خبير يحذّر من إعتماد البطاقة الموحّدة في عملية الإقتراع

بغداد - الزمان

حذّر الخبير في الشأن الانتخابي، من غياب الأطر الدستورية والقانونية عن قرار اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في عملية التصويت بالانتخابات المقبلة. وقال الخبير دريد توفيق أمس إن (اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة يثير تساؤلات بشأن التوفيق بين المادة 102 من الدستور، التي تنص صراحة على إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وبين جعل سجل الناخبين تحت سيطرة جهة حكومية متمثلة بوزارة الداخلية).

وأبدى توفيق (استغرابه من موافقة رئاسة مجلس المفوضين على مقترح رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة). مبيناً إن (قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023، في المادة 5 ضمن البند رابعاً، يشترط إن يكون الناخب مسجلاً في سجل الناخبين ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد لاستخدامها في الاقتراع). متسائلاً (هل هناك إمكانية تغيير آلية نص عليها القانون بموجب مقترح أو قرار تنفيذي).

بطاقة وطنية

وأوضح توفيق إن (اعتماد البطاقة الوطنية سيجعل الاستدلال على صندوق ومحطة الاقتراع الخاصة بكل ناخب أمراً معقداً، إضافة إلى ضرورة حساب المدة القانونية المتبقية لرئاسة مجلس المفوضين، ومدى ملاءمة اتخاذ قرارات استراتيجية تمس سجل الناخبين وآليات الاقتراع في هذه المرحلة).

ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع ترؤس الزيدي، اجتماعاً مشتركاً بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وعدد من الضباط في المديرية، إلى جانب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية ونائبه وعدد من أعضاء مجلسها. وأوعز الزيدي خلال الاجتماع أمس (باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة). موجهاً (وزارة الداخلية بتوفير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة لتسهيل عمل المفوضية واستكمال متطلبات هذا الاعتماد). مؤكداً إن (استخدام البطاقة الوطنية الموحدة في العملية الانتخابية من شأنه إن يسهّل إجراءات التصويت من قبل المواطنين ويعزز دقة البيانات الانتخابية).