شركات نفطية محلية تحتج للمطالبة صرف مستحقاتها بالدولار

السوداني يبحث مع شيفرون الأمريكية إستثمار حقل الناصرية

بغداد - قصي منذر

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، مع وفد شركة شيفرون الأمريكية، استثمار حقل الناصرية وتطوير حقول النفط بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات العراقية، فيما نظمت عدد من الشركات المحلية العاملة ضمن جولات التراخيص النفطية، وقفة احتجاجية أمام المصرف التجاري العراقي، للمطالبة بصرف مستحقاتهم بالدولار.

استثمار حقل

 وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن ( السوداني استقبل وفد شركة شيفرون الأمريكية برئاسة نائب رئيس الشركة جو كتش، بحضور وزير النفط وعدد من المستشارين والمسؤولين في القطاع النفطي، وشهد اللقاء استكمال التباحث في مجال استثمار حقل الناصرية، وإمكانية التعاون فيما يتعلق بحقل القرنة الثاني، حيث شدد السوداني على ضرورة تحقيق النتائج المطلوبة من النقاشات بين وزارة النفط وشركة شيفرون)، واكد السوداني إن (رؤية العراق في مجال الطاقة تدفع إلى التعاون مع الشركات العالمية، وإن يكون لها إسهام في نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات العراقية).

وشدد على القول إن (الحكومة تركز في التعاون مع الشركات العالمية على أخذ الجوانب البيئية بنظر الاهتمام، ومراعاة جانب المنافع الاجتماعية والتطوير الحضري للمناطق التي تقع فيها الحقول النفطية).

مبيناً إن (التـــــخطيط الحكومي يتجه إلى توسعة الطاقة التكريرية لعموم مصافي العراق، والتأسيس للصناعة البتروكيمياوية في محافظة ذي قار وباقي المحافظات المنتجة للنفط).

من جانبه، اكد وفد الشركة (العمل على تطوير الاتفاقيات الثنائية، وتأييد رؤية الحكومة في أن يكون العراق مركزاً للطاقة في الشرق الأوسط، والتخطيط للتعاون وتطوير الشراكة على المدى الطويل، بما يضمن التطوير الفعلي للحقول النفطية).

من جهة أخرى، نظمت مجموعة من الشركات المحلية العاملة ضمن جولات التراخيص النفطية، وقفة أمام المصرف التجاري العراقي، احتجاجاً على ما وصفوه بـالإجراءات المجحفة التي تفرضها إدارة المصرف بشأن عدم صرف مستحقاتهم بالدولار.

جولات تراخيص

وقال مدير إحدى الشركات المحلية جابر أحمد أمس (نحن شركات عراقية متعاقدة مع شركات جولات التراخيص الأجنبية، ومبالغنا تصل بالدولار، لكن المصرف يجبرنا على سحبها بالدينار ويقولون إن هذا حسب تعليمات البنك المركزي، وهذا يكبدنا خسائر كبيرة بسبب فرق سعر الدولار بين المصرف والسوق)، مشيراً إلى إن (خسائر الشركات أصبحت متعبة جداً، حيث كل مئة دولار يتم استلامها بالدينار تسبّب خسارة تصل إلى 13 ألف دينار عن السعر الحقيقي في السوق، وهو ما أدى إلى إرباك شديد في عمل الشركات المحلية المتعاملة مع الشركات الأجنبية).

وأوضح أحمد إن (شركاتهم تضم مئات العاملين العراقيين، وتعتمد بشكل مباشر على التزامات مالية بالدولار)، وتابع إن (هذه السياسة المصرفية تسببت بعرقلة نشاطنا إلى حد كبير، سابقاً كنا نأخذ أكثر من عشرة عقود عمل، أما الان فلا نصل حتى إلى عقدين بسبب الخسائر المتراكمة من فرق العملة).

بدوه، طالب المحتجون (المصرف التجاري والبنك المركزي بـإيجاد آلية تضمن للشركات المتعاقدة تسلم مستحقاتها بالدولار أو بسعر مطابق لسعر السوق، للحفاظ على ديمومة نشاط القطاع الخاص ووقف نزيف الخسائر الذي يهدد هذه الشركات بالإغلاق).