رسالة للمسؤول من مراقب لقطاع الطيران المدني العراقي

فارس الجواري

 

أليس الأجدر بالعراق

 تأسيس وزارة للطيران المدني ....بدلاً من وزارة للاقتصاد الإلكتروني؟

عندما تتجه القوى السياسية

إلى استحداث وزارات جديدة...يفترض أن يكون المعيار هو الجدوى الاقتصادية وحجم الموارد وقدرة الوزارة على تنمية إيرادات الدولة وليس مجرد استحداث عناوين وزارية جديدة.

ومن هنا

 يبرز سؤال مهم أمام المسؤولين وصنّاع القرار:

لماذا لا تُدرس جدياً فكرة تأسيس وزارة مستقلة للطيران المدني العراقي في الوقت الذي يمتلك فيه هذا القطاع موارد اقتصادية كبيرة وإمكانات نمو استراتيجية؟

ففي الوقت

الذي يجري فيه الحديث عن سعي وزارة الاقتصاد الإلكتروني إلى تحقيق إيرادات تبلغ نحو 150 مليون دولار سنوياً بحسب ما نُقل عن وزيرها الجديد فإن قطاع الطيران المدني يمتلك مصادر دخل متعددة تصل الى أضعاف هذا الرقم  ويمكن تقديرها على النحو الآتي:

 أولاً:

رسوم عبور الطائرات في الأجواء العراقية

استناداً إلى تقدير 230 ألف رحلة عابرة سنوياً...ورسم معلن قدره 450 دولاراً للطائرة.... يبلغ المردود الحسابي نحو 103.5 ملايين دولار سنوياً قبل احتساب الفروقات بين الرسوم المستحقة والمبالغ المحصلة فعلياً.

 ثانياً:

شركة الخطوط الجوية العراقية الحكومية

نفذت الشركة خلال عام 2024 نحو 22,914 رحلة ونقلت 3,176,833 مسافراً وأُعلن عن تحقيقها أرباحاً بلغت نحو 141.76 مليار دينار عراقي أي ما يعادل قرابة 107.35 ملايين دولار أرباحاً معلنة.

أما إجمالي إيرادات الشركة من بيع التذاكر والشحن والخدمات الأخرى فيحتاج إلى الرجوع إلى حساباتها السنوية التفصيلية فلا يصح اعتبار الأرباح إجمالي المبيعات.

 ثالثاً:

 المطارات العراقية الحكومية والمستثمرة

تشمل الموارد رسوم المسافرين والمغادرة، وخدمات المطارات، والمناولة الأرضية، وخدمات الطائرات والشحن، ومواقف الطائرات، وتأجير المحلات والمنشآت، والإعلانات وعقود الاستثمار.

ويمكن، لأغراض التخطيط الأولي فقط، وضع نطاق افتراضي إجمالي لهذه الموارد بين 77 و200 مليون دولار سنوياً، على أن يُتحقق منه من خلال البيانات المالية وعقود المطارات..... لأنه ليس رقماً رسمياً موحداً ومدققاً لجميع المطارات.

لذلك أرى كمراقب مختص

لو كانت هناك  وزارة متخصصة وأُحسن تنظيمها وإدارتها يمكن أن تسهم في:

١. تعظيم إيرادات عبور الطائرات والملاحة الجوية.

٢. تطوير الخطوط الجوية العراقية وزيادة كفاءتها التشغيلية.

٣. تحسين إدارة المطارات وتطوير خدماتها.

٤. استقطاب الاستثمارات في الشحن والمناولة والخدمات الأرضية.

٥. وضع خطط لزيادة الإيرادات وتنويع مصادرها، مع الحفاظ على استقلالية الرقابة التنظيمية ومعايير السلامة الجوية.

وإذا كانت الخطط الاستراتيجية والإدارة المهنية قادرتين على رفع كفاءة هذا القطاع فمن الممكن أن تتضاعف الى ثلاث او اربع أضعاف!!!

إن العراق

 بحاجة إلى مؤسسات تُقاس جدواها بما تقدمه للاقتصاد الوطني وبما تحققه من إيرادات مستدامة وخدمات أفضل لا بعدد الوزارات والمناصب.

فهل من سامع

 يضع هذه الإمكانات بجدية ضمن مشروع تأسيس وزارة مستقلة للطيران المدني وفق دراسات اقتصادية تقارن العائد والتكلفة والقدرة على خدمة الدولة؟

هل مت مجيب

 

#مستقبلنا