المالية تتبنى أساليب دولية لإدارة الدين العام

إطلاق التقديم للقرض العقاري عبر بوابة أور

بغداد - قصي منذر

أطلق المركز الوطني للبيانات ووزارة المالية، بالتعاون مع المصرف العقاري، خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين التقديم الى القروض العقارية عبر بوابة أور الحكومية.

وقال بيان أمس انه (يمكن للمواطنين في بغداد وجميع المحافظات التقديم إلكترونيًا على قرض يصل إلى مئة مليون دينار لشراء وحدات سكنية، من خلال إدخال البيانات المطلوبة، وتحميل الوثائق الرسمية، وإرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته من الجهات المختصة، كما سيتلقى المتقدم إشعارات نصية تتابع مراحل الطلب حتى استكمال الإجراءات داخل المصرف العقاري).

فتح باب التقديم

وأضاف انه (سيفتح باب التقديم دوريًا على وفق جدول زمني محدد، لضمان وصول الخدمة إلى أوسع شريحة من المواطنين المستحقين في جميع المحافظات). فيما أعلن قسم جباية الإيرادات الحكومية في مصرف الرافدين، تحقيق نمو غير مسبوق في تسويات الجباية الالكترونية لحسابات دوائر الدولة خلال العام الماضي. وقال المصرف في بيان تلقته (الزمان) امس إن (وتيرة التحصيل عبر شركات الدفع الالكتروني تصاعدت بشكل كبير، ما يعكس التطور الكبير في اعتماد الأنظمة الرقمية في إدارة الإيرادات الحكومية).

وأضاف ان (إجمالي المبالغ المجباة خلال العام الماضي بلغ أكثر من 6.06 ترليون دينار عراقي، مسجلًا ارتفاعًا متواصلًا مقارنة بالشهور الأولى من العام وفقًا للإحصائيات الصادرة عن المصرف)، ولفت الى ان (شهر أيلول 2024 شهد أعلى معدل نمو، حيث بلغ إجمالي التسويات 838.5 مليار دينار، بنسبة 11.12 بالمئى مقارنة بالشهر السابق)، ومضى الى القول انه (خلال مطلع العام الماضي، واصل النظام أداءه القوي، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستحصلة في كانون الثاني نحو 707.5 مليار دينار، تلاه شهر شباط بمبلغ 689.2 مليار دينار، كما سجلت الدوائر الحكومية تزايدًا ملحوظًا في تفعيل نظام الجباية الالكترونية).في تطور، جددت وزارة المالية، حرص الحكومة على تبني أفضل الممارسات الدولية بإدارة الدين العام.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزيرة طيف سامي، شاركت في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنعقد في جنيف، حيث اكدت الالتزام بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي للعراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين).

منصة استراتيجية

ولفتت الى ان (المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث بشأن سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة)، وأعربت سامي عن (تقديرها للجهود المبذولة من قبل المنظمة في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين)، وتابع البيان ان (سامي التقت على هامش المؤتمر بالأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا كرينسبان، وجرى بحث آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة)، من جانبها، شددت سامي على (أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية)، وأشارت الى (تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال). كما اجتمعت سامي، بالمدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة باولو جينتليوني، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي. وقال البيان ان (الوزيرة اكدت خلال اللقاء، حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام).