البارزاني يعلن حزمة حلول لأزمة المحروقات في كردستان

أربيل - فريد حسن

أقرت حكومة إقليم كردستان، حزمة إجراءات لمعالجة أزمة نقص البنزين والمحروقات، تضمنت الإبقاء على سعر البنزين العادي المدعوم، ومراجعة أسعار البنزين المحسن والسوبر، إلى جانب مطالبة الحكومة الاتحادية بزيادة حصة الإقليم من النفط الخام. وقال رئيس الحكومة مسرور البارزاني في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (ترأس اجتماعاً خاصاً لبحث أزمة نقص البنزين والمحروقات، ووجه وزارة الثروات الطبيعية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة بأسرع وقت، بما يراعي مصلحة مواطني الإقليم). وأضاف إن (الاجتماع أفضى إلى الإبقاء على سعر البنزين العادي المدعوم حكومياً دون تغيير، وتوزيعه بين محطات الوقود الملتزمة بتعليمات وزارة الثروات الطبيعية، بهدف ضبط الأسعار وضمان جودة الوقود). وأوضح البارزاني إن (الحكومة قررت مراجعة أسعار البنزين المحسن والسوبر بما يتناسب مع سوق الإقليم، ومنع تحقيق الأرباح غير المشروعة، فضلاً عن تقديم التسهيلات اللازمة لاستيراد المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج هذين النوعين من البنزين). ولفت البارزاني إلى إن (حكومة الإقليم ستطالب الحكومة الاتحادية بزيادة كمية النفط الخام المخصصة لكردستان من 50 ألف برميل إلى 126.7 ألف برميل، استناداً إلى النسبة السكانية للإقليم البالغة 12.67 بالمئة والمعتمدة من قبل بغداد). وتابع إنه ( (تقرر منع الاحتكار في قطاع المحروقات، ولاسيما ما يتعلق بمادة البنزين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الوقود إلى المواطنين بصورة عادلة). وكان بارزاني قد أرجع في وقت سابق، خلال مؤتمر، أسباب أزمة البنزين التي تشهدها مدن الإقليم منذ أسبوع إلى التوترات والأزمات التي تمر بها المنطقة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، مبيناً أن كلفة الإنتاج بقيت على حالها، وأن الأزمة العالمية انعكست على إقليم كردستان والعراق بصورة عامة. وبدأت السلطات المختصة في أربيل، أمس الاثنين، تطبيق نظام جديد لتوزيع البنزين المدعوم باستخدام البطاقة الإلكترونية والكوبونات، في محاولة لتنظيم وصول الوقود إلى أصحاب المركبات والحد من أزمة الشح والطوابير التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.