مضامين آخر مشروع يتضمن إبادة الفلسطينيين والقضاء على قضيتهم

14 مصاباً بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران نحو إسرائيل

الرباط - حسن الخباز

القدس- (أ ف ب)

أعلنت فرق الإسعاف الإسرائيلية امس الأربعاء إصابة 14 شخصا بينهم طفلة تبلغ 11 عاما بحالة خطيرة بعد رصد رشقة صاروخية من إيران.

تقديم علاج

وقالت «نجمة داوود الحمراء» في بيان إن طواقمها «تقدم العلاج وتنقل إلى المستشفيات 14 مصابا بينهم طفلة عمرها 11 عاما في حالة خطيرة جراء إصابة بشظايا في الأطراف».ومن بين المصابين أيضا بحسب الإسعاف «امرأة (36 عاما) وفتى (13 عاما) ... مصابان بشظايا و11 مصابا بجروح طفيفة».وقال مستشفى شيبا في تل أبيب إن طواقمه الطبية تقدم العلاج لثمانية مصابين، بينهم طفل في «حالة حرجة جدا»، وستة أطفال آخرين.ولم تذكر السلطات الإسرائيلية المواقع التي سجلت فيها الإصابات، فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية بتلقيها تقارير عن «سقوط أجزاء من أسلحة وذخائر» في وسط إسرائيل، ومن ضمن ذلك تل أبيب الساحلية.وشاركت الشرطة صورة لما يبدو أنها شظايا صاروخية على أحد الطرق.ومنذ ساعات الصباح الأولى، رصدت إسرائيل إطلاق ثلاث رشقات صاروخية إيرانية نحوها بالإضافة إلى رشقة صاروخية من اليمن.وأظهرت صور وكالة فرانس برس من مدينة بني براك، خارج تل أبيب، فرق الإنقاذ وسكانا يحملون أطفالا صغارا خارج مبنى سكني تعرض للقصف.كما أظهرت لقطات وصور من وسط تل أبيب فرق الإنقاذ في موقع سقوط الشظايا، وحفرة صغيرة على الطريق بالقرب من السفارة الفرنسية.وقالت إيران إنها تضرب أهدافا عسكرية، ولكن بسبب قواعد الرقابة العسكرية المطبقة في إسرائيل منذ بداية الحرب الحالية، تُغلق المواقع العسكرية الحساسة أمام الجمهور والصحافة، بينما تُغلق المواقع الأخرى في المناطق المأهولة حتى يتم إزالة حطام الصواريخ والذخائر غير المنفجرة.وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القنابل العنقودية التي تنفجر في الهواء وتبعثر ذخائر صغيرة على مساحة واسعة، استخدمت في الهجوم.وكانت إيران وإسرائيل قد تبادلتا سابقا الاتهامات باستخدام القنابل العنقودية.

من جهة اخرى وفي قرار صادم ،  صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، نهائياً على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية .

 وسيتم تنفيذ هذه الإعدامات في محاكم عسكرية إسرائيلية ،  في ظل إدانة فلسطينية وشجب دولي ، كما عرفت العالم موجة احتجاجات عارمة ضد هذا القرار الخطير .

ومن المعلوم  أن توسيع صلاحية الإعدام في بيئة تتعرض أصلًا لانتقادات بشأن استقلال القضاء العسكري وظروف الاعتقال، يفتح الباب أمام اتهامات بانتهاك مباشر لمبادئ العدالة الدولية .

الغريب في الامر ، انه كان من بين 62 صوتاً لصالح القانون العنصري والتمييزي والمخالف لحقوق الإنسان، صوتان لعضوين عربيين من أبناء الطائفة الدرزية، والمنخرطين في الأحزاب الصهيونية، هما عفيف عبد من حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأكرم حسون من «تكفا حداشاه» بزعامة وزير الخارجية جدعون ساعر .

وفي المقابل ، اعتبر خبراء سياسيون عرب في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذا التشريع يمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، وانتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتقويضاً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، إلى جانب تكريسه نهجاً تمييزياً ممنهجاً يعزز نظام الفصل العـــــنصري، مشيرين إلى تزايد التحذيرات من انعكاسات هذا القانون على استقرار الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية وفرص احتواء التصعيد .

جدير بالذكر ان القانون الجديد يتضمن  بنوداً تقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً خلال اجل لا يتجاوز تسعين يوماً من صدوره مع السماح بمهلة إضافية عند الضرورة ، لكنه يحرم المُدان من الحق في طلب العفو، مع إبقاء خيار فرض عقوبة السجن المؤبد كبديل لعقوبة الإعدام .

تصعيد خطير

وهذا القانون المثير للجدل ، يفرض تنفيذ الإعدام خلال هذه المدة القصيرة  دون حق الاستفاذة العفو، لهذا ، اعتبره الفلسطينيون جريمة في حق الانسانية وتصعيداً خطيراً ضد الفلسطينيين والقضية الفلسطينية برمتها . بزعم «ارتكاب هجمات ‌ضد إسرائيليين يهود»، لينفذ بذلك تعهداً رئيسياً من حلفاء ‌رئيس الوزراء ‌بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، فيما أدانت الخارجية الفلسطينية، القانون واعتبرته «جريمة وتصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال»

 التشريع المذكور ، عرف انتقادات دولية لإسرائيل التي تخضع بالفعل للتدقيق بسبب تزايد أعمال ‌العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة .

القانون الاخير ، صاغه  وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير الذي ارتدى هو ومؤيدون متحمسون آخرون دبابيس على شكل حبل المشنقة في الفترة التي سبقت التصويت .