الأتروشي يستذكر فاجعة كوجو ويدعو لتنفيذ اتفاقية سنجار

التركمان يطالبون بتعديل قانون الناجيات وشمول المختطفين

بغداد – قصي منذر

طالب رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب أرشد الصالحي، بتعديل قانون الناجيات بما يضمن شمول الأطفال التركمان والشبك والإيزيديين وسائر المكونات الذين تعرضوا للاختطاف والانتهاكات على يد داعش، مشيراً إلى إن الصيغة الحالية للقانون لم تنصف شريحة واسعة من الأطفال الذين كانوا دون سن 18 عاماً عند وقوع الجرائم.

ظلم شريحة

وقال الصالحي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (القانون بصيغته الحالية لم يشمل نسبة كبيرة من الأطفال التركمان الذين تعرضوا للاختطاف في قضاء تلعفر، ومن بينهم أعداد كبيرة من الفتيات والأطفال الذين كانوا دون سن 18 عاماً عند وقوع الجرائم). وأضاف إن (قضاء تلعفر كان أول قضاء دخله داعش بعد الموصل، في 15 حزيران 2014، وقبل سنجار ومناطق أخرى). مبيناً إن (القضاء شهد اختطاف أعداد كبيرة من التركمانيات، ولاسيما الأطفال والفتيات، بينما لا يزال مصير عدد من المختطفات مجهولاً حتى الآن).

داعياً (رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل إلى إدراج التعديل المرسل من رئاسة الجمهورية بشأن مشروع تعديل قانون الناجيات، لضمان شمول الأطفال دون سن 18 عاماً من التركمان والإيزيديين والمسيحيين والشبك وسائر المكونات، وإنصافهم وتعويضهم عن الجرائم والانتهاكات التي تعرضوا لها). فيما استذكر نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أمين الأتروشي، فاجعة كوجو الإيزيدية التي ارتكبها داعش بحق أبناء القرية في قضاء سنجار، داعياً إلى تنفيذ اتفاقية سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وإعادة إعمار المنطقة وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم.

اختطاف نساء

وقال الأتروشي في بيان أمس (نستذكر الجريمة التي ارتكبها داعش بحق أبناء قرية كوجو الإيزيدية بقضاء سنجار في 15 آب 2014، التي راح ضحيتها المئات من الرجال والفتيان، فيما اختطفت النساء والأطفال).

وطالب (بتنفيذ اتفاقية سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وإعادة إعمار المنطقة وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم). وأكد الاتروشي (ضرورة إنصاف الناجين والناجيات، واستكمال ملف الكشف عن مصير المختطفين، ومحاسبة الجناة وفق القانون، لضمان عدم تكرار هذه الفواجع والجرائم ضد الإنسانية).

وكان مجلس النواب قد أقر في الأول من آذار 2021 قانون (الناجيات الإيزيديات)، بهدف توفير الحماية القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للإيزيديات اللواتي تعرضن للإبادة الجماعية والاختطاف على يد داعش عام 2014. وينص القانون على إنشاء آليات لتعويض الضحايا وتأمين إعادة تأهيلهن، إلى جانب بذل الجهود لملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الإيزيديين.