توقيف متّهمين في صحة المثنى وأحكام قضائية تطال تجّار مخدّرات

الثقافة تحيل مسرح المنصور للنزاهة بشبهة تأهيله بـ 6 مليارات دينار

بغداد - ابتهال العربي

أحالت وزيرة الثقافة والسياحة والاثار وكالة سروة عبد الواحد، ملف تأهيل مسرح المنصور إلى هيئة النزاهة الاتحادية، وذلك على خلفية إنفاق نحو 6 مليارات دينار على المشروع، مؤكدة رفضها استلامه قبل حسم الملف قانونياً والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة بشأنه. وقالت عبد الواحد في تصريح أمس إن (العقد الخاص بتأهيل المسرح أُبرم قبل توليها منصبها، وإن الوزارة تلقت مخاطبات رسمية من مجلس النواب بشأن الملف، إلى جانب سحب يد عدد من الموظفين لرفضهم التوقيع على إجراءات معينة تتعلق بالمشروع). وأضافت إن (الملف أُحيل إلى ديوان الرقابة المالية لتدقيق تفاصيله كافة، تمهيداً لعرضه على هيئة النزاهة). مؤكدة (استمرار تحفظها على المشروع وعدم استلامه لحين انتهاء أعمال التدقيق وحسم الإجراءات القانونية). وانتقدت عبد الواحد (إنفاق نحو 6 مليارات دينار على ترميم المسرح). متسائلة عن (جدوى تحمل الدولة هذه الكلفة). واقترحت (إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في إدارة المسارح وتطويرها، بدلاً من إثقال الموازنة العامة بتكاليف الترميم والتشغيل). وشددت على (توجيه الموظفين المعنيين بعدم استلام المشروع إلى حين حسم الملف بالكامل). وأشارت إلى إن (الوزارة ستتعامل مع نتائج التدقيق والإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي خطوة بشأن المشروع). إلى ذلك، أوقفت قوة من هيئة النزاهة، متهمين في دائرة صحة المثنى، على خلفية مخالفات تتعلق بمشروع تأهيل مستشفى الحسين التعليمي في مدينة السماوة. وقال مصدر أمني أمس إن (قوة من هيئة النزاهة ألقت القبض على عدد من المتهمين في دائرة صحة المثنى، يتراوح عددهم بين 3 و5 أشخاص). مبيناً إن (الإجراءات القانونية بحقهم جارية تمهيداً لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة).

من جانبها، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط ومدير مكتبه، عن جريمة الرشا. وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المحكمة أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق المدانين عن جريمة الرشا). وأضاف إن (المدانين أقدما على تلقي مبالغ مالية كرشا من أجل إطلاق مستحقات مالية لإحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط). وتابع أن (الحكم صدر بحقهما استناداً إلى أحكام المادة الثانية اولاً من القرار 160 لسنة 1983 المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات). كما أصدرت محكمتا جنايات ذي قار والنجف، أحكاماً بالسجن بحق أربعة مدانين بتجارة المواد المخدرة. 

واكد مصدر أمني ثان إن (محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بحق تاجري مخدرات، بواقع 6 سنوات لكل واحد منهما، وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد إدانتهما بتجارة المواد المخدرة في المحافظة). ولفت إلى إن (محكمة جنايات النجف أصدرت حكمين بالسجن المؤبد و8 سنوات بحق تاجري مخدرات، بعد إدانتهما بتجارة المواد المخدرة وسط المحافظة). وتابع المصدر إن (الحكمين صدرا وفق أحكام المادتين 27 و28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017).