المركزية واللامركزية والفدرالية والكونفدرالية في النظام الدستوري

سعد البخاتي

 

تُعدّ مفاهيم المركزية واللامركزية والفدرالية والكونفدرالية من الركائز الأساسية في الفقه الدستوري لتحديد شكل الدولة ونمط توزيع السلطة فيها. وقد تبنّى دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نموذجاً مركباً يجمع بين اللامركزية الإدارية والفدرالية السياسية، في محاولة لتحقيق التوازن بين وحدة الدولة وتنوع مكوناتها.

أولاً: المركزية الإدارية

قرار تنفيذي

تعني المركزية تركّز الوظيفة الإدارية والقرار التنفيذي في العاصمة والسلطة المركزية، بحيث تخضع الوحدات المحلية لإشراف مباشر من الحكومة الاتحادية دون استقلال فعلي.

الأساس الدستوري:

لم يأخذ الدستور العراقي بالمركزية المطلقة، بل قيّدها بمبادئ اللامركزية، إلا أن مظاهرها تظهر في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110)، مثل السياسة الخارجية والدفاع والمالية العامة.

مثال تطبيقي:

إدارة السياسة النفطية العامة أو العلاقات الدولية تبقى بيد الحكومة الاتحادية لضمان وحدة الدولة وسيادتها.

ثانياً: اللامركزية الإدارية

تعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية ووحدات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، مع خضوعها لرقابة الدولة.

الأساس الدستوري:

المادة (122/أولاً): تنص على أن المحافظات غير المنتظمة في إقليم تتمتع باللامركزية الإدارية.

مثال تطبيقي:

امتلاك مجالس المحافظات صلاحيات إدارة الخدمات المحلية كالتربية والصحة والبلديات، بما يقرّب الإدارة من المواطن ويخفف العبء عن السلطة المركزية.

ثالثاً: الفدرالية (الاتحادية)

الفدرالية هي نظام دستوري يقوم على توزيع السيادة بين حكومة اتحادية وأقاليم تتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ضمن إطار الدولة الواحدة.

الأساس الدستوري:

المادة (1): نصّت على أن العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة.

المواد (116–121): نظّمت تكوين الأقاليم واختصاصاتها.

مثال تطبيقي:

سلطات تشريعية

إقليم كردستان بوصفه كياناً اتحادياً يتمتع ببرلمان وحكومة وسلطات تشريعية ضمن حدود الدستور الاتحادي.

رابعاً: الكونفدرالية (الاتحاد التعاهدي)

الكونفدرالية هي رابطة بين دول مستقلة ذات سيادة تتفق على تنسيق بعض شؤونها مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الدولي، ولا تُعد دولة واحدة.

الموقف الدستوري العراقي:

الدستور العراقي لم يأخذ بهذا النموذج، لأن العراق دولة اتحادية واحدة ذات سيادة، وليست اتحاداً بين دول مستقلة.

مثال فقهي مقارن:

الاتحاد الأوروبي يُعد أقرب إلى النموذج الكونفدرالي في بعض جوانبه، إذ تحتفظ الدول الأعضاء بسيادتها الدولية.

 وفي الخاتمة

يتضح أن الدستور العراقي تبنّى نموذجاً مزدوجاً يجمع بين الفدرالية السياسية واللامركزية الإدارية، مع احتفاظ السلطة الاتحادية باختصاصات سيادية لضمان وحدة الدولة. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الوحدة الوطنية وضرورات التنوع الجغرافي والسياسي، بما يؤسس لنظام دستوري مرن قادر على إدارة التعددية ضمن إطار الدولة الواحدة.

 

 مستشار قانوني