القبانجي يذكّر بتحذيرات المرجعية والشيوعي يرفض المحاصصة

الزيدي يتعهّد بتنفيذ الإلتزامات الحكومية بعد نيل وزرائه الثقة

بغداد - ندى شوكت

النجف - سعدون الجابري

أثار استكمال التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، جدلاً بشأن استحداث ثلاث وزارات ومناصب إضافية لنواب رئيس الوزراء، وسط انتقادات للكلف المالية المترتبة على توسيع الجهاز الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وقال إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي أمس إن (مجلس النواب استكمل التصويت على الكابينة الوزارية، بما شمل وزارات الداخلية والدفاع والتخطيط والتعليم العالي والثقافة والإعمار والعمل والشباب والرياضة والسياحة ووزارة الدولة والاقتصاد الرقمي). وأضاف إن (الملاحظ هو استحداث ثلاث وزارات إضافية، تتمثل بالاقتصاد الرقمي والسياحة ووزارة الدولة، إلى جانب استحداث أربعة مواقع نيابية لرئيس مجلس الوزراء، في وقت يعاني فيه العراق من أزمة مالية). وأشار القبانجي إلى إن (المرجعية الدينية سبق إن أكدت في أكثر من مناسبة ضرورة عدم هدر المال العام). مشدداً على إن (استحداث هذه الوزارات ومضاعفة مواقع نواب رئيس الوزراء يرهق كاهل الدولة، ولا توجد مسوغات حقيقية تستدعي التوسع في المناصب الحكومية بهذا الشكل). فيما دعا الحزب الشيوعي العراقي، القوى الوطنية والديمقراطية والنقابات والاتحادات والحركات الاحتجاجية، إلى توحيد صفوفها وتشكيل حركة شعبية سلمية واسعة، للمطالبة بالتغيير وإنهاء احتكار السلطة والثروة، معلناً رفضه التشكيلة الحكومية الجديدة.

وقال بيان للمكتب السياسي للحزب تلقته (الزمان) أمس إن (قوى المحاصصة عادت بعد أكثر من خمسة أشهر من التعطيل والصراع على المناصب لتقاسم السلطة مجدداً، عبر استحداث مناصب سيادية ووزارات جديدة، متجاهلة ما تعانيه البلاد من فقر وتراجع في الخدمات وأزمات متراكمة). مؤكداً إن (تصويت مجلس النواب في جلسته المغلقة على استكمال التشكيلة الحكومية، يؤكد إصرار القوى المتنفذة على توسيع نفوذها وتقاسم المناصب، بعيداً عن تطلعات المواطنين إلى حياة كريمة). ولفت البيان إلى إن (اكتمال الكابينة الحكومية لم يستند إلى توافق على برنامج وطني لمعالجة البطالة والفقر وسوء الإدارة، وإنما جاء نتيجة تفاهمات سياسية لتوزيع المكاسب). . وكان الإطار التنسيقي، قد رحب باستكمال التشكيلة الوزارية ونيل نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ثقة البرلمان. وقال بيان للإطار تلقته (الزمان) أمس إن (اكتمال الكابينة الحكومية، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار السياسي والمضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، وفق الأولويات التي تلامس احتياجات المواطنين وتطلعاتهم). وتعهد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، امام مجلس النواب، خلال التصويت على الوزارات الشاغرة، المضي في تنفيذ أولويات الحكومة وبرنامجها، والاستجابة لتطلعات الشارع. وقال الزيدي امام البرلمان إن (التشكيلة الوزارية اكتملت خلال خمسة أشهر من تشكيل الحكومة، بعد استكمال الحقائب الشاغرة، وإن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات متسارعة من العمل الدؤوب لتنفيذ الأولويات والبرنامج الحكومي والاستجابة لتطلعات المواطنين). وكان مجلس النواب قد رفع عدد الوزراء الحاصلين على الثقة من 14 وزيراً عند تشكيل الحكومة في أيار الماضي، إلى 25 وزيراً، بعد التصويت على 11 وزيراً إضافياً خلال جلسة أول أمس. وشملت التشكيلة استحداث وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة، ووزارة السياحة والآثار بعد فصلها عن وزارة الثقافة، ووزارة الدولة لشؤون الأقليات. وشهدت الجلسة (التصويت على محسن المندلاوي وليث الخزعلي ومحمد تميم، نواباً لرئيس مجلس الوزراء، كما منح الثقة لنايف الشمري وزيراً للدفاع وياسر المالكي للداخلية، وقتيبة غازي للتخطيط وحيدر بهاء للتعليم العالي والبحث العلمي وياسين العيثاوي للثقافة وريباز حملان للإعمار والإسكان ومحمد الموسوي للعمل والشؤون الاجتماعية وصفاء الكناني للشباب والرياضة ومحمد الدراجي للاقتصاد الرقمي والحوكمة وعلي الدخيلي للسياحة والآثار ومحمد سمعان وزيراً للدولة لشؤون الأقليات).