تكليف رئيس الوزراء… فرصة أخيرة قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية

حيدر جاسب عريبي البهادلي

جاء تكليف رئيس مجلس الوزراء في لحظة اقتصادية حرجة لم يعد فيها التأجيل خيارًا ممكنًا، بل باتت تتطلب قرارات سريعة تعيد للدولة توازنها وتمنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد. فالتكليف، على أهميته، لا يمثل حلاً بحد ذاته، وإنما بداية لاختبار جديد لقدرة النظام السياسي على إنتاج حكومة فاعلة، لا تسوية مؤقتة.

دستوريًا، يفترض أن يشكل هذا التكليف مدخلًا لإعادة انتظام عمل المؤسسات، غير أن التجربة العراقية خلال السنوات الماضية أظهرت أن المشكلة لم تكن في النصوص، بل في طريقة تطبيقها. فالتأخير في تشكيل الحكومات، والتجاذبات السياسية، غالبًا ما تحوّل الاستحقاقات الدستورية إلى أزمات ممتدة، يدفع ثمنها المواطن أولًا.

وفي قلب هذه الأزمة، تقف الموازنة العامة لعام 2026 بوصفها التحدي الأكثر إلحاحًا. فغيابها لم يعد مجرد خلل إداري أو تأخير تقني، بل تحول إلى أزمة اقتصادية وقانونية واضحة، انعكست على مشاريع متوقفة، وخدمات متراجعة، ومؤسسات تعمل في بيئة مالية غير مستقرة. وهذا الوضع يضع علامات استفهام جدية حول آليات إدارة الإنفاق العام، وحدود شرعيته في ظل غياب الإطار القانوني الكامل للموازنة.

كما أن استمرار هذا الفراغ المالي يضعف ثقة المستثمرين، ويقيد قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استقرار اقتصادي حقيقي، لا إلى حلول مؤقتة. فالموازنة ليست مجرد أرقام، بل هي أداة الدولة في التخطيط والتنمية، وغيابها يعني عمليًا غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة.

من هنا، فإن نجاح خطوة التكليف مرهون بسرعة الانتقال إلى تشكيل حكومة تمتلك برنامجًا واقعيًا، يبدأ من معالجة الأزمة المالية، ويمر عبر الإسراع في إعداد وإقرار الموازنة، وينتهي بإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وهذا لن يتحقق ما لم يتم تجاوز منطق المحاصصة لصالح معايير الكفاءة والمسؤولية.

العراق اليوم لا يفتقر إلى الفرص، لكنه يفتقر إلى إدارة فعالة لهذه الفرص. وتكليف رئيس مجلس الوزراء قد يكون بداية لمسار مختلف، إذا ما تم استثماره بجدية، بعيدًا عن الحسابات الضيقة التي أعاقت عمل الحكومات السابقة.

الفرصة ما زالت قائمة… لكن الوقت لم يعد مفتوحًا، والحكومة المقبلة أمام اختبار حقيقي لا يقبل التأجيل.

مدرب  في القانون الدولي وحقوق الإنسان

ناشط في قضايا الحوكمة وسيادة القانون