الإطار التشريعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي للتمور وتعظيم التصدير وتعزيز المورد الوطني البديل للنفط

زهراء عماد الاسدي

 

مقدمة

تمثّل زراعة النخيل وإنتاج التمور في العراق ثروة اقتصادية وتاريخية ذات أبعاد استراتيجية، إذ عُرف العراق منذ القدم بكونه من أكبر منتجي التمور عالمياً، وتتميّز تموره بتنوع أصنافها وجودتها العالية. وفي ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط، تبرز الحاجة إلى تشريع وطني شامل يعيد الاعتبار لهذا القطاع ليكون مورداً اقتصادياً إضافياً مستداماً، يحقق الاكتفاء الذاتي، ويعزز الصادرات، ويحمي الأصناف من الانقراض، ويدعم العلاقات التجارية الدولية.

أولاً: الأساس القانوني لتنمية قطاع التمور

يتطلب تطوير قطاع التمور سنّ قانون خاص يُعدّ النخيل بموجبه ثروة وطنية استراتيجية، ويشمل:

إنشاء مجلس أو هيئة وطنية عليا للتمور تتولى التخطيط والتنظيم والتسويق.

إلزام الجهات الحكومية بحماية بساتين النخيل ومنع تجريفها أو تحويلها إلى استعمالات أخرى.

تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز استثمارية لمشاريع زراعة النخيل وتصنيع التمور.

وضع سياسة وطنية لشراء المحصول بأسعار تشجيعية لضمان دخل المزارعين.

ثانياً: تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج

يتحقق الاكتفاء الذاتي عبر تشريعات داعمة للإنتاج، منها:

تحديث أساليب الري واستخدام التقنيات الحديثة لمواجهة شح المياه.

توفير الأسمدة والمبيدات المرخصة بأسعار مدعومة.

تشجيع التوسع الأفقي بزراعة مساحات جديدة بالنخيل.

دعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالتمور لامتصاص الفائض وزيادة القيمة المضافة.

ثالثاً: حماية الأصناف ومنع الانقراض

يمتلك العراق مئات الأصناف المميزة، وبعضها مهدد بالاندثار، لذا ينبغي:

إنشاء بنك وراثي وطني لحفظ الأصول الوراثية للنخيل.

اعتماد برامج الإكثار النسيجي لإعادة إنتاج الأصناف النادرة.

تجريم قطع النخيل دون ترخيص رسمي.

تسجيل الأصناف العراقية كملكية وطنية لمنع استغلالها خارجياً دون موافقة الدولة.

رابعاً: تنظيم جني التمور العراقية وغير العراقية

ينبغي وضع نظام قانوني شامل ينظم:

تحديد مواسم الجني رسمياً وفقاً لنضج الثمار.

إلزام المنتجين بمعايير الجودة والفرز والتعبئة.

تنظيم استيراد بعض الأنواع الأجنبية لأغراض التنوع أو التصنيع دون الإضرار بالإنتاج المحلي.

خامساً: التصدير وتعزيز العلاقات الدولية

يمكن أن يشكّل التمور جسراً للتعاون الاقتصادي الدولي عبر:

عقد اتفاقيات تجارية لتسهيل دخول التمور إلى الأسواق العالمية.

اعتماد شهادات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية.

إنشاء مراكز لوجستية ومناطق حرة للتعبئة والتصدير.

تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الاستيراد والتصدير لتعزيز التبادل التجاري.

سادساً: التمور كمورد اقتصادي إضافي للنفط

تنويع الاقتصاد يقتضي تحويل قطاع التمور إلى صناعة متكاملة من الزراعة إلى التسويق العالمي، عبر:

جذب الاستثمارات الأجنبية في التصنيع والتسويق.

تطوير سلاسل القيمة (الإنتاج، التخزين، النقل، التصنيع، التصدير).

إنشاء بورصة وطنية للتمور تحدد الأسعار بشفافية.

استثمار مخلفات النخيل في الصناعات الخشبية والطاقة الحيوية.

سابعاً: معلومات جوهرية تعزز قوة الإطار القانوني

من النقاط المهمة التي ينبغي تضمينها:

التأمين الزراعي لتعويض المزارعين عن الكوارث والآفات.

مكافحة سوسة النخيل الحمراء والآفات الأخرى بتشريعات صارمة.

الرقمنة الزراعية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لأعداد النخيل والإنتاج.

تطوير البنية التحتية للنقل والتخزين المبرد.

حماية حقوق العمال الزراعيين وتنظيم عملهم.

دعم البحث العلمي والجامعات لتطوير أصناف مقاومة للجفاف والملوحة.

ثامناً: أفضل تجربة دولية — تجربة الإمارات العربية المتحدة

تُعدّ الإمارات العربية المتحدة من أنجح الدول في تطوير قطاع التمور رغم محدودية الموارد المائية، وقد حققت ذلك عبر:

استراتيجية وطنية لزراعة النخيل وزيادة الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة.

إنشاء مصانع متطورة لتعبئة وتصنيع التمور وفق المعايير العالمية.

دعم حكومي مباشر للمزارعين وتوفير الإرشاد الزراعي.

تنظيم مهرجانات ومعارض دولية للتمور لتعزيز التسويق الخارجي.

تأسيس مراكز أبحاث متخصصة في النخيل والتقنيات الحيوية.

وقد تحولت التمور إلى سلعة تصديرية رئيسية تحمل علامة جودة وطنية، وأسهمت في تنويع الاقتصاد غير النفطي.

خاتمة

إن سنّ تشريع وطني شامل لقطاع التمور يمثل ضرورة استراتيجية للعراق لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة. فالتمور ثروة قابلة لأن تكون مورداً مالياً مكملاً للنفط، وأداة لتعزيز العلاقات الدولية، ومصدراً لتوفير فرص العمل والاستقرار الريفي، إذا ما أُحسن تنظيمها قانونياً واستثمارها علمياً وتسويقها عالمياً.