورقة أن (العراق يمتلك، بحكم موقعه الجغرافي وتنوعه وتجربته السياسية، مقومات تؤهله لأداء دور في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، إلا أن تحويل هذه الإمكانات إلى تأثير سياسي فاعل يرتبط باستقلال قراره الوطني، وقدرته على بناء الثقة، وتجنب تحوله إلى ساحة لتصفية صراعات الآخرين)، ودعا العراق إلى (إطلاق حوار جاد بين حكومات المنطقة وشعوبها، بهدف البحث عن أطر للتعاون تأخذ في الحسبان خصوصيات المجتمعات وتجاربها المختلفة).

مبيناً أن (معالجة العنف والتهميش وانعدام الثقة لا يمكن أن تتحقق بالحوار السياسي وحده، بل تحتاج إلى مشاريع اقتصادية كبرى تتوزع منافعها على دول المنطقة وشعوبها، وتوفر قاعدة عملية لبناء الثقة وتعزيز المصالح المتبادلة)، وفي الجانب الاقتصادي، اقترحت الورقة ان (يتم توسيع الدور الإقليمي والدولي لمشروع طريق التنمية، ليكون رافعة للنقل والتجارة والتكامل الاقتصادي، إلى جانب تعزيز موقع العراق في مجال الطاقة عبر إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من قطر مروراً بالعراق وتركيا وصولاً إلى أوروبا، بالتوازي مع خط آخر لنقل النفط الخام)، ورأى الخبراء أن (تكامل هذه المشاريع من شأنه تنشيط حركة التجارة، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي، وتوسيع المصالح الاقتصادية المشتركة بين دول المنطقة، بما يمنح مشروع العقد الاجتماعي الإقليمي سنداً اقتصادياً يساعد على تأسيسه واستمراره)، وخلصت الرؤية العراقية إلى أن (استقرار الشرق الأوسط لا يرتبط بالتفاهمات السياسية والأمنية وحدها، بل يحتاج إلى مصالح اقتصادية متشابكة وشراكات تنموية تجعل التعاون خياراً عملياً لجميع الأطراف، وتمنح العراق فرصة للانتقال من موقع التأثر بصراعات المنطقة إلى المشاركة في صياغة مستقبلها).

اجراءات حكومية

من جانب آخر، شدد مشاركون في ملتقى بحر العلوم للحوار، على ضرورة بناء أنموذج مؤسسي متكامل لحوكمة الإجراءات الحكومية، يعتمد على تكامل المعلومات وتبادل البيانات بين الوزارات، وتوظيفها في رسم توجهات السياسة الخارجية العراقية بما يتوافق مع المصالح الاقتصادية والتجارية والمالية، وذلك خلال ندوة علمية ألقاها وزير الاقتصاد الرقمي والحوكمة، محمد صاحب الدراجي، برعاية الملتقى. إذ أكد الدراجي (أهمية تطوير آليات العمل المؤسسي في وزارة الخارجية، بما يعزز توظيف البيانات في اتخاذ القرارات، ويرفع فاعلية الدبلوماسية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية)، لافتاً الى أن(ايجاد خطة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي لإصدار الدينار الإلكتروني، تدعم التعاملات التجارية، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في القطاع المالي).وشهدت الندوة الاجماع على (فاعلية ترسيخ مبدأ السيادة الرقمية بوصفه ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات، وتعزيز استقلالية القرار الوطني، نحو الربط بين التحول الرقمي وإدارة السياسة الخارجية، ما يجعل المعلومات والبيانات جزءاً من أدوات التخطيط الاستراتيجي، ويعزز قدرة المؤسسات).