دعوات إلى تعزيز الوعي الوطني وترسيخ ثقافة المشاركة

مفوضية الإنتخابات تؤكد خلو عملية الإقتراع من التزوير

المحافظات - مراسلو (الزمان)

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صعوبة تزوير بطاقة الناخب البايومترية، بالاعتماد على نظام التحقق الثلاثي، مشيرة الى منع دخول الهواتف أو الكاميرات لمحطة الاقتراع في يوم الانتخاب. وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (نسبة الخطأ أو التلاعب بالبطاقة تكاد تكون معدومة، اذ تسير الإجراءات التقنية الخاصة بالبطاقة البايومترية وفق نظام رقمي تجعل من المستحيل استغلالها أو تزويرها)، بحسب ما افاد.

عملية تحقق

مبيناً ان (عملية التحقق تمر بعلاقة ثلاثية بين البطاقة والمعلومات المسجلة فيها، ومعلومات الناخب البيومترية مثل البصمة والصورة)، وأضاف زاير ان (المفوضية عززت العملية الانتخابية المقبلة بكاميرات مضافة إلى أجهزة التحقق، لمعالجة حالات عدم تطابق البصمة لدى كبار السن أو أصحاب المهن)، لافتاً الى ان (البطاقة تقفل بعد الاستخدام تلقائيا لمدة 72 ساعة، ما يجعلها بلا قيمة لأي شخص آخر، كما ان ورقة الاقتراع تحتوي على رمز سري وخوارزميات، تربط جهازي وتسريع النتائج، مما يجعل التزوير مستحيلاً تقنياً)، على حد قوله، داعياً المواطنين إلى (عدم الانجرار وراء محاولات شراء البطاقات، لأنها غير قابلة للاستعمال إلا من قبل صاحبها). وتواصل الحكومة دعم العملية الانتخابية، وسط تزايد التنافس بين المرشحين من مختلف الكتل والأحزاب، مع اقتراب الانتخابات المقبلة. وشدد مستشار رئيس الجمهورية، كريم التميمي، على (ضرورة توعية المواطنين حول مشاركتهم في الانتخابات، كونها مفتاح التعبير عن الإرادة الشعبية للمواطنين في ترجيح كفة القوى الكفيلة بالتعبير عن تطلعاته في الإصلاح والتغيير)، وفقاً لما ذكر، واكد التميمي بأن (رئاسة الجمهورية داعمة للجهود التي تضمن مشاركة الناخبين، وتحمل المواطنين مسؤوليتهم المدنية والوطنية في اختيار من يتولى إدارة المؤسسات). واكد قانونيون واكاديميون، خلال ورشة عمل مختصة، نُظمت تحت عنوان الشرعية الدستورية والقانونية لمشاركة الفصائل المسلحة في الانتخابات، أهمية بقاء القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، بعيداً عن الصراعات السياسية، الى جانب التزام الفصائل بالقوانين النافذة.

واوصت الجلسة التي نظمها مركز يطلق على نفسه تسمية مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، (بضرورة تفعيل الرقابة القانونية، استبعاد القوائم المخالفة، ضمان حماية العملية الديمقراطية، واستقلال الدولة المدنية)، وأشار المركز الى ان (مخرجات هذه الورشة يتم صياغتها في وثيقة تفصيلية لعرضها امام الجهات المعنية، بما يضمن متابعة تنفيذها، وتحويلها إلى خطوات عملية داعمة للمسار الديمقراطي)، وتطرقت الورشة الى (الإطار الدستوري والقانوني المنظم لحياد المؤسسة العسكرية، مع التوقف عند النصوص الخاصة بالحشد الشعبي والفصائل المسلحة، فضلاً عن مناقشة الخروقات والمخاطر المترتبة على دمج العمل العسكري بالسياسة). على صعيد متصل، نظم مركز الدراسات الستيراتيجية في جامعة كربلاء، ندوة حوارية، تهدف الى تعزيز الوعي الديمقراطي وترسيخ ثقافة المشاركة الانتخابية، بحضور عدد من الاكاديميين والباحثين. واكد مدير المركز، نصر محمد علي، خلال استعراض ورقة بحثية قدمها ضمن اعمال الندوة، حضرتها (الزمان) امس، (اهمية الدراسات الاكاديمية في فهم ديناميات العملية الانتخابية، بوصفها ركيزة اساسية لترسيخ التجربة الديمقراطية في العراق)، وشددت الندوة على (ضرورة تحليل الاحداث السياسية ومناقشتها بموضوعية أكاديمية، لتعزيز الوعي الديمقراطي وترسيخ ثقافة المشاركة الانتخابية)، من جانبه تطرق الباحث قاسم الكركوشي الى (تحليلات معمقة استعرض فيها أبرز التحديات والفرص التي تواجه الانتخابات، ودور المجتمع المدني في انجاحها، وكيفية معالجة ضعف الثقة الشعبية ضمن العوامل المؤثرة في المشهد الانتخابي). وفي الديوانية، استكمل مكتب المفوضية بالمحافظة، كل التحضيرات المتعلقة بالعملية الانتخابية، مؤكدة إنجاز مراحل التدريب واختبار أجهزة الاقتراع في 41 مركزا انتخابيا. وأوضح مدير إعلام مكتب مفوضية الانتخابات في الديوانية، سمير جابر، في تصريح امس ان (المكتب اكمل تدريبات الاقتراع وصولا إلى المستوى الثالث، كما تم فحص وتحديث الأجهزة على المستويين الفني والبشري، استعدادا ليوم الاقتراع).

نشاط اعلامي

مبيناً ان (عدد المراكز الانتخابية في المحافظة بلغ 41 مركزا، فيما كثف المكتب نشاطه الإعلامي عبر عقد الندوات والورش التثقيفية والتوعوية، والورش الخاصة بشرح آلية عمل أجهزة الاقتراع)، وأضاف جابر ان (عدد المرشحين الكلي في المحافظة بلغ 283 مرشحا، بينهم 82 مرشحة و201 مرشح، يتنافسون على 11 مقعدا في البرلمان)، وبشأن الخروقات، نوه جابر الى (تسجيل عدد من الخروقات الانتخابية، أبرزها مخالفات في توقيتات الحملات الدعائية، وتم رفع التقارير إلى المكتب الوطني واللجنة المركزية للرصد، لاتخاذ الإجراءات القانونية).