إعادة إعمار البنية التحتية بعد الدمار

مخاوف من تصعيد إسرائيلي متزايد في الضفة

رام الله - لارا احمد

تتصاعد المخاوف في الأوساط الفلسطينية من احتمالية رد فعل إسرائيلي أكثر عنفاً في ظل تنامي العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة. فقد شهدت مدن وقرى عدة موجات متكررة من المداهمات والاعتقالات والاشتباكات المسلحة، ما دفع بعض الأهالي إلى التفكير في تشكيل لجان دفاع محلية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.

غير أن هذه المبادرات الشعبية، التي تبدو في ظاهرها وسيلة لحماية المدنيين من تبعات التوغلات الإسرائيلية، تحمل في طياتها مخاطر كبيرة. إذ يخشى مراقبون أن تُفسر إسرائيل هذه التحركات على أنها محاولة لبناء بديل مسلح عن الأجهزة الأمنية الرسمية، الأمر الذي قد يمنحها مبرراً لتكثيف عملياتها العسكرية، وربما استهداف أوسع للبنية التحتية الفلسطينية تحت ذريعة «مكافحة الميليشيات».

ويرى خبراء في الشأن الفلسطيني أن (أي تصعيد إضافي من جانب إسرائيل لن يؤدي إلا إلى زيادة حالة عدم الاستقرار وتوسيع رقعة العنف، بما يفاقم معاناة السكان المدنيين. كما أن استمرار المواجهات بهذا الشكل يهدد بانهيار ما تبقى من مساعي التهدئة، ويقوّض الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام).

اطار تنظيمي

إلى جانب ذلك، فإن تشكيل لجان دفاع شعبية في ظل غياب إطار تنظيمي أو قانوني واضح قد يفتح الباب أمام الفوضى والانقسامات الداخلية، وهو ما قد تستغله إسرائيل لتبرير تدخلات أشد قسوة. هذه التطورات تجعل الوضع الأمني هشاً وقابلاً للانفجار في أي لحظة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والاحتقان السياسي المتواصل.

وبينما يتطلع الشارع الفلسطيني إلى وسائل تحميه من الانتهاكات اليومية، تبرز الحاجة الماسة إلى مقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار خطورة التصعيد الإسرائيلي المحتمل، وفي الوقت نفسه تؤكد على أهمية تعزيز صمود المواطنين بطرق لا تمنح الاحتلال ذرائع إضافية. إن المرحلة الراهنة تستدعي وعياً سياسياً وأمنياً عالياً لتفادي الانزلاق نحو دوامة جديدة من العنف، قد تكون عواقبها وخيمة على مستقبل الاستقرار في الضفة الغربية والمنطقة بأسرها.

على صعيد متصل تسعى البلديات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متواصل إلى إعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة. فقد خلّفت هذه العمليات أضرارًا جسيمة طالت شبكات المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحي، ما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية، وزاد من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية. إن جهود البلديات في هذا المجال لا تقتصر فقط على إصلاح ما تهدّم، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني في وجه التحديات المتواصلة. فالاستثمار في إعادة بناء البنية التحتية يمثل خطوة أساسية للحفاظ على استمرارية الخدمات العامة التي تُعد شريان الحياة للمواطنين، مثل توفير المياه الصالحة للشرب، وضمان إمدادات الكهرباء، وتأمين الطرق التي تربط القرى والمدن ببعضها البعض. في الوقت نفسه، تدرك السلطات المحلية أن أي نشاط عسكري تقوم به الفصائل الفلسطينية قد يؤدي إلى ردود إسرائيلية واسعة، الأمر الذي يهدد بمزيد من التدمير للبنية التحتية الحيوية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الجهود الاستباقية في إعادة التأهيل، ليس فقط كوسيلة لمعالجة آثار الماضي، بل أيضًا كخطوة لتقليل المخاطر المستقبلية التي قد تنجم عن موجات تصعيد جديدة.

ارادة سياسية

كما أن استمرار البلديات في هذه المشاريع يعكس إرادة سياسية وشعبية قوية للحفاظ على استقرار المجتمع الفلسطيني وصموده، على الرغم من شح الموارد المالية والضغوط الاقتصادية. ويُنظر إلى هذه المبادرات باعتبارها رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الفلسطينيين متمسكون بحقهم في الحياة الكريمة، وبقدرتهم على إعادة البناء مهما كانت التحديات.

في المحصلة، تُعد إعادة إعمار البنية التحتية الفلسطينية بعد الدمار الإسرائيلي عملية ضرورية لتعزيز الاستقرار الداخلي، وتوفير الخدمات الأساسية، وحماية المجتمع من تداعيات أي تصعيد مستقبلي، في ظل واقع سياسي وأمني معقد لا يزال مفتوحًا على احتمالات متعددة.