الإلتزام بالدستور مسؤولية

جواد العطار

الالتزام بالدستور احترام لخيار المواطن وامتثال اخلاقي للقانون والنظام ، ووفقا للمادة (70) من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 ، ينتخب مجلس النواب العراقي رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه لولاية مدتها اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، بعد مضي ثلاثين يوما من انعقاد اول جلسة للبرلمان الجديد وفقا للمادة (72) ثانيا... وبما ان اول جلسة للبرلمان العراقي كانت في 29 / 12 من العام الماضي فإننا نقترب من شهرين لخرق المدة الدستورية اللازمة ، حيث كان من المقرر ان تكون جلسة 28 / 1 من هذا العام هي اخر مدة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ورغم ان منصب رئيس الجمهورية في العراق تشريفي لان النظام دستوري برلماني الا ان أهمية انتخابه تكمن في ترشيحه لممثل الكتلة الاكبر للمباشرة بتشكيل الحكومة الجديدة ، وبالتالي فان تعطيل انتخابه هو تعطيل للآليات الديمقراطية وكافة الاستحقاقات التي تترتب على نتائج الانتخابات.

ورغم فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بتأريخ 31 / 12 اخر يوم من العام 2025. ورغم تقديم طلبات لاكثر من 200 نائب لتخصيص جلسة الاثنين الماضي  لانتخاب رئيس الجمهورية ، الا ان رئاسة مجلس النواب فاجئت الجميع باعلان تخصيص جلسة 11 / 4 لانتخاب الرئيس ، ولا نعرف هل رئاسة البرلمان تنتظر نهاية  الحرب في المنطقة لإعلان رئيس للبلاد؟ ام تعطي فرصة للأخوة الكرد للاتفاق على مرشح واحد فيما بينهم!!!.

وفي كلتا الحالتين القرار غير مسؤول ، فالاحداث الجارية في المنطقة تحتم بالبرلمان الخروج من عنق زجاجة الاتفاقات السياسية والمحاصصة الى فضاء العمل الوطني الدؤوب لخدمة البلاد في هذا الظرف الامني والاقتصادي الاقليمي وتأثيره السلبي الواضح على البلاد.

ان التأريخ والشعب لن يرحم الساسة وسيذكر الامر على مضض كلما قلب باوراق هذه الايام العصيبة على المنطقة وشعوب المنطقة وسط عدوان ظالم بدأ يمد ذراعيه الخبيثة الى ارضنا وقواتنا الامنية والحشد الشعبي ، فماذا ينتظر البرلمان؟ وماذا ينتظر كبار الساسة؟ حتى يخرجوا من دائرة تصريف الاعمال التي اضرت بالدولة واحوال الناس وخرقت قوقعة القانون والدستور!!!.