من معاناة الحاج خالد

طه السلامي

كان الحاج خالد شابا  قوي البنية يعمل في احد المصانع العراقية ، وفي احد الايام تعرض الى حادث تسبب له باعاقة جسدية مستديمة فوجد نفسه فجأة  مقعدا على كرسي متحرك يراجع وزارة العمل للحصول على الراتب التقاعدي بعد تقدير نسبة العجز من خلال  لجنة طبية حسب تعليمات رقم (2) لسنة 1998 المعدلة بتعليمات رقم (1) لسنة 2013 ، ولما لم يجد من الوسائل  في البيئة المحيطه لممارسة حياته بهذه العاهة انبرى لقراءة القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية المختصة برعاية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي اقرتها الاخلاق والأديان ( ليس على الاعمى حرج و لا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ) سورة النور(61), حيث رفع المشرع الاعلى التكليف عنهم. وهكذا توفرت لخالد مستمسكات يطالب من خلالها ان تنصفه الحكومة.

 ان مسببات الاعاقة عديدة ، الحروب والإرهاب  و حوادث السير والامراض والوراثه واصابات العمل وقد عالج قانون العمل و قانون الضمان الصحي للعمال حالات الاصابة  بالعلاج المجاني ومنح الراتب التقاعدي  علما ان تقارير الخبراء تقدر نسبتهم في المجتمع العراقي بحوالي 15بالمئة وان الاعاقة مهما كانت شدتها لا تعني العزلة اذا توافرت اجراءات مادية لتمكين صاحبها من تأدية  الاعمال المناسبة   لخلق فرص و دور في الحياة .، وعلى هذا الاساس ينبغي أن تكون هناك مسؤولية للحكومة ومنظمات المجتمع المدني  بتقديم رعاية خاصة لهذه الحالات .

إن من الظلم ان تشاهد شخصاً على كرسي متحرك او أم  تدفع طفلها بالعربة يسيران في وسط الشارع لمجرد اهمال تطبيق معايير ( مدونة متطلبات البناء الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة 202 مدونة بناء عراقية ) التي اعدتها لجان متخصصة في وزارة الاعمار و الاسكان والبلديات و الاشغال العامة و دونت كامل المواصفات و القياسات في البابين الثالث (عناصر المباني) و الرابع (متطلبات الفضاءات) وذكرت مواصفات المماشي والارصفة ومناطق صعود الركاب ومناطق وقوف السيارات والمصاعد الكهربائية والسلالم ، والفقرة 4ـ331  اوجبت الرصف بالبلاطات التي تقاوم الانزلاق والمقرنصات  والاشارات الصوتية كدلالة للمكفوفين ومراعاة ارتفاع الرصيف عن وسط الشارع وعمل المنحدرات في التقاطعات ومناطق العبور وزوايا الميل والحافات الحادة لتسهيل سير الكراسي المتحركة وحركة العكازات والنساء الحوامل و وضع  مقاعد استراحة (مسطبات) كل 50 متر على الارصفة و الممرات.

بيئة منفتحة

إن هذه الحقوق  تخلق بيئة منفتحة و ملائمة تساعد في دمج ومشاركة المعاقين في الحياة العامة وتسهل الوصول الى بيئة العمل وتمكينهم من كسب رزقهم بدل التصدق عليهم.

 المؤكد هناك تقصير حكومي في رفع العقبات المادية والتجاوزات على الارصفة وفي تنفيذ بناء الارصفة وفق المعايير المذكورة .

بموجب المادة (32) من الدستور العراقي  (ترعى الدولة حقوق المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة و تكفل تأهيلهم بغية دمجهم بالمجتمع و ينظم ذلك بقانون) ، وفي نفس السنة التي انضم العراق فيها الى الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة ،شُرع القانون رقم (38) لسنة 2013 على عجل ثم عدل بالقانون رقم (11) لسنة (2024) فأصبحت التسمية قانون حقوق ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة وبذلك تحول عمل الهيئة من رعاية اجتماعية الى رعاية حقوق مختصه بمراقبة ورصد انفاذ حقوق المعاقين المذكورة في القانون الوطني من قبل السلطة التنفيذية بعد توزيعها على وزارات الدولة كلا حسب اختصاصه الا ان هذه الهيئة لم تكن موفقه في عملها .

 ولكون نسبة  عدد المعوقين في مجتمعنا كبيرة فإنه استوجب وجود ممثلين عن هذه الشريحة في البرلمان و الحكومة للمشاركة في تشريع القوانين وصنع القرارات حسب ما اقره الدستور ، ولكن لم نجد لا في البرلمان ولا في المناصب العليا من يمثلهم و معظم العاملين في منظمات المجتمع المدني باتوا رواد فنادق في المؤتمرات الاقليمية الدولية .

ان من اهم الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الاعاقة هي الطرق والارصفة و المواصلات والاتصالات ومنها الباصات لصعود ونزول الكرسي المتحرك فهل وفرت الحكومة ذلك وهل انشأت أرصفة ضمن المعايير .

اين هي اجراءات الدمج التي وقع عليها العراق . كيف سيشارك من يعاني من عجز حركي اسوة باقرانه في الحياة من دون اللجوء الى النقل الخاص الباهض الثمن مقابل راتب الرعاية الذي لايتجاوز مبلغ 400 الف دينار لسد رمق العيش و مراجعة الاطباء وشراء العلاجات .

الواقع المؤلم ، لاتوجد حتى الان منظومة عمل متماسكة لنصرة ذوي الاعاقة ، والمؤكد ، مازال  الحاج خالد  يجاهر  بمعاناته ، فهل من يصغي اليها.