التربية تربط عطلة المدارس بقرار مجلس الوزراء

إنفاق إنتخابي تجاوز التقديرات الرسمية يثير الشبهات

بغداد - قصي منذر

رجّح خبير اقتصادي، بإن الإنفاق على الحملات الانتخابية تجاوز سقف 4 تريليونات دينار، عاداً هذا الرقم ضخماً يثير الشبهات، ويستدعي تحقيقاً في مصادر تمويل بعض المرشحين التي قد تكون غير مشروعة أو مجهولة المصدر. وقال الخبير منار العبيدي في منشور له على مواقع التواصل فيسبوك أمس إنه (لا تتوفر بيانات دقيقة بشأن الحجم الفعلي للحملات الانتخابية، إلا أن تقديرات أولية تستند إلى عدد المرشحين وحجم الإعلانات التقليدية والرقمية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الانتخابي لا يمكن أن يقل عن 3 إلى 4 تريليونات دينار، وفق نظرة متحفظة جدًا، وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير في الواقع).

إنفاق ضخم

ولفت إلى إن (المشهد المالي للحملات يبدو خارج السيطرة، ومع هذا الصخب الإعلامي والإنفاق الضخم، تغيب مؤشرات واضحة عن مصادر التمويل، وطرق الصرف، والجهات الممولة)، مؤكداً إن (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة الإعلام والاتصالات، يعدون من أبرز الجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة هذا الملف الحساس)، وأوضح العبيدي إن (المفوضية وبحسب قانون الانتخابات، مُلزمة بتدقيق مصادر تمويل المرشحين وأوجه إنفاقها، بينما يتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحليل وتتبع أي أموال يُشتبه في كونها غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015)، ومضى إلى إن (المادة 4 ثالثًا من مكافحة غسل الأموال، تنص على أن من مهام مكتب مكافحة غسيل الأموال، تسلم وتحليل البلاغات والمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يُشتبه في كونها متعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جرائم أصلية ذات صلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية المختصة، وتمارس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، دورا رقابيا في تتبع الأموال العامة التي قد تُستغل لأغراض سياسية، بينما تراقب هيئة الإعلام والاتصالات الحملات الإعلامية والإعلانية للتحقق من شفافية تمويلها وعدم توظيف موارد الدولة فيها)، وشدد على القول إن (ما يجري يستدعي وقفة جادة ومسؤولة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، من خلال تشريع واضح يلزم الأحزاب والجهات السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها وآليات إنفاقها الانتخابي، وضمان خضوعها لرقابة مالية وقانونية تضمن الشفافية وتمنع استخدام المال السياسي في التأثير على إرادة الناخبين). وأكدت مفوضية الانتخابات، استمرارها بتوزيع البطاقات البايومترية حتى يوم الاقتراع، فيما أشارت الى التنسيق مع وزارة التربية لتسليم المدارس يوم 5 إلى 13 من الشهر المقبل. وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريح أمس إن (توزيع البطاقة البايومترية سيستمر حتى يوم الاقتراع)، مبيناً إن (المفوضية أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للناخبين التأكد من مكان وجود بطاقاتهم في المراكز أو المنافذ المعنية بالتوزيع بعد أن يطلعوا عليه)، وأضافت إن (المواد اللوجستية قد وزعت بالكامل بين مخازن المحافظات، وسيتم تحويل المدارس إلى مراكز اقتراع ابتداءً من الخامس من الشهر المقبل)، وأوضحت أبو سودة إن (العمل في تلك المراكز سيستمر حتى يوم الثالث عشر من الشهر ذاته)، وأشارت إلى إن (تدريب موظفي الاقتراع ما زال مستمراً، حيث أن إجراءات اعتماد المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام لتغطية العملية الانتخابية تسير وفق الخطط الموضوعة).

فريق إعلامي

كما أكد عضو الفريق الإعلامي في المفوضية حسن هادي زاير أمس إن (المفوضية برمجت جميع استعداداتها للعملية الانتخابية وفق الجدول الزمني العملياتي المعتمد)، وأضاف إن (توزيع الأجهزة الخاصة بالاقتراع سيتم قبل 72 ساعة من يوم التصويت لضمان جاهزية جميع المراكز). وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق، إن التصويت الخاص للأمنيين والعسكريين، سيكون في 9 تشرين الثاني المقبل، بمشاركة أكثر من 1.3 مليون منتسب. وجدد وزارة التربية، التزامها بما تقرره الحكومة بشأن تعطيل الدوام في المدارس. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد أمس إن (الوزارة ملتزمة بما تقرره الحكومة حول تعطيل الدوام في المدارس)، وتابع إن (الوزارة ستسلم المدارس الى مفوضية الانتخابات بالأوقات المحددة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء).