هدم المباني في القدس الشرقية .. مأساة تهدد العائلات الفلسطينية

التعاون الإسلامي يدين قرار إسرائيل إعادة إحتلال غزة بالكامل

جدة - الزمان

رام الله - لارا احمد

 دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير قسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب. معتبرة ذلك تصعيدا في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع، والتهجير والحصار  الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت المنظمة في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتحدياً سافراً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة).

قوة الاحتلال

وحملت المنظمة إسرائيل،  قوة الاحتلال،  المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانيةغير المسبوقة في قطاع غزة.

كما دانت المنظمة بشدة التصعيد الخطير في جرائم مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية، ومن خلال مواصلة  الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار في حجز عائدات الضرائب الفلسطينية، معتبرة هذه الإجراءات انتهاكات فاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار شامل ودائم ، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية بكميات كافية ودون عوائق إلى كافة أنحاء قطاع غزة ، وتوفير حماية دولية فاعلة للشعب الفلسطيني ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وشهدت القدس الشرقية خلال الأسبوع الماضي سلسلة من عمليات الهدم التي طالت عددًا من المباني السكنية، وذلك بعد صدور أوامر هدم من بلدية الاحتلال بحجة «البناء غير المرخص». هذه العمليات، التي تتكرر بشكل مستمر، تترك أثرًا إنسانيًا واجتماعيًا بالغ الخطورة على العائلات الفلسطينية التي تجد نفسها فجأة بلا مأوى.

من أبرز هذه الحالات ما وقع في حي بيت حنينا، حيث أُجبرت عائلة الحلواني على هدم مبنى سكني كامل يضم ستة أشقاء وأسرهم. ووفقًا لأفراد العائلة، فقد تم إبلاغهم بضرورة تنفيذ الهدم بأيديهم، وتقديم صور توثق عملية الهدم للبلدية، وذلك لتجنب رسوم الهدم التي تفرضها سلطات الاحتلال، إضافة إلى غرامة مالية باهظة تبلغ 230 ألف شيكل.

هذا الإجراء القاسي لم يقتصر على مصادرة منزلهم، بل حمّلهم أيضًا عبء المشاركة في تدمير مأواهم بأيديهم، في مشهد يختصر حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في المدينة.

ولم يكن حي بيت حنينا الوحيد الذي شهد هذه المأساة، فقد سُجلت عمليات هدم ذاتية أخرى في أحياء مختلفة، منها جبل المكبر وحي البستان في سلوان، حيث أُجبرت عدة عائلات على اتخاذ نفس القرار المؤلم بهدم منازلها ذاتيًا. هذا النمط من السياسات يهدف إلى تجنب الكلفة المالية على سلطات الاحتلال، لكنه في الوقت نفسه يضاعف الألم النفسي والمعاناة الإنسانية للعائلات، التي تجد نفسها بين خيارين أحلاهما مرّ: تنفيذ الهدم بنفسها أو دفع مبالغ باهظة بعد أن يتم الهدم بالقوة.

قيود مشددة

تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، عبر فرض قيود مشددة على تراخيص البناء ورفض معظم طلبات الفلسطينيين، ما يدفعهم للبناء دون ترخيص اضطرارًا لتلبية احتياجاتهم السكنية.

ورغم قسوة المشهد، يظل الفلسطينيون متمسكين بحقهم في البقاء والصمود في مدينتهم، معتبرين أن هذه السياسات لن تثنيهم عن الدفاع عن وجودهم وحقهم في الأرض والمسكن. تبقى قصة عائلة الحلواني وغيرها من العائلات في القدس الشرقية شاهدة على حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المقدسيون، وعلى واقع يزداد صعوبة مع مرور الوقت.

وخلال حملة تفتيشية شاملة على خط المياه الرئيسي، أعلنت بلديتا جنين ومَرْج ابن عامر، بالتعاون مع شرطة المحافظة وسلطة المياه، عن ضبط عدد كبير من الوصلات غير القانونية التي قام بعض الأفراد بتركيبها بهدف سرقة المياه.

وأوضحت البلديتان أن هذه الوصلات تُستخدم للاستفادة من المياه بطريقة غير مشروعة، وهو ما يفاقم مشكلة نقص مياه الشرب التي يعاني منها السكان، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وزيادة في الطلب على المياه. وأشارت إلى أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبًا على كميات المياه المتوفرة للأهالي الملتزمين بالقوانين، حيث تُحرم العديد من الأحياء من حصتها العادلة من الإمدادات.

مكاسب شخصية

من جانبها، أكدت شرطة المحافظة أنها لن تسمح بالاعتداء على المرافق العامة أو استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية، مشددة على أن سرقة المياه تُعد مخالفة قانونية وأخلاقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. كما دعت الشرطة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو وصلات غير قانونية، حفاظًا على حقوق المجتمع وضمانًا لعدالة توزيع الموارد.

وأشارت سلطة المياه إلى أن مثل هذه الاعتداءات على الشبكات تؤدي أيضًا إلى أضرار فنية، إذ تُضعف الضغط في الخطوط، وتزيد من احتمالية حدوث أعطال وتسريبات، ما يتسبب في هدر كميات إضافية من المياه ويثقل كاهل فرق الصيانة.

وشددت الجهات المعنية على أن الحفاظ على موارد المياه مسؤولية جماعية، خاصة في ظل الظروف المائية الصعبة التي تمر بها المنطقة، داعية الجميع إلى ترشيد الاستهلاك والالتزام بالقوانين والتعليمات. وأكدت أن فرق التفتيش ستواصل جولاتها الميدانية لضمان سلامة الشبكة ومنع أي تجاوزات مستقبلية.

في ختام الحملة، أعربت البلديتان عن شكرهما للمواطنين الذين أبدوا تعاونًا خلال عملية التفتيش، مؤكدة أن الهدف هو ضمان وصول المياه إلى جميع السكان بعدالة وكفاءة، بعيدًا عن أي ممارسات تضر بالمصلحة العامة.