مورد ملياري بحاجة إلى تدقيق ورقابة

إستياء من سوء الخدمات في مراكز الفحص الطبي للسواق

بغداد – الزمان

يثير قرار وزارة الداخلية باجراء فحص النظر لاصحاب المركبات، الذين يرومون تجديد اجازات السوق ، كل يوم، الاستياء من سوء الخدمات المقدمة للمراجعين في مراكزالفحص التي كانت ملحقة في السابق بمواقع مديرية المرور العامة داخل بغداد وخارجها وقبل تولي شركة اهلية هذه المهمة.

ابرز المشاكل

وقال مراجعون ان (ضيق المكان وحشر المراجعين داخل مراكز فحص النظر التي الحقت بالمراكز الصحية الاولية في مناطق بغداد ابرز المشاكل التي تواجه المراجعين حيث تحشر بهم وبالموظفين الذين يفوق عددهم في الغالب عدد المراجعين من جهة ويجعل المكان واجهة للفوضى والثرثرة)، واكد المراجع عبد الجبار رشك انه (راجع مركز فخر الدين آل جميل وفوجئ بضيق المكان حيث تم تحويل كرفان من السندويج بنل والخشب، الى غرفة بمساحة 9 امتار مقسمة الى ثلاثة اجزاء، كل جزء يزدحم بموظفين من الجنسين يتداولون الحديث عن مسلسلات رمضان وغيرها، فضلا عن اضطرار المراجعين الى الانتظار في خارج الكرفان)، واكد ان (المرافق الصحية التي يفترض انها مكان لملء زجاجة تحليل الادرار تفتقر الى المياه وغير نظيفة ، وقد زاد هطول الامطار من تراكم الطين في درجاتها).

وقالت سيدة تنتظر دورها في واحدة فقط من اربعة مرافق كتب عليها للرجال والنساء انها (تقف لاخلاء واحدة من هذه المرافق لانها الوحيدة التي يوجد فيها ماء للتنظيف بعد اتمام كمية الادرار الواجب الحصول عليها في فحص المخدرات ، ناهيك عن وساخة المكان بسبب كمية الطين الموجودة عند مدخل المرفق المستخدم الوحيد).

وطالبت الجهات الصحية، التي اوكلت عملية التحليل لشركة اهلية غير معروفة كما يستدل على ذلك من اسمها، بمتابعة اداء الموظفين وتنظيف المرافق الصحية . كما دعا المراجع حمزة رشيد الحكومة التي فرضت رسوما باهظة على عملية تجديد اجازات السوق، الى الاخذ بالاعتبار الحالة المعيشية لمعظم السواق، ولا سيما اصحاب سيارات الاجرة وذلك بمراجعة مجموع الرسوم في كل من المراكز الصحية لفحص النظر ومديرية المرور العامة للحصول على اجازة السوق او تجديدها، والتي يصل الى اكثر من مائة الف دينار وهو مبلغ مبالغ فيه ويذهب معـــــــظمه الى الشركة الاهلية التي لا نشك مطلقا بانها واجهة لاحد الاحزاب او الشخصيات المتنفذة).

صعوبات المشروع

وتكمن صعوبات مشروع هذه العملية في ان موقع أور الذي يستقبل طلبات اصحاب المركبات، غالبا ما يكون مغلقا بعد نهاية الدوام الرسمي وعند فتحه لاستقبال الطلبات تكون المواعيد ممتلئة، فيضطر المواطن الى الانتظار اسبوعين أو ثلاثة ، فيما يجب ان يكون الموعد في اليوم التالي للحصول على موعد الفحص الطبي . ويستغرب المراجع محمد رمزي من توقيت المواعيد وتقسيمها الى اثنين، الاول للحصول على موعد الفحص الطبي والثاني لمراجعة مواقع مديرية المرور، ودعا الى ان تكون العملية واحدة والحصول على موعد واحد بتوقيت متزامن . وشدد مراجعون على ضرورة متابعة كل من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية جباية الرسوم وتدقيق اجراءاتها التي تمثل موردا ملياريا لخزينة الدولة لكن على حساب جيوب المواطنين.