المستهلك والمنتج في رمضان

حنان عبدالله حسن

الضرائب والكمارك تشل يد الاقتصاد العراقي  وتجعل المستهلك الصائم والمنتج  بين المطرقة والسندان بين قرار تسعير الاخير لبضائعه وحصوله على ربح  معقول يتجانس مع نسب الضرائب ورسوم الكمارك  من جهة و المطالبة باستقرار الاسعار بشكل نسبي من الحكومة وتجارة بغداد . قرارات فوضوية و  تميل لتشتت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على حد سواء , كيف يتم التوازن الاقتصادي ؟ان لم يكن هناك تفكير شمولي للفئات المستهلكة والمنتجة على حد سواء لن يتم الاستقرار ، كيف؟ ولايوجد الاكتفاء الداتي للصناعات  المحلية كما هو للبلدان المجاورة على سبيل المثال ( الجمهورية الاسلامية في ايران) وبالرغم من سوء الحال المخيف السياسي والاقتصادي والحصار  المدمر  وانهيار التومن  وما الى ذلك فان لها نظام انتاجي يتسم بالاكتفاء الذاتي لجميع المنتجات  المحليىة التي تخضع للسيطرة النوعية . يعني ان شبح تاخر  صرف الرواتب وغلاء السلع المستوردة التي تخضع لرسوم كمركية وضرائب نسبية عالية تهدد ربح المنتج وشراء المستهلك لمتطلبات الحياة . لاسيما في شهر رمضان المبارك ، لااستقرار  بسبب هذه الازمة بغلاء المعيشة ومضاعفة الاسعار او زيادتها بشكل نسبي يتراوح بين 30-40 بالمئة من الزيادة على سعر السلعة الواحدة بشتى وحدات قياسها . فضلا عن الركود للسلع والبضائع عند منافد انتقالها من البلد المنشئ الى بلدنا العراق ومدى تعرض بعض السلع فيها الى التلف والفقدان وما ابعاد ذلك على المنتج والمستهلك بشكل سلبي .كل هذه المؤشرات تشير الى اتجاه بلدنا العلراق الى الاتجاه المعاكس بجميع نواحي التطور والازدهار والتنافس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي . ممتدا الى حالة الخراب المخيف في بلدنا العراق . اذا ماهي الحلول؟ دور  الخبراء الاقتصاديون وتوجهات استرشادهم الموضوعية التي قد يؤخد بها او لايوخد بها.